ذبيح الله سلماني مدير امور سرمايه انساني بانك صنعت و معدن گفت: سرمايه انساني مهم‌ترين سرمايه سازمان است كه به مجموعه‌اي از دانش، مهارتها، استعدادها وتخصص‌هايي اطلاق مي‌شود كه در طول ساليان متمادي منابع انساني سازمان آنها را كسب كرده‌اند.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از روابط عمومی بانك صنعت و معدن، وي كه مديرعامل مجمع مديران توسعه منابع انساني است و در سیصد و چهلمين جلسه شوراي هماهنگی ادارات کل کارگزینی بانک‌های دولتی به میزبانی بانک صنعت و معدن سخن مي گفت، ضمن بيان اين مطلب افزود: در زمينه جذب و استخدام نيروي انساني، بايد استانداردهاي نيروي انساني از قبيل ميزان تحصيلات، مهارتها، دانش فني و تخصصي و حتي قد، وزن و احساسات و عواطف انساني متقاضيان سنجيده و استاندارد سازي شده باشد.
سلماني بيان داشت: عدم برنامه‌ريزي مناسب براي جانشين‌پروري و تربيت مديران آينده يكي ديگر از معضلات اساسي در نظام اداري كشور است كه متاسفانه مغفول مانده است.
وي خاطرنشان كرد: كم‌توجهي به ارتباط ميان نظام ارزيابي عملكرد و نظام جبران خدمت يكي ديگر از مسائل و مشكلات مديريت منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي است كه كارايي و اثربخشي نيروي انساني را پايين آورده و در نتيجه موجب كاهش انگيزه‌ها و بهره‌وري آنان شده است.
مدير امور سرمايه انساني بانك صنعت و معدن تأكيد كرد: يكي ديگر از مشكلات نظام اداري كشور نظام آموزشي ضعيف و گاهي ناكارآمد است و اصلي‌ترين دليل آن عبارت است از توجه نداشتن به نيازهاي شغلي در نيازسنجي آموزشي كه منجر به عدم بهسازي نيروي انساني، عدم تغيير در رفتار، عدم تغيير در نگرش‌ها و بينش كاركنان و نهايتاً منجر به عدم كسب مهارتها مي‌گردد.
وي يادآور شد: رويه‌اي براي حفظ تجارب برتر سازماني و يا نشست‌هايي براي تسهيم دانش اتفاق نمي‌افتد و غالباً مديريت دانش فانتزي و صوري است كه به دنبال مدگرايي بوده و مباحث آن در حد گزارش كتابخانه‌اي باقي مي‌ماند.
وي عنوان داشت: امروزه در بسياري از كشورها حتي الزامي براي حضور فيزيكي افراد در محل كار وجود ندارد و پول توليد فكر و ايده هاي نو به آنان پرداخت مي شود و تنها مدرك تحصيلي ملاك استخدام نبوده و به مهارت و تخصص افراد بها مي دهند.
سلماني در ادامه گفت: در خصوص برنامه استرات‍ژيك سرمايه انساني و انتصاب افراد بايد تصميمات از پايين به بالا و با رعايت ملاحظات مربوط به مهارت و تجربه افراد اتخاذ شود.
ذبيح الله سلماني تصريح كرد: در نظام اداري چالش هايي وجود دارد كه تشكيل جلسات مستمر اين شورا مي تواند اقدام مؤثري در برطرف كردن مشكلات و مسائل مربوط به نيروي انساني باشد.
در اين جلسه مهندس رضايي دبير شوراي هماهنگي كارگزيني بانكها نيز اظهار داشت: از زماني كه قانون خدمات كشوري به اجرا درآمد، دغدغه اصلي ما رسيدگي به نيازهاي كاركنان بانك ها بوده است به طوريكه از نيازهاي معيشتي آنان فراتر رفته و بتوانيم از خودشكوفايي نيروي انساني سخن بگوييم.
وي در ادامه گفت: لازم است نگاه ما به بانكها به عنوان يك بخش تجاري، علمي و حقوقي بوده و تلاش كنيم در سطوح قانونگذاري در حوزه منابع انساني نيز اثرگذار باشيم و افرادي كه به قوانين و نيازهاي سرمايه انساني اشراف دارند به اين حوزه ورود پيدا كنند.
گفتني است، مهندس رضايي در خلال اين جلسه خلاصه اي از بندهاي جلسه قبلي شورا را مطرح كرده و در مورد پيشنهادهايي كه از سوي بانكها ارائه شده با ديگر اعضاي شركت كننده به بحث و تبادل نظر پرداخت.
