رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران معتقد است که رهاورد ارز چند نرخی برای اقتصاد ایران، رانت و سودجویی بوده و نمیتوان انتظار داشت بسیاری از اهداف تجاری کشور در شرایط فعلی محقق شود.
به گزارش اقتصاد ملت و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران؛ مهدی پورقاضی اظهار کرد: فعالان واقعی اقتصادی قبل از هر چیز به ثبات و روشن بودن آینده احتیاج دارند و اقتصاد ایران در ماههای گذشته شفافیت و ثبات را تجربه نکرده است.
به گفته وی با وجود آنکه تحریمهای خارجی میتواند فشار جدی به بدنه اقتصاد ایران وارد کند، اما به نظر میرسد که در کنار این مشکلات، معضلات داخلی نیز باعث شده شرایط فعالان اقتصادی پیچیدهتر شود و همین مسئله بسیاری از آنها را دلسرد کرده است.
چند نرخی کردن ارز تصمیم اشتباهی بود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دستورالعملهای چندگانه ارزی بانک مرکزی در ماههای گذشته، توضیح داد: اشتباه اول رخ داده در این زمینه، چند نرخی شدن ارز بود. همانطور که ما از ابتدا نیز پیشبینی میکردیم، این سیاستها نه تنها گره گشا نبود که حتی میتواند علیه شرایط فعلی نیز عمل کند.
پورقاضی ادامه داد: وقتی ارز چند نرخی میشود، یعنی میان کسانی که ارتباط لازم برای دریافت ارز ارزان قیمت را دارند و کسانی که این ارتباط را ندارند تفاوتی جدی وجود دارد و در صورتی که راه این رانت بسته نشود، بخش خصوصی واقعی توان رقابت با دیگران را نخواهد داشت؛ زیرا تفاوت ۱۰ هزار تومانی در نرخ بازار و نرخ دولتی هیچ فضایی برای رقابت باقی نمیگذارد.
وی با اشاره به تجربه ارز چند نرخی در ماههای گذشته، تصریح کرد: وقتی رانت در نقطه اول شکل بگیرد، به همان شکل نیز ادامه خواهد یافت. یعنی ما میبینیم که دولت رقم قابل توجهی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را عرضه کرده اما افزایش قیمتها در بازار کالاهای اساسی غیر قابل کنترل بوده است. از این رو از هر جهت که نگاه کنیم این سیاست شکسته خورده است.
به گفته رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، در کنار شفافیت و ثبات، تک نرخی کردن ارز نیز برای اقتصاد ایران اهمیت بالایی دارد، زیرا در آن صورت لااقل فعال اقتصادی میداند که نرخ ارز یکسان است و با ارزیابی از شرایط اقتصادی تصمیم میگیرد سرمایه خود را چگونه وارد چرخه کند.
پورقاضی خاطرنشان کرد: برای برطرف کردن دغدغه حمایت از اقشار کم درآمد جامعه میتوان طرحهای دیگری را در دستور کار قرار داد، زیرا طرح فعلی نه تنها پاسخگو نبوده که حتی فشارها بر تمام طبقات جامعه را نیز بیشتر کرده است.
به دنبال افزایش قیمت ارز در ماههای ابتدایی سال قبل، دولت تصمیم گرفت با چند نرخی کردن آن، قیمتها در بازار کالاهای اساسی را مدیریت کند.
با افزایش قیمتها در بازارهای اساسی، بسیاری از کارشناسان معتقدند باید در سیاست فعلی تجدیدنظر صورت گیرد.
چند روز قبل گمانه زنیهایی درباره احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده بود که مقامات دولتی اعلام کردند فعلاً چنین تصمیمی در دستور کار نیست.
