عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد که منابع حاصل از واگذاری اموال مازاد بانکها در بخش افزایش سرمایه هزینه شود.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبنا، سیدفرید موسوی با اشاره به اینکه بنگاه داری برخی بانک ها یکی از معضلات شبکه بانکی است، گفت: سال های پیش طبق ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید مقرر شد بانک ها شرکت های خود را واگذار کنند تا منابع حاصل از این واگذاری ها برای افزایش سرمایه لحاظ شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق قانون مذکور برای اجتناب بانک ها از بنگاه داری جرایمی در نظر گرفته شد، افزود: طبق قانون به بانک ها سه سال زمان داده شد، اما متاسفانه تاکنون تحرکی در این حوزه در شبکه بانکی رخ نداده است.
موسوی با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد طبق برنامه ای اعلام کرد که واگذاری ها در حال انجام است، تصریح کرد: موضوعی که محرز است کوتاهی وزارت اقتصاد بوده و قطعا باید دستگاه های نظارتی به این موضوع ورود داشته باشند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه اکنون بانک ها نیاز به منابع مالی دارند، افزود: متاسفانه با این تعلل فرصت تجدید قوا از بانک ها گرفته شده است. وی با تاکید بر اینکه بنگاه داری به ضرر بانک ها است، تصریح کرد: درخواست ما از وزارت اقتصاد این است که طبق وعده داده شده برنامه واگذاری ها را دنبال کند تا الزام قانونی رعایت شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: البته برخی بانک ها خروج از بنگاه داری را استارت زده اند، از اینرو ما می خواهیم گزارشی از این بانک ها نیز به مجلس ارایه شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنگاه داری در بانک های دولتی نیز وجود دارد، گفت: باید گزارشی از عمل به قانون دوری از بنگاه داری در بانک های خصوصی و دولتی تقدیم مجلس شود.
