به گزارش خبرنگار ما؛ شاپور محمدی معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان مطلب فوق گفت: در همین زمینه علاوه بر 10 شاخصی که برای بهبود فضای کسب و کار توسط بانک جهانی تعیین شده، بیش از دو هزار مجوز در بخش های مختلف اقتصادی کشور مشخص شده و قرار است 400 مورد آن توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بورس، اوراق بهادار و وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف شود که امیدواریم این فرایند در سایر بخش ها نیز ادامه یابد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی از اجرایی شدن 60 درصد از سیاست های خروج از رکود و تحریک تقاضا خبر داد و گفت: همچنین برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در کشور بخش های سرمایه گذاری مشخص و به سرمایه گذاران خارجی معرفی خواهد شد.
محمدی افزود: سیاست های خروج از رکود در بخش گمرک، تامین سرمایه در گردش و برخی از دستگاه های دیگر پیگیری مناسبی شده است. وی با بیان اینکه گفته می شود بخش خصوصی نیاز به نقدینگی دارد، اظهارداشت: البته برخی از بخش های بخش خصوصی با کمبود نقدینگی مواجه اند؛ به همین دلیل باید به انحراف منابع در کشور توجه ویژه شود.
وی ادامه داد: در بخش سرمایه در گردش بنگاه ها، نیز سیاست هایی ارائه شده است که به خط تولید و منابع مورد نظر آن کمک می کند.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در سازمان امور مالیاتی و همچنین بانک ها گفت: کاهش نرخ ذخیره قانونی، توسعه بازار بین بانکی و افزایش حجم معاملات آن قابل توجه بوده به نحوی که نرخ بازار بین بانکی کاهش یافته و امیدواریم این امر به کاهش نرخ تامین مالی در کشور منجر شود.
محمدی از تعیین تکلیف 40 میلیارد ریال از بدهی های فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی خبر داد و گفت: این امر همسو با اجرای قانون رفع موانع تولید انجام شد؛ ضمن اینکه آیین نامه و اساسنامه های مربوط به این قانون نیز توسط معاونت اقتصادی آماده و به دولت ارائه شده است. وی همچنین از انتشار 70 تا 80 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی خبر داد و گفت: این اوراق با همکاری خزانه داری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی منتشر شده و آماده تسلیم به طلبکاران دولت است. وی با بیان اینکه ساماندهی بدهی و تعیین تکلیف آن در دستور کار دولت قرار دارد، افزود: البته این بدهی ها مربوط به گذشته است و دولت بدهی جدیدی ایجاد نمی کند زیرا طرح جدید عمرانی در دستور کار دولت نیست و فقط طرح های نیمه تمام در حال اتمال است.
معاون وزیر اقتصاد، از پیگیری آیین نامه های قانون جدید مالیات های مستقیم در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: از آنجایی که این قانون از سال 95 اجرایی می شود، امیدواریم تا پایان امسال همه آیین نامه های مربوطه تدوین و تصویب شود. وی ادامه داد: همچنین از آنجایی که معافیت های مالیاتی مناسبی در قانون رفع موانع تولید در نظر گرفته شده، این امر می تواند هم پوشانی مناسب با قانون مالیات های مستقیم داشته باشد.
محمدی با بیان اینکه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری در حال نهایی شدن است، گفت: امیدواریم با ارائه این دو قانون به دولت و مجلس شورای اسلامی، اصلاح مناسبی در این بخش انجام شود. وی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی هم گفت: 11 برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ البته در همین زمینه سه برنامه نیز توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاه ها اجرایی خواهد شد.
محمدی درباره فضای اقتصاد کشور پس از اجرایی شدن برجام نیز گفت: اقتصاد ما در دوران تحریم و پیش از آن با منابع داخلی به عنوان اهرم صرف استفاده می کرد و نظام مالی کشور توسعه یافته نبود و بر همین اساس نیز سیستم بانکی به دلیل کمبود سرمایه نتوانست نقش شایسته ای را ایفا کند.
محمدی درباره کاهش هزینه مبادلات پس از اجرای برجام نیز گفت: برآوردهای مختلفی در این زمینه انجام شده اما این ارقام کمتر از هفت و بیشتر از 20 درصد نبوده است؛ بنابراین می توان گفت هزینه مبادلات حدود 10 درصد کاهش خواهد یافت؛ البته دلیل تفاوت این ارقام نیز آن است که کانال رسمی برای آن وجود ندارد. وی درباره انبساطی یا انقباضی بودن سیاست دولت در سال 95 نیز گفت: سیاست دولت در سالجاری و سال گذشته، انقباضی نبوده زیرا با نفت 30 دلاری اگر دولت به تولید کمک نمی کرد، تامین مالی بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه می شد.به گفته وی، اقتصاد کشور می تواند تورم را تک رقمی کند و در عین حال از رکود نیز خارج شود اما این امر نیاز به لوازمی مانند افزایش سرمایه بانک ها و تقویت بازار سرمایه دارد.