به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت اتاق ایران؛ در فضای پیچیده و متغیر اقتصاد امروز، کیفیت تصمیم‌گیری در بنگاه‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به دسترسی به اطلاعات معتبر و امکان پیش‌بینی شرایط آینده وابسته است.
مدیران بنگاه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری درباره سرمایه‌گذاری، توسعه ظرفیت تولید، ورود به بازارهای جدید، تأمین مالی، صادرات و حتی تداوم فعالیت یک بنگاه همواره با دو پرسش اساسی مواجه‌اند: نخست، اقتصاد و بازار در چه وضعیتی قرار دارد و روند تحولات اقتصادی به کدام سمت است؟ دوم، قواعد فعالیت اقتصادی چیست و چه تغییراتی در این قواعد در حال شکل‌گیری است؟ پاسخ به این دو پرسش، مستلزم دسترسی به آمار و اطلاعات اقتصادی به‌هنگام و برخورداری از محیط مقرراتی شفاف و قابل پیش‌بینی است.
با این وجود، دسترسی به آمارهای اقتصادی به‌روز و آگاهی به‌موقع از تغییرات مقرراتی، از چالش‌های محیط کسب‌وکار کشور است.
برای نمونه، با گذشت بیش از هفت ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، آخرین شماره منتشرشده از گزارش «نماگرهای اقتصادی» بانک مرکزی، به سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ اختصاص دارد؛ گزارشی که مجموعه‌ای از شاخص‌های کلیدی اقتصاد، از وضعیت بخش‌های صنعت، ساختمان و انرژی تا روند قیمت‌ها، تجارت داخلی و خارجی، متغیرهای پولی و اعتباری و وضعیت مالی دولت را پوشش می‌دهد.
همچنین آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص «خلاصه تحولات اقتصادی کشور» مربوط به سال ۱۴۰۳ و گزارش «اقتصادی و ترازنامه» مربوط به سال ۱۴۰۲ است.
در سطح استانی نیز محدودیت دسترسی به اطلاعات به‌هنگام، محسوس‌تر است و آخرین سالنامه‌های آماری استانی مرکز آمار ایران، اطلاعات سال ۱۴۰۳ را منعکس می‌کنند.
این فاصله زمانی در انتشار داده‌ها، شناخت وضعیت واقعی بخش‌های اقتصادی، ظرفیت‌های تولیدی، مزیت‌های منطقه‌ای و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دشوار می‌سازد؛ درحالی‌که تصمیم‌گیری درباره تولید و سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در سطح بخشی و استانی، مستلزم دسترسی به اطلاعات دقیق، تفصیلی و روزآمد است.
در کنار شناخت وضعیت اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیری قواعد حاکم بر فعالیت نیز برای بنگاه‌ها اهمیتی تعیین‌کننده دارد.
سرمایه‌گذار هنگام تصمیم‌گیری، مجموعه‌ای از مفروضات را درباره هزینه‌ها، الزامات قانونی و شرایط فعالیت را در دوره پیش‌رو در نظر می‌گیرد.
تغییر ناگهانی سیاست‌ها و مقررات، به‌ویژه بدون اطلاع‌رسانی قبلی و فرصت کافی برای انطباق، می‌تواند این مفروضات را برهم بزند، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده به بنگاه‌ها تحمیل کند و حتی توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها را از بین ببرد.
این در حالی است که به استناد نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، به عنوان یکی از سه مانع اصلی فرا روی کسب‌وکارها قرار دارد.
قانون‌گذار اگرچه با درک اهمیت شفافیت محیط مقرراتی برای کسب‌وکارها، ظرفیت‌های قانونی لازم را پیش‌بینی کرده است.
به عنوان مثال بر اساس ماده (۲۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی و پیش از اجرا به اطلاع عموم برسانند تا زمینه تقویت ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری فراهم شود.
همچنین در تبصره (۲) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی این ماده، انتشار پیش‌نویس مقررات یک هفته پیش از صدور مقرره با هدف دریافت نظرات عمومی، فعالان اقتصادی و تشکل‌ها پیش‌بینی شده است و یا به موجب ماده (۳۰) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی، ملزم به ثبت و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشور شده‌اند و لازم‌الاجرا شدن مقررات، مشروط به ثبت مقرره در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات شده است، اما اجرای کامل این الزامات همچنان با کاستی‌هایی مواجه است.
پیش‌نویس بخش قابل‌توجهی از مقررات مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، پیش از تصویب در دسترس ذی‌نفعان قرار نمی‌گیرد و مشارکت فعالان اقتصادی اغلب به مواجهه با مقررات نهایی‌شده و تلاش برای رفع آثار و پیامدهای آن محدود مانده است، حال آنکه هدف قانون‌گذار، فراهم کردن امکان مشارکت پیشینی و اصلاح تصمیم‌ها پیش از نهایی شدن بوده است.
از این رو، انتشار آمار و اطلاعات اقتصادی و شفافیت محیط مقرراتی، بخشی از مسئولیت حاکمیت در قبال کاهش نااطمینانی، صیانت از سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار است.
آمارهای معتبر و اطلاعات اقتصادی به‌هنگام، به بنگاه‌ها امکان می‌دهند وضعیت بازار، ظرفیت‌ها و ریسک‌ها را به خوبی ارزیابی کنند و امکان برنامه‌ریزی و انطباق با شرایط آینده را داشته باشند.
همچنین، محیط مقرراتی شفاف و قابل پیش‌بینی، شرایط را برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر فراهم خواهد کرد.
در مقابل ضعف در هر یک از این دو حوزه، هزینه تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد، افق برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را محدود می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.
بر این اساس، ضروری است مراجع مسئول تولید و انتشار آمار، به‌ویژه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اطلاعات اقتصادی را بر اساس تقویم زمانی مشخص، منظم و قابل اتکا منتشر نمایند و دسترسی به داده‌های تفصیلی و به‌هنگام، به‌خصوص در سطح بخشی و استانی، توسعه یابد و دستگاه‌های اجرایی به تکالیف قانونی خود در زمینه انتشار پیش‌نویس مقررات، دریافت نظرات ذی‌نفعان، ثبت و انتشار مقررات و اطلاع‌رسانی پیش از اجرا، پایبند باشند.
