اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 350642

تاریخ: 1405/08/14

نویسنده: شیما تدین

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 350642

تاریخ: 1405/08/14

نویسنده: شیما تدین

کپی نشانی خبر
معاون وزیر اقتصاد در کرمانشاه: 

پرونده‌های تسهیلات اضطراری کرمانشاه تعیین تکلیف شوند/ تأکید بر پرداخت ۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و تولید 

907266
معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر تعیین تکلیف فوری ۲۴۸ پرونده تسهیلات حفظ اشتغال در شرایط اضطرار جنگ در استان کرمانشاه، خواستار تسریع بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در روند پرداخت تسهیلات شد و بر ضرورت پرداخت ۸۰۰میلیارد تومان منابع پیش‌بینی‌ شده برای حمایت از اشتغال و تولید در مهلت باقی‌مانده تأکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از شادا؛ مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه در استان کرمانشاه با بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات و عملکرد دستگاه‌های تابعه، بر ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی تولید و اشتغال تأکید کرد. وی با اشاره به تسهیلات حفظ اشتغال در شرایط اضطرار جنگ اظهار داشت: هم‌اکنون ۲۴۸پرونده در بانک‌های استان در دست بررسی است که باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، بر استفاده حداکثری از فرصت باقی‌مانده تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باید در مدت باقی‌مانده؛ فرآیند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند.

زمانیان ادامه داد: بر اساس تکالیف تعیین‌ شده ۸۰۰میلیارد تومان تسهیلات باید در راستای حمایت از اشتغال، تولید و بنگاه‌های اقتصادی استان کرمانشاه پرداخت شود و لازم است دستگاه‌های مسئول و شبکه بانکی با هماهنگی و جدیت؛ زمینه تحقق این هدف را فراهم کنند.

 تأکید بر مدیریت یکپارچه مرزها و تسهیل تجارت

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های مرزی استان کرمانشاه بر مدیریت یکپارچه گمرکات و هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان مرزی برای تسریع در فرآیند واردات و صادرات کالا تأکید کرد.

زمانیان با اشاره به جایگاه مرز پرویزخان در مبادلات تجاری کشور عنوان کرد: این مرز از ظرفیت‌های مهم تجاری کشور برخوردار است و با توسعه زیرساخت‌ها و تقویت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط؛ می‌تواند نقش بیشتری در تأمین نیازهای وارداتی کشور و جبران بخشی از ظرفیت مرزهای دریایی ایفا کند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون بخش قابل‎‌توجهی از واردات کشور از طریق این مرز انجام می‌شود، افزود: ظرفیت‌های مرز پرویزخان می‌تواند بیش از پیش فعال شود و زمینه افزایش سهم این مرز در مبادلات تجاری کشور را فراهم کند.

معاون وزیر اقتصاد همچنین از تصویب قانون حمل یکسره کالا از مبدأ به مقصد خبر داد و گفت: آئین‌نامه اجرایی این قانون به‌ زودی ابلاغ خواهد شد. اجرای این سازوکار می‌تواند ضمن کاهش تراکم در مرزها، هزینه‌های انبارداری و توقف کالا را نیز کاهش دهد.

زمانیان با اشاره به مسائل و دغدغه‌های فعالان حوزه تجارت مرزی؛ از پیگیری برای تصویب قانون تعدیل یا حذف مالیات مربوط به کولبران و کارگزاران خبر داد و بر ضرورت اتخاذ تدابیر حمایتی متناسب با شرایط فعالیت در مناطق مرزی تأکید کرد.

وی این موضوع را از مطالبات مهم فعالان حوزه مرزی دانست و گفت: پیگیری‌های لازم برای فراهم شدن زمینه اصلاح و تصویب سازوکار قانونی مرتبط انجام خواهد شد.

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

«بیمیسکو» در آستانه ورود به فرابورس؛ ارزش هر سهم ۱۳ هزار و ۹۸۱ ریال تعیین شد

مدیرعامل فولاد بافق در نخستین جلسه معارفه عرضه اولیه سهام این شرکت، از تکمیل زیرساخت‌های تولید، آغاز فرآیند ذوب و اجرای طرح‌های توسعه‌ای خبر داد؛ بر اساس اعلام وی، ارزش شرکت فولاد بافق ۳۹ همت و ارزش دارایی‌های آن ۷۳.۵ همت برآورد شده است.

افکس ۲۰۲۶؛ تنوع‌بخشی به ابزارها، توسعه نهادهای مالی و تسهیل ورود بنگاه‌ها به بورس

بانک‌محور بودن حدود ۹۰درصد تأمین مالی اقتصاد ایران موجب شد تا وزارت اقتصاد  دو برابر شدن سهم بازار سرمایه را برای عبور از این اتکاء تاریخی هدف‌گذاری کند؛ هدفی که تحقق آن به توسعه ابزارهای تأمین مالی، تسهیل ورود شرکت‌ها به بورس، تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح زیرساخت‌های معاملاتی و افزایش مشارکت سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای در حوزه سلامت با اوراق گام و برات الکترونیک

فرآیند تسویه زنجیره‌ای مطالبات و بدهی‌های متقابل سازمان-موسسات بیمه‌گر، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز درمانی، شرکت‌های پخش دارو و تامین‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی با طراحی سازوکاری مبتنی بر اوراق گام و برات الکترونیک آغاز شده است؛ طرحی با سقف ۳۰۰هزار میلیارد تومان که با هدف تسهیل گردش اعتبار، کاهش فشار نقدینگی و تسریع تسویه مطالبات در زنجیره سلامت دنبال می‌شود.