درج قيمت مصرف‌كننده روي كالاها همواره مورد توجه دولت‌ها بوده است تا از اين طريق از سوءاستفاده‌هاي احتمالي جلوگيري و به حمايت از حقوق مصرف‌كننده بپردازد و برهمين اساس بود كه در ماده5 فصل دوم قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان كه سال 88 در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد تمامي عرضه‌كنندگان كالا و خدمات مكلف شدند با الصاق برچسب روي كالا يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را به طور روشن و مكتوب به گونهاي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام نمايند. حال پس از مدت‌ها قيمت‌گذاري به اين شيوه و تنها زماني كه دو ماه به پايان سال باقي مانده، مسئولان خبر از شوك‌هاي جديدي در رابطه با قيمت‌گذاري در بازار مي‌دهند. اين اقدام كه به بهانه ارزان‌فروشي آغاز شده، جز اينكه مردم را دچار سردرگمي كند و كالاها در نقاط مختلف با قيمت‌هاي گوناگون عرضه شود، هيچ نتيجه ديگري نخواهد داشت. به راستي هدف دولت از اين اقدام چيست؟ حمايت از توليدكنندگان يا مصرف‌كنندگان و شايد حمايت از دلالان و خروج بازار از ركود؟
به گفته صاحبنظران با اجراي اين طرح مردم بايد هزينه آن را بپردازند و آيا تضميني براي جلوگيري از سوء‌استفاده افراد وجود خواهد داشت يا خير؟ چراكه به عنوان مثال قيمت يك چيپس در شمال شهر با جنوب شهر متفاوت خواهد شد و حتي افراد براي تهيه يك پفك بايد قيمت متفاوتي را در شهرهاي مختلف بپردازند.
در ماه‌هاي گذشته برخي از كالاهاي مصرفي ارزان‌تر از قيمت درج شده بر كالا به عمده‌فروشان فروخته مي‌شد و توليدكنندگان با تخفيفات خود تلاش مي‌كردند انگيزه دلالان و عمده‌فروشان كالا را براي آن كالاي خاص افزايش دهند. به عبارت ديگر تخفيف توليدكنندگان به جاي اينكه به جيب مصرف‌كننده برود به جيب دلالان مي‌رفت، حال چگونه انتظار مي‌رود با حذف قيمت از روي كالا، مصرف‌كننده كالا را به قيمت ارزان بخرد؟ گفته مي‌شود پس از يك دوره ركود در بازار خريد و فروش كالا، وزارت صنعت به منظور جلب رضايت اصناف با پيشنهاد آنها موافقت كرده تا به نوعي بازار را از قيمت‌گذاري سنتي نجات دهد و به اين ترتيب با هماهنگي قائم‌مقام وزير صنعت در مرحله اول قيمت روي جلد شيريني و شكلات، اسنك و ماكاروني حذف مي‌شود تا كالاها براساس 3 درصد سود عمده‌فروشي و 12 تا 15 درصد سود خرده‌فروشي عرضه شوند.
عضو هيئت مديره كانون صنايع غذايي در گفت‌‌و‌گو با فارس در مورد طرح حذف قيمت مصرف‌كننده از روي برخي محصولات صنايع غذايي، اظهار داشت: اين تصميم به دنبال جلسات طولاني بين توليدكنندگان و مسئولان وزارت صنعت اتخاذ شده و در جلسه‌اي با حضور خسروتاج قائم مقام وزير صنعت مقرر شد حذف قيمت از روي محصولات غذايي طي يكي، دو روز جاري صورت گيرد. عليرضا مروت‌پور در پاسخ به اين سؤال كه آيا براي اجراي اين طرح، بخشنامه‌اي از سوي دولت صادر شده است؟ گفت: اجراي اين طرح قطعاً با هماهنگي دولت انجام مي‌شود و مسئولان اتاق اصناف با هماهنگي مسئولان دولتي اين مسئله را اعلام كرده‌اند.
مروت‌پور با بيان اينكه اجراي طرح حذف قيمت از روي بسته‌بندي تنها روشي است كه مي‌تواند كشور را از بحران چند قيمتي و دلال‌بازي نجات دهد، گفت: اين طرح در تمام كشورهاي پيشرفته اتفاق افتاده و در واقع، مصرف‌كنندگان با رصد بازار نسبت به خريد كالا از مراكزي كه قيمت مناسب‌تري را ارائه مي‌كنند، اقدام خواهند كرد.
صدور فاكتور فروش توسط توليدكنندگان
وي تصريح كرد: بدنه دولت نبايد سنگين‌تر شود و به همين دليل نبايد انتظار داشته باشيم سازمان حمايت يا دستگاه‌هاي ديگر نظارت مستقيمي بر قيمت كالاها داشته باشند، زيرا بهترين ناظر مردم هستند. مروت‌پور با اشاره به اينكه در اين طرح، توليدكننده موظف است فاكتور فروش براي عرضه‌كنندگان كالا صادر كند، گفت: سازمان‌هاي نظارتي مي‌توانند بر فاكتورهاي صادر شده براي فروشندگان نظارت داشته باشند.
نصب صندوق در مراكز فروش از ابتداي ماه جاري
عضو هيئت مديره كانون صنايع غذايي در عين حال اظهار داشت: طبق مذاكرات انجام شده در جلسه‌ای با خسروتاج قائم‌مقام وزير صنعت قرار شد صندوق‌هاي فروش در مراكز عرضه و فروشگاه‌ها از ابتداي بهمن‌ماه نصب شود تا قيمت كالاها از اين طريق قابل كنترل باشد و علاوه بر اين، دريافت ماليات نيز با روند بهتري صورت گيرد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه در ايران تعداد مراكز خرده‌فروشي و عرضه كالا بسيار زياد است و عدم‌درج قيمت روي كالا باعث سردرگمي خريداران خواهد شد، اظهار داشت: خريداران با رصد مراكز مختلف فروش مي‌توانند در مورد خريد خود تصميم‌گيري كنند و علاوه بر اين، مراكز عرضه و فروشگاه‌ها نيز براي جلب مشتريان بيشتر، محصولات خود را با قيمت پايين‌تري عرضه خواهند كرد. به گفته وي، مرحله اول اجراي طرح حذف قيمت از روي بسته‌هاي كالا مشمول محصولاتي مانند شيريني و شكلات، اسنك شامل چيپس و پفك و ماكاروني مي‌شود كه در واقع كالاهاي غيراساسي هستند. وي ادامه داد: ممكن است رصد مردم يك، دو يا سه ماه زمان ببرد اما در نهايت مشخص مي‌شود كه كدام يك از مراكز عرضه، كالا را با قيمت مناسب‌تري ارائه مي‌كند.
منبع : روزنامه جوان
