به گزارش اقتصاد ملت؛ اظهارات سخنگوی دولت، در شرایطی مطرح میشود که فاصله تولید و مصرف بنزین در کشور به حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر در روز رسیده و اختلال در واردات، فشار بر ذخایر و شبکه تأمین سوخت را افزایش داده است. دولت در ماههای اخیر نیز با اجرای نرخ سوم بنزین، محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها و بازنگری در شیوه تخصیص سهمیهها، تلاش کرده است مصرف را مدیریت کند.
اما پرسش اصلی همچنان پابرجاست: وقتی واردات بنزین با محدودیت مواجه است، دولت چگونه میخواهد کسری روزانه سوخت را جبران کند؟
محدودیت واردات و تغییر رویکرد دولت
بازار بنزین ایران در ماههای اخیر با فشارهای همزمانی از جمله افزایش مصرف، محدودیت تولید داخلی و اختلال در واردات روبهرو بوده است. این شرایط، مدیریت بنزین را از یک موضوع معمول اقتصادی به مسئلهای مرتبط با امنیت انرژی کشور تبدیل کرده است.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات سهمیهبندی و نحوه مدیریت بنزین گفت:
«اصل موضوع این است که ما باید روی حجم بنزین تولید داخلیمان بتوانیم با مردم درباره تقسیم آن صحبت کنیم. همه این موضوعاتی هم که الان درباره تقسیمبندی هست به همین دلیل است. ما با توجه به شرایط جنگی امکان واردات بنزین نداریم.»
این اظهارات نشان میدهد که دولت نمیتواند مانند گذشته واردات را راهکاری مطمئن برای جبران کسری بنزین در نظر بگیرد. در نتیجه، مدیریت تقاضا، اصلاح سازوکار سهمیهبندی و استفاده بهینه از تولید داخلی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
شکاف روزانه بنزین چقدر است؟
مسئله اصلی بازار بنزین ایران، فاصله میان میزان تولید و مصرف است؛ شکافی که در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی صنعت پالایش و توزیع فرآوردههای نفتی تبدیل شده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مسئولان نفتی، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، متوسط مصرف روزانه بنزین حدود ۱۲۹ میلیون لیتر و متوسط تولید، با احتساب تولید پالایشگاهی و بنزین حاصل از اختلاط، حدود ۱۱۵ میلیون لیتر بوده است. به این ترتیب، کسری روزانه در این دوره به حدود ۱۴ میلیون لیتر رسید.
این وضعیت در تیرماه نیز ادامه داشت؛ بهطوریکه متوسط مصرف به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر در روز و تولید به ۱۲۱ میلیون لیتر رسید.
طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵، متوسط مصرف روزانه حدود ۱۳۲ میلیون لیتر و متوسط تولید حدود ۱۲۲ میلیون لیتر بوده است. بنابراین، کسری متوسط روزانه در این دوره به ۱۰ میلیون لیتر رسید.
در تازهترین آمار منتشرشده در ۱۲ آبان نیز مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد مصرف روزانه بنزین در محدوده زمانی اعلامشده، با کاهش ۲ درصدی به کمتر از ۱۳۱ میلیون لیتر رسیده است. همزمان، مصرف گاز طبیعی فشرده (CNG) نیز ۱۵ درصد افزایش داشته که میتواند نشانهای از تغییر بخشی از الگوی مصرف سوخت باشد.
خلاصه وضعیت ناترازی بنزین در سال ۱۴۰۵:
- ۱۲۲ میلیون لیتر: متوسط تولید روزانه در پنج ماه نخست
- ۱۳۲ میلیون لیتر: متوسط مصرف روزانه در پنج ماه نخست
- ۱۰ میلیون لیتر: کسری متوسط روزانه
- کمتر از ۱۳۱ میلیون لیتر: مصرف روزانه در آخرین گزارش ۱۲ آبان
این آمارها نشان میدهد کاهش نسبی مصرف هنوز به معنای رفع ناترازی نیست. تا زمانی که تولید داخلی افزایش پیدا نکند یا مصرف به سطح پایینتری نرسد، بخشی از نیاز بازار باید از طریق واردات یا برداشت از ذخایر تأمین شود.
