بدون تردید بیمه ازمؤلفههای مهم تسهیل و رونق فعالیتهای اقتصادی در جوامع بوده و این صنعت در اقتصادهای پیشرفته جهان؛ یکی از مقولههای پیشرو و اثرگذار است.بیمهها در کنترل و خنثیکردن فشارهای بخشهای مختلف و تحقق اقتصاد مقاومتی؛ نقش ضروری دارند و با ایجاد ظرفیتهای پایدار و توانمند، حتی میتوانند ضربههای وارده را به فرصت تبدیل کنند.
به گزارش اقتصادملت ، پر واضح است برای اجرای راهبردهای اقتصاد مقاومتی باید بر تولید داخلی کشور و خودکفایی تکیه و این حوزه را تقویت و حمایت کرد و ماموریت بیمهها نیز بر همین اصل قابل تعریف است.
در واقع هر چه سهم صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن در آحاد مردم بیشتر باشد؛ اقتصاد آن جامعه مترقیتر و توسعه یافتهتر خواهد بود. هدف اصلی بیمهها کاهش ریسکپذیری است؛ زیرا هرچه احتمال ریسک بیشتر شود، احتمال اینکه در آن فعالیت و کسبوکار سرمایهگذاری صورت گیرد، کمتر است.
بيمهها را میتوان در يك تقسيمبندي کلی به دو گروه بيمههای اجتماعي و بازرگاني تقسيم کرد؛ بيمههای اجتماعی که به بيمههای ناشی از قانون نيز معروف هستند، در مورد اقشار جامعه صدق پيدا ميكند.
بيمههاى بازرگاني که به «بيمههاى خصوصی یا تکمیلی یا آزاد واختیاری» هم معروف هستند؛ در آن بيمهگذار به ميل خود و آزادانه به تهيهٔ انواع پوششهاى بيمهاى اقدام میکند. در بيمههاى بازرگاني، بيمهگذار و بيمهگر در مقابل هم متعهد هستند. بيمهگر در مقابل دريافت حق بيمه از بيمهگذار، تأمين بيمهاى در اختيار وى قرار مىدهد. در این نوع از بيمهها، محاسبه حق بيمه متناسب با خطر بيمهشده تعيين و کلا از بيمهگذار اخذ میشود.
پیشرفت بیمه در کشور میتواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل سرمایههای بزرگ شود و در ارتباطی متقابل با رشد و توسعه اقتصادی؛ افزایش مبادلات و توسعه سرمایهگذاریها میباشد. در واقع صنعت بیمه با توجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایهگذار و تعهدش در جبران خسارت؛ میتواند بر فعالیتهای اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد.
از منظر دیگر میتوان گفت با توجه به اینکه انجام سرمایهگذاریهای جدید موتورمحرکه توسعه و رشد اقتصادی هر کشور است؛ تأمین امنیت سرمایهها در تداوم این رشد از اهمیت خاصی برخوردار بوده و فقط در صورتی که سرمایهگذار یقین کند خطری سرمایهاش را تهدید نمیکند؛ اقدام به سرمایهگذاری جدید میکند. در این شرایط بیمه نگرانی از وقوع خطر را بسیار کاهش میدهد.
مطابق آمار سال 97 حق بيمه سرانه به 5/5 ميليون ريال رسيده و بدين ترتيب شاخص مذكور نسبت به سال گذشته بیش از یک میلیون ريال افزايش يافته است. شاخص حق بيمه سرانه در كشور طی سالهای اخير روند صعودی داشته است. با این وجود مقدار حق بيمه سرانه در دنيا به مراتب از كشور ما بالاتر بوده و حق بیمه سرانه در کشور ما به مقدار منطقه نزدیکتر است. بر اساس آخرين آمارهای بینالمللی؛ جايگاه بينالمللی كشور از حیث شاخص حق بیمه سرانه رتبه 64 و در منطقه حائز رتبه 8 بوده است.
طبق آمار منتشره، اگرچه ميزان ضریب نفوذ بيمه در دنيا به مراتب از كشور ما بالاتر است (6/2 برابر در سال 97) اما میزان این شاخص در کشور ما طی چند سال اخیر از سطح منطقه بالاتر رفته است. جايگاه كشور ما از حيث ضريب نفوذ بيمه طی دو سال اخیر با 3 پله صعود از رتبه 57 به رتبه 54 صعود کرده است.
با توجه به اهمیت و نقش بسیار زیاد صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته اگرچه این صنعت طی سالهای اخیر در کشور ما تحولات نسبی داشته است، اما بدون تردید تا رسیدن به نقطه ایدهآل و نقشآفرینی مطلوب و اثربخشتر در جامعه، راه طولانی در پیش دارد؛ به ویژه صنعت بیمه میبایست در زمینه ابزارسازی مالی و حمایت از بخش تولید برنامههای جامع و دستیافتنی را تدوین و عملیاتی کند.
طی سالهای اخیر نقش بیمهها در اقتصاد کشور پر رنگتر شده است. امروزه بیمهها با ارائه خدمات متنوع و گوناگون نقش بسزایی در امنیت و آسایش مردم دارند و همین موضوع سبب شده است که همواره مورد توجه دولتمردان و مسئولان ذیربط قرار گیرد.
بر همین اساس روز 13 آذر ماه در تقویم جمهوری اسلامی ایران به نام روز صنعت بیمه نامگذاری شده است و به همین مناسبت همایشها و نشستهای تخصصی برگزار شده و فعالان و دستاندرکاران این صنعت گردهم جمع شده و به ارائه دستاوردهای مهم صنعت بیمه میپردازند. امید میرود که این همایشها نتایج خوبی برای رشد صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور به همراه داشته باشد.