عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، از توجه به افزایش سرمایه بانکها در بودجه ۹۹ کل کشور خبر داد و گفت: افزایش سرمایه بانکها برای عمل به تکالیف قانونی لازم است.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبنا، منصور مرادی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه بانک ها در راستای عمل به تکالیف مشخص شده در قانون، گفت: افزایش سرمایه بانک ها در چارچوب قانون می تواند قدرت تسهیلات دهی آنها را بیشتر کند.
نماینده مردم مریوان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مسیرهای مختلفی در خصوص افزایش سرمایه بانک ها مطرح است، افزود: بانک ها می توانند از روش های مختلف و همسو با سیاست های خود این مسیر را طی کرده و بهبود عملکرد را ممکن کنند.
وی با تاکید بر اینکه اگر بانکی سرمایه منفی داشته باشد علاوه بر ضعف در انجام تکالیف در حوزه مبادلات بانکی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد، تصریح کرد: تجدید ارزیابی دارایی ها یکی از امکاناتی است که برای افزایش سرمایه در اختیار بانک ها قرار گرفته، از اینرو بانک ها می توانند از آن استفاده کنند.
مرادی با بیان اینکه فروش اموال مازاد و سعی در کاهش شعب غیر ضرور از دیگر راهکارهایی است که می تواند به چابک سازی شبکه بانکی و افزایش سرمایه آنها بی انجامد، گفت: بانک ها در این حوزه تعلل زیادی داشته اند که انتظار می رود بانک مرکزی یکبار برای همیشه در این حوزه تصمیم گیری کند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به دیگر راه های افزایش سرمایه بانک ها، افزود: بانکها از محلهای دیگر از جمله مطالبات، سود انباشته، آورده نقدی و تسعیر ارز میتوانند افزایش سرمایه بدهند و البته افزایش سرمایه از همه محل های قانونی امکان پذیر است، فقط باید با در نظر گرفتن شرایط یکی از آنها برگزیده شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در بودجه سال ۹۹ نیز به ضرورت افزایش سرمایه بانک ها به طور حتم توجه خواهد شد.