واردات؛ حلقهای که در شرایط جنگی محدود شد
ایران در سالهای گذشته به دلیل افزایش مصرف و عقبماندن ظرفیت تولید از تقاضا، از موقعیت صادرکننده بنزین به واردکننده این فرآورده تبدیل شده است. افزایش تعداد خودروها، مصرف بالای ناوگان فرسوده و پایین بودن بهرهوری سوخت در خودروهای داخلی از عوامل اصلی این تغییر بودهاند.
در این میان، واردات نقش مهمی در تأمین کسری بازار داشته، اما شرایط جنگی و محدودیتهای تجاری، این مسیر را نیز با دشواری مواجه کرده است.
در مردادماه ۱۴۰۵، رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، اعلام کرد که به دلیل محاصره دریایی، واردات بنزین عملاً متوقف شده است. او در همان مقطع از تولید حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز و مصرف ۱۳۷ میلیون لیتری خبر داد. البته این ارقام با برخی آمارهای رسمی دیگر تفاوت دارد و باید زمان اعلام و مبنای محاسبه آنها در نظر گرفته شود.
همچنین گزارشهایی از برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین کشور منتشر شده است. مسئولان حوزه بهینهسازی انرژی نسبت به تداوم این روند هشدار داده و تأکید کردهاند که استفاده مستمر از ذخایر برای جبران کسری، راهکاری بلندمدت نیست.
البته باید میان توقف کامل واردات و محدودیت آن تفاوت قائل شد. برخی اظهارات رسمی از ادامه واردات در مقیاس محدود حکایت داشتهاند، در حالی که مقامهای دیگر از توقف یا اختلال جدی این مسیر سخن گفتهاند. بنابراین، بدون انتشار آمار رسمی و مستمر نمیتوان واردات را بهطور قطعی صفر دانست.
آنچه از اظهارات سخنگوی دولت برمیآید، محدودیت جدی امکان واردات در شرایط جنگی است؛ موضوعی که سیاست تأمین بنزین را بیش از گذشته به مدیریت منابع داخلی وابسته کرده است.
چرا تولید داخلی پاسخگوی مصرف نیست؟
ناترازی بنزین تنها به محدودیت واردات مربوط نمیشود و مجموعهای از عوامل در بخش تولید و مصرف در شکلگیری آن نقش دارند.
افزایش تعداد خودروها، فرسودگی ناوگان، پایین بودن راندمان مصرف سوخت و توسعهنیافتن متناسب ظرفیت تولید از مهمترین عوامل این وضعیت هستند.
بررسیهای منتشرشده درباره صنعت خودروسازی نشان میدهد که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۵.۳ میلیون خودروی سواری بنزینی در کشور تولید شده، در حالی که تعداد خودروهای فرسوده خارجشده از چرخه مصرف بهمراتب کمتر بوده است. این روند به افزایش خالص تعداد خودروهای مصرفکننده بنزین منجر شده است.
از سوی دیگر، مصرف سوخت خودروهای داخلی در مقایسه با بسیاری از خودروهای استاندارد بالاتر است. در نتیجه، حتی با ثابت ماندن تعداد سفرها و مسافت پیمودهشده، ناوگان کمبازده میتواند تقاضای بنزین را افزایش دهد.
کاهش مصرف CNG نیز در سالهای گذشته بر این مسئله اثر گذاشته است. بخشی از خودروهای دوگانهسوز به دلیل محدودیت عرضه گاز طبیعی فشرده، بیشتر به مصرف بنزین روی آوردهاند. برآوردهای منتشرشده نشان میدهد کاهش عرضه CNG میتواند روزانه چند میلیون لیتر به تقاضای بنزین اضافه کرده باشد.
بنابراین، ناترازی بنزین را نمیتوان صرفاً به افزایش مصرف یا محدودیت واردات نسبت داد؛ این مسئله حاصل مجموعهای از عوامل در بخش پالایش، کیفیت سوخت، بهرهوری خودروها و سیاستهای حملونقل است.
گذر از قیمتگذاری پلکانی به مدیریت کارت سوخت
دولت در ماههای اخیر برای کنترل مصرف و کاهش فشار بر منابع بنزین، چند سیاست قیمتی و توزیعی را اجرا کرده است.
