به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شادا؛ سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه افتتاح نمایشگاه بانک، بورس و بیمه (افکس ۲۰۲۶)، با تشریح آخرین وضعیت اجرای برنامه هفتمحوری ثبات اقتصادی اظهار کرد: این برنامه از اصلاح سیاستهای پولی، ارزی و بانکی با هدف کنترل تورم آغاز شده و بخشی از اقدامات مربوط به اصلاح سیاستهای پولی و بازار بدهی نیز به انجام رسیده است.
وی با اشاره به آغاز اصلاحات ساختاری در نظام بانکی کشور افزود: اصلاح وضعیت بانکهای خصوصی و دولتی، فروش داراییهای مازاد و شرکتهای متعلق به بانکها، تعیین تکلیف بدهی بانکها به بانک مرکزی و همچنین مطالبات آنها از دولت؛ از جمله اقداماتی است که در این بخش آغاز شده است.
مدنیزاده تصریح کرد: این فرآیند را با دو بانک بزرگ و اولویتدار کشور یعنی بانک ملی و بانک سپه آغاز کردهایم و پس از آن برای تکتک بانکها به نوبت برنامه اصلاحی یکساله تدوین خواهد شد. قرار است تا پایان آذر ماه برنامه مربوط به هر بانک آماده شود تا مراحل اجرایی آن دنبال شود.
رونمایی از صندوق مولدسازی داراییهای دولت در هفته آینده
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به محدودیت منابع درآمدی دولت و ضرورت طراحی روشهای جدید تأمین مالی بودجه گفت: با توجه به مشکلات ایجاد شده در فروش نفت و تأثیر تحولات اقتصادی بر درآمدهای دولت؛ مجموعه مفصلی از راهکارهای تأمین منابع بودجه تهیه کردیم که دو هفته گذشته به تصویب دولت رسید و اکنون در دستور کار قرار دارد.
وی یکی از مهمترین محورهای این بسته را راهاندازی صندوق مولدسازی داراییهای دولت عنوان کرد و افزود: این صندوق انشاءالله هفته آینده رونمایی میشود و دستگاههای اجرایی میتوانند زمینها و املاک مازاد خود را در آن قرار دهند. مردم نیز امکان خرید واحدهای صندوق یا توکنهای مبتنی بر این واحدها را خواهند داشت.
مدنیزاده ادامه داد: دستگاههای اجرایی همچنین میتوانند واحدهای این صندوق را به پیمانکاران و افرادی که از دولت طلب دارند؛ واگذار کنند تا بخش مناسبی از منابع موردنیاز برای هزینههای عمرانی دولت از این طریق تأمین شود.
انتشار گواهیسپرده نفت و اوراق سلف برای تأمین مالی دولت
مدنیزاده انتشار گواهیهای نفتی را از دیگر محورهای بسته تأمین مالی دولت برشمرد و اظهار کرد: هم گواهیسپرده نفت و هم اوراق سلف نفت در این برنامه پیشبینی شده است. آئیننامه اجرایی این ابزارها نیز اخیراً در دولت به تصویب رسیده تا فرآیند اجرایی آن آغاز شود.
وی در ادامه افزود: نفت را در بورس انرژی عرضه میکنیم و مردم میتوانند آن را خریداری کنند. علاوه بر این روشهای متعددی برای تأمین مالی دولت و بودجه ایجاد شده است تا برخلاف سالها و دورههای گذشته؛ دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی نباشد و از این مسیر بتوانیم جلوی ایجاد تورم را بگیریم.
اجرای طرح حمل یکسره برای کاهش توقف کالا در مرزها
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامه دولت برای تسهیل تولید و تجارت اظهار کرد: پروژه حمل یکسره کالا را حدود یک ماه گذشته در دولت تصویب کردیم و اکنون در دستور کار گمرک قرار گرفته است. در این زمینه با فعالان مستقر در مرزها و دستگاههای مختلف هماهنگی انجام شده است و همکاری خوبی نیز با وزارت راه و شهرسازی داریم.
وی هدف از اجرای این طرح را تبدیل مرزهای کشور به مسیر عبور کالا به جای محل رسوب و توقف محمولهها دانست و گفت: موانع متعددی در حوزه تجارت از جمله مسائل مربوط به ثبت سفارش، تأمین ارز، رفع تعهدات ارزی و مشکلات صادرکنندگان شناسایی شده است که اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است.
مدنیزاده ابراز امیدواری کرد که با نهایی شدن و تصویب این موارد در دولت طی هفته آینده؛ تسهیلات مناسبی برای صادرکنندگان و واردکنندگان کشور ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به مأموریت رئیسکل گمرک برای بررسی وضعیت مرزهای کلیدی کشور اظهار کرد: هر مرز شرایط و مسائل خاص خود را دارد و نمیتوان برای تمام مرزها یک نسخه واحد در نظر گرفت. به همین دلیل مشکلات هر مرز به صورت جداگانه شناسایی و راهکار متناسب با شرایط آن با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به انتقال فشار حملونقل به مرزهای زمینی و شمالی در پی بسته شدن مرزهای دریایی جنوب افزود: برخلاف برخی ادعاها، مرزهای کشور باز هستند و تجارت در حال انجام است. البته محدودیتهای ایجاد شده در مسیرهای دریایی جنوب موجب افزایش ترافیک در مرزهای زمینی و شمالی شده است.
وی از رشد قابلتوجه تجارت از مسیر دریای خزر خبر داد و گفت: آمار دقیق این رشد در دولت ارائه شده است و همکاران ما جزئیات آن را اعلام خواهند کرد.
