وزیر امور اقتصادی و دارایی از تغییر روش واگذاری و رونمایی گام جدید دولت در واگذاری شرکتهای دولتی طی هفته جاری خبر داد.
به گزارش اقتصادملت و به نقل از ایبِنا، فرهاد دژپسند در گفتگو با رادیو اقتصاد، با اعلام این خبر، اظهار داشت: تعریف نقطه مطلوب در شرایط عادی با تحریم، متفاوت است و طبیعتاً نمی توان در این شرایط، انتظار تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه، مثل میانگین رشد هشت درصدی اقتصاد و نرخ بیکاری تک رقمی و … را از دولت داشت.
وی افزود: بنا بر هدفگذاریهای برنامه ششم توسعه، باید به طور میانگین، سالانه بالغ بر ٦٥ میلیارد دلار از منابع مالی خارجی استفاده میکردیم و بیش از هفتصد و هفتاد هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در کشور انجام میدادیم، ولی در شرایطی که با اعمال انواع و اقسام محدودیتها در ورودی منابع مواجه میشویم، نمیتوان انتظار تحقق این اهداف را داشت.
دژپسند تصریح کرد: در عین حال، اگر از آن سوی داستان نگاه کنیم؛ وقتی با وجود تحمیل این همه مضایق، میتوانیم ۲۴.۵ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی با رشد ١٧ درصد از نظر وزنی، داشته باشیم، این بسیار در خور توجه است.
وی گفت: به هر حال صادرکنندگان کشور، بسیاری از محدودیتها را در مینوردند تا بتوانند به مقصد برسند و این بسیار قابل تقدیر و ارزشمند است. وزیر اقتصاد با اشاره به عبور کشور از تلاطم موجود در بازار ارز و سکه و کالا، طی مرداد تا پایان مهرماه سال گذشته، اظهار داشت: خوشبختانه الان در شرایطی هستیم که تقریبا شرایط مانا و پایداری را در بازارهای مذکور شاهد هستیم.
دژپسند همچنین در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم، گفت: زمانی که ۸۵ تا ۸۷ درصد واردات ما را مواد اولیه و واسطه ای تولیدات صنعتی تشکیل میدهد، به این معنا است که وقتی نرخ ارز سه برابر می شود، هزینه تامین مواد اولیه کالاهای واسطهای و سرمایهای برای بخش تولید بالا میرود اما باید توجه داشت که وابستگی نظام تولید ما به کالاهای وارداتی، آنقدرها هم زیاد نیست و تنها «بخشی» از هزینههای آن را تشکیل میدهد.
وزیر اقتصاد گفت: همچین براساس برآوردهای موجود، رشد اقتصادی غیر نفتی کشور بر اساس برآوردهای موجود در شش ماهه اول امسال، مثبت بوده و امیدواریم تا پایان سال نیز ادامه داشته باشد.