یکی از مهمترین تغییرات، اجرای سازوکار سهنرخی بنزین بود. بر اساس تصمیم اعلامشده در شهریور ۱۴۰۵، سهمیه نخست ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و سهمیه دوم ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان باقی ماند، اما مصرف بیشتر از ۱۱۰ لیتر در ماه با نرخ ۱۰ هزار تومان محاسبه شد. این تغییر ۱۵ شهریور اجرایی شد.
هدف از این تصمیم، افزایش هزینه مصرف مازاد و کاهش انگیزه برای مصرف بیرویه عنوان شد. به این ترتیب، دولت بدون تغییر دو سهمیه نخست، برای مصرف بالاتر از سقف تعیینشده نرخ بیشتری در نظر گرفت.
در ادامه این سیاست، محدودیت استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها نیز به یکی دیگر از ابزارهای مدیریت مصرف تبدیل شد. بخشی از سهمیه این کارتها به کارت سوخت شخصی مالکان خودرو منتقل شد و برای برخی گروههای مصرفکننده نیز سهمیههای جداگانه در نظر گرفته شد.
محدودیت کارتهای اضطراری در ۱۱ استان
در ماههای اخیر، دولت استفاده از کارتهای اضطراری جایگاهها را در برخی استانهای مرزی و مناطق مستعد قاچاق محدود کرد. هدف از اجرای این سیاست، کنترل بهتر توزیع سوخت، کاهش امکان سوءاستفاده و افزایش نظارت بر مصرف اعلام شده است.
بر اساس توضیحات مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، این اقدام ابتدا در چند استان مرزی آغاز شد و سپس به استانهای دیگری گسترش پیدا کرد.
گزارشها از اجرای این سیاست در ۱۱ استان حکایت داشت. کرامت ویسکرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، اعلام کرده بود که اجرای طرح در استان کرمان با کاهش ۱۴ درصدی مصرف بنزین همراه بوده است.
با این حال، محدودیت کارتهای اضطراری میتواند برای رانندگانی که به دلایل شغلی یا مسافرتی بیش از سهمیه معمول به بنزین نیاز دارند، مشکلاتی ایجاد کند. به همین دلیل، دولت برای برخی گروهها از جمله رانندگان فعال در سکوهای حملونقل اینترنتی سهمیه جبرانی در نظر گرفته است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در آبانماه اعلام کرد که برای رانندگان فعال در سکوهای اینترنتی، بر اساس پیمایش تا سقف ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد بر سهمیه عادی پیشبینی شده است. او همچنین تأکید کرد که در آن مقطع برنامهای برای گسترش محدودیت کارتهای اضطراری به تمام استانها وجود ندارد.
همچنین پس از تغییرات مربوط به نرخ سوم، بنزین ۱۰ هزار تومانی که پیشتر از طریق کارت جایگاه قابل استفاده بود، در قالب سهمیه ۵۰ لیتری به کارت سوخت خودروها در ۱۱ استان اضافه شد.
این تصمیمها نشان میدهد دولت در کنار افزایش نرخ مصرف مازاد، به دنبال کنترل مسیر توزیع بنزین نیز بوده است.
اختیار تازه دولت برای تغییر قیمت و سهمیهها
یکی دیگر از تحولات مهم سیاست بنزینی، مصوبه هیئت دولت درباره تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی و اصلاح قیمت و سهمیه حاملهای انرژی است.
بر اساس این مصوبه، اختیار بررسی و اصلاح قیمت و سهمیه فرآوردههای نفتی و گاز طبیعی به یک کارگروه ویژه واگذار شده است. هدف اعلامشده از این تصمیم، مدیریت مصرف، جلوگیری از هدررفت منابع و بهینهسازی تخصیص سوخت است.
با این حال، واگذاری اختیار به کارگروه به معنای تصویب افزایش جدید قیمت بنزین نیست و تا زمان انتشار مصوبه اجرایی نمیتوان از تغییر قطعی نرخها سخن گفت.
این سازوکار در کنار محدودیت واردات، نشان میدهد دولت به دنبال ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت منابع سوخت و بازنگری در شیوه تخصیص آنهاست.
ذخیره سهمیه؛ راهکاری برای مدیریت مصرف یا تصمیمی ناتمام؟
در کنار قیمتگذاری و محدودیت کارتهای اضطراری، موضوع ذخیره سهمیه نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی مسئولان حوزه انرژی، سهمیه نخست بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان امکان ذخیرهسازی تا سه ماه را دارد. در مقابل، امکان انباشت سهمیه دوم با نرخ ۳۰۰۰ تومان هنوز به تصمیم نهایی تبدیل نشده است.