خصوصیسازی پرشتاب با رفع موانع واگذاری بنگاههای دولتی
مدنیزاده افزایش بهرهوری را از دیگر محورهای برنامه هفتگانه دولت دانست و اظهار کرد: در این بخش خصوصیسازی پرشتاب را آغاز میکنیم. موانعی که تاکنون در مسیر واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی وجود داشت و باعث شده بود که این فرآیند به شکل مطلوب پیش نرود؛ شناسایی شده است و اکنون در دستور کار وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی در ادامه افزود: به محض نهایی شدن و رفع این موانع؛ فرآیند خصوصیسازی آغاز خواهد شد. همانطور که در حوزه مولدسازی داراییهای دولت اقداماتی انجام دادیم؛ در بخش خصوصیسازی نیز به دنبال طراحی سازوکاری مشابه هستیم تا واگذاری بنگاههای دولتی با سرعت و کارآمدی بیشتری انجام شود.
توسعه صندوقهای ارزی و راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری
وزیر اقتصاد با اشاره به برنامههای دولت برای تسهیل سرمایهگذاری اظهار کرد: توسعه ابزارهای مالی از جمله صندوقهای ارزی، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی یا PE و صندوق تضمین ملی را در دستور کار قرار دادهایم و راهاندازی این ابزارها آغاز شده است.
مدنیزاده ادامه داد: ابزارهای مالی دیگری نیز با همکاری سازمان بورس در حال توسعه است. علاوه بر این پنجره واحد سرمایهگذاری در حال ایجاد است و همزمان با رونمایی از سازمان سرمایهگذاری ایران؛ جزئیات آن از سوی همکاران ما اعلام خواهد شد.
وی از تدوین بستهای برای اصلاح آئیننامههای دولت و قوانین مرتبط با سرمایهگذاری خبر داد و افزود: این بسته پس از نهایی شدن در دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا موانع قانونی و اجرایی موجود در مسیر سرمایهگذاری برطرف شود.
مدنیزاده همچنین توسعه سیاستهای حوزه انرژی را از دیگر محورهای برنامه هفتمحوری دولت عنوان کرد و گفت: جزئیات اقدامات این بخش از سوی همکاران ما در سازمان بهینهسازی مصرف انرژی ارائه خواهد شد.
افزایش کالابرگ اقشار محروم و اجرای سراسری طرح اعتبار ملی
وزیر اقتصاد در تشریح برنامههای حمایتی دولت در حوزه معیشت خانوارها اظهار کرد: بخش نخست این برنامه به کالابرگ اختصاص دارد. با وجود محدودیتهای مالی جدی؛ تلاش کردیم منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ دستکم برای اقشار محرومتر تأمین شود و این اقدام را آغاز کردهایم.
وی در ادامه افزود: به محض افزایش منابع مالی دولت؛ میزان و دامنه پوشش این طرح را نیز گسترش خواهیم داد.
مدنیزاده درباره طرح اعتبار ملی نیز گفت: طرحهای آزمایشی این برنامه با موفقیت انجام شده است و با رایزنیهایی که با بانک مرکزی داشتیم و پیگیری رئیسکل بانک مرکزی؛ امیدواریم این طرح به زودی به صورت جامع رونمایی شود.
وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از طبقه متوسط جامعه دانست و تصریح کرد: این طرح در اختیار طبقه متوسط قرار خواهد گرفت تا مردم بتوانند در شرایط دشوار اقتصادی؛ بخشی از کمبودهای معیشتی خود را جبران کنند.
توافق درباره سهام عدالت؛ اعلام جزئیات پس از تصویب نهایی
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این گفتوگو درباره آخرین وضعیت سهام عدالت اظهار کرد: در این زمینه توافقاتی با مجلس انجام شده و با دولت و شورایعالی بورس نیز توافقات خوبی شکل گرفته است.
وی افزود: جزئیات نهایی این موضوع به زودی از سوی دکتر صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از تصویب در شورایعالی بورس و سایر مراجع قانونی؛ اعلام خواهد شد.
مدنیزاده تأکید کرد: سهام عدالت در اختیار دارندگان آن قرار خواهد گرفت و افراد میتوانند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از منافع آن بهرهمند شوند.
تأمین مالی بنگاههای آسیبدیده با هدف جلوگیری از موج بیکاری
مدنیزاده در تشریح برنامه دولت برای بازسازی و نوسازی بنگاههای اقتصادی گفت: کارگروه نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و حدود چهار ماه است که فعالیت خود را آغاز کرده است. در مرحله نخست؛ بنگاههایی که به صورت مستقیم آسیب دیدهاند را در اولویت قرار دادیم و مسائل مالیاتی آنها را پیگیری و حل کردهایم.
وی ادامه داد: سایر مشکلات این واحدها نیز در حال بررسی است و تأمین مالی آنها از طریق بانکهای زیرمجموعه دولت دنبال میشود. دولت نیز مصوبات مهمی برای کمک به بازسازی مجموعههای آسیبدیده داشته است.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت حمایت از بنگاههایی که به صورت غیرمستقیم از شرایط اقتصادی تأثیر پذیرفتهاند، افزود: باید از واحدهایی نیز حمایت کنیم که ممکن است به دلیل رکود فعالیت با خطر کاهش اشتغال مواجه شوند.
وی در تشریح ابزار حمایتی دولت از این بنگاهها اظهار کرد: تسهیلات مربوط به تبصره ۱۸ را برای این واحدها در نظر گرفتهایم. این تسهیلات با هدف حفظ اشتغال پرداخت میشود تا بنگاهها بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند و نیروی کار نیز شغل خود را از دست ندهد.
مدنیزاده در پایان تأکید کرد: هدف ما این است که از شکلگیری موج بیکاری جلوگیری کنیم.

