این سیاست میتواند به سود افرادی باشد که در طول ماه تمام سهمیه خود را مصرف نمیکنند؛ زیرا امکان انتقال سهمیه باقیمانده به ماههای بعد را خواهند داشت. با این حال، محدود بودن ذخیرهسازی به سهمیه ارزانتر، پرسشهایی درباره نحوه استفاده از سهمیهها ایجاد کرده است.
برای مثال، فردی که قصد سفر دارد ممکن است در یک ماه به بنزین بیشتری نیاز پیدا کند. طبق سهمیهبندی فعلی، او میتواند در مجموع از ۱۶۰ لیتر بنزین با نرخهای مختلف استفاده کند؛ اما اگر بخواهد سهمیه ۱۵۰۰ تومانی خود را برای ماههای بعد نگه دارد، امکان انتخاب آزادانه میان سهمیههای قیمتی را ندارد. در نتیجه، ذخیره سهمیه ارزانتر ممکن است به محدود شدن امکان استفاده از آن در همان ماه منجر شود.
در همین حال، یکی از نمایندگان مجلس از پیگیری طرحی برای امکان ذخیرهسازی سهمیه دوم، یعنی بنزین با نرخ ۳۰۰۰ تومان، خبر داده است. در صورت تصویب این پیشنهاد، دامنه سهمیه قابل ذخیره افزایش خواهد یافت.
موضوع ذخیره سهمیه در گفتوگو با مهاجرانی نیز مطرح شد. او در پاسخ به این پرسش اعلام کرد که دولت در حال بررسی است و در صورت اتخاذ تصمیم جدید، اطلاعرسانی خواهد کرد.
بنابراین، سازوکار ذخیرهسازی هنوز با برخی ابهامات اجرایی همراه است و دولت باید مشخص کند که این سیاست چگونه با نیاز مصرفکنندگان و مدیریت سهمیههای ماهانه هماهنگ خواهد شد.
ناترازی فقط با تغییر قیمت برطرف نمیشود
اگرچه افزایش نرخ بنزین مصرف مازاد و محدود کردن کارتهای اضطراری میتواند در کوتاهمدت به کنترل تقاضا کمک کند، اما این اقدامات بهتنهایی برای حل ناترازی کافی نیستند.
یکی از مهمترین چالشها، فاصله میان رشد مصرف و توسعه ظرفیت تولید است. در شرایطی که تعداد خودروهای بنزینی افزایش پیدا میکند و بخش قابل توجهی از ناوگان کشور فرسوده و پرمصرف است، افزایش ظرفیت پالایشگاهی بهتنهایی نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند.
ارتقای کیفیت بنزین، بهبود راندمان خودروها، نوسازی ناوگان فرسوده و افزایش سهم حملونقل عمومی نیز در کاهش مصرف اهمیت دارند. از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای CNG و افزایش جذابیت استفاده از این سوخت میتواند بخشی از فشار تقاضا برای بنزین را کاهش دهد.
بنابراین، اگر دولت قصد دارد وابستگی بازار بنزین به واردات را کاهش دهد، باید در کنار مدیریت سهمیهها، برنامهای بلندمدت برای افزایش بهرهوری مصرف، توسعه حملونقل عمومی، نوسازی خودروهای فرسوده و بهبود ظرفیت تولید پالایشگاهی داشته باشد.
در غیر این صورت، اصلاحات قیمتی و محدودیتهای کارت سوخت ممکن است فقط در مقاطع کوتاهمدت مصرف را کاهش دهند و ناترازی ساختاری همچنان باقی بماند.
فشار بر ذخایر و ضرورت تأمین پایدار
زمانی که واردات با محدودیت مواجه میشود و تولید داخلی پاسخگوی تمام تقاضا نیست، برداشت از ذخایر میتواند در کوتاهمدت به حفظ عرضه کمک کند؛ اما این راهکار جایگزین دائمی تولید یا واردات نخواهد بود.
گزارشهای منتشرشده در شهریورماه ۱۴۰۵ از برداشت قابل توجه از ذخایر بنزین در پی محدودیت واردات حکایت داشتند. در همین گزارشها نسبت به تبدیل برداشت از ذخایر به یک رویه مستمر هشدار داده شده است.
اگر کسری روزانه برای مدت طولانی از محل ذخایر جبران شود، توان کشور برای مدیریت نوسانات تقاضا کاهش پیدا میکند. از این منظر، مدیریت مصرف تنها برای تأمین بنزین موردنیاز امروز نیست، بلکه حفظ امکان تأمین پایدار در ماههای آینده نیز اهمیت دارد.

دولت میان تأمین سوخت و کنترل مصرف
مجموع تصمیمهای اخیر دولت نشان میدهد سیاست بنزینی در چند مسیر دنبال میشود: حفظ سهمیههای اصلی، افزایش نرخ مصرف مازاد، محدود کردن استفاده از کارتهای اضطراری در برخی استانها، پیشبینی سهمیه جبرانی برای گروههای خاص و بررسی سازوکارهای تازه برای مدیریت قیمت و سهمیه حاملهای انرژی.
با این حال، اثربخشی این اقدامات به شرایط تولید، میزان واردات و وضعیت ذخایر بستگی دارد. افزایش قیمت مصرف مازاد ممکن است بخشی از تقاضا را کنترل کند، اما اگر تولید داخلی افزایش پیدا نکند و واردات نیز محدود باقی بماند، کسری بنزین بهطور کامل برطرف نخواهد شد.
از سوی دیگر، محدودیت کارتهای اضطراری باید با توجه به نیاز گروههای مختلف مصرفکننده اجرا شود تا رانندگان، صاحبان مشاغل حملونقل و مسافران با مشکلات غیرضروری مواجه نشوند.
نکته دیگر، ضرورت اطلاعرسانی دقیق درباره تصمیمهای جدید است. در آبانماه، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد که دولت تصمیم جدیدی درباره بنزین اتخاذ نکرده و اجرای برخی محدودیتها همچنان در چارچوب طرحهای قبلی و بهصورت مرحلهای دنبال میشود. او همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی پیش از اجرای تغییرات جدید تأکید کرد.
واردات، متغیر تعیینکننده سیاست بنزینی
در نهایت، محور اصلی اظهارات سخنگوی دولت را باید در محدودیت واردات جستوجو کرد. مهاجرانی بهصراحت اعلام کرده است که شرایط جنگی امکان واردات بنزین را با محدودیت مواجه کرده و دولت باید درباره نحوه تقسیم بنزین تولید داخل با مردم به جمعبندی برسد.
این اظهارات، چرایی تغییر رویکرد دولت در سیاست بنزینی را توضیح میدهد؛ رویکردی که قیمتگذاری پلکانی، محدودیت کارتهای اضطراری، بازنگری در سهمیهها و بررسی سازوکارهای تازه تخصیص سوخت را در بر میگیرد.
با وجود این، چند پرسش اساسی همچنان بیپاسخ مانده است: واردات بنزین در شرایط فعلی دقیقاً چه میزان کاهش پیدا کرده و آیا دولت برای تأمین بخشی از کسری، مسیرهای جایگزین در اختیار دارد؟ چه میزان از ناترازی روزانه از طریق ذخایر جبران میشود؟ و دولت برای افزایش ظرفیت تولید داخلی و کاهش مصرف چه برنامهای در نظر گرفته است؟
پاسخ به این پرسشها برای ارزیابی آینده بازار بنزین ضروری است؛ زیرا تغییر نرخها و سهمیهها تنها بخشی از سیاست مدیریت سوخت است و بدون مشخص شدن وضعیت واردات، تولید و ذخایر، نمیتوان درباره میزان موفقیت این سیاستها قضاوت کرد.
آنچه از گفتوگوی اختصاصی با فاطمه مهاجرانی برمیآید، این است که دولت در شرایط جنگی و محدودیت واردات، ناچار شده مدیریت بنزین را بیش از گذشته بر پایه تولید داخلی و کنترل مصرف قرار دهد. با این حال، چالش اصلی همچنان پابرجاست: آیا سیاستهای جدید سهمیهبندی و قیمتگذاری میتوانند فاصله میان تولید و مصرف را کنترل کنند یا کسری روزانه بنزین، دولت را ناچار به اتخاذ تصمیمهای تازهتری برای تأمین سوخت خواهد کرد؟
منبع: سایت خبری نماد اقتصاد

















