وی با اشاره به ابزارهایی همچون اوراق گام و اعتبار اسنادی (LC)، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت این ابزارها در زنجیره تأمین مالی و توسعه استفاده از آنها در صنعت بیمه تأکید کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارتباط مستقیم صنعت بیمه با حوزه سلامت و درمان تصریح کرد: شبکه سلامت باید در اولویت قرار گیرد؛ چراکه بروز مشکل در این بخش مستقیماً بر زندگی و سلامت مردم تأثیر می‌گذارد.
مدنی‌زاده با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انباشت بدهی شرکت‌های بیمه به مراکز درمانی، خواستار آن شد که شرکت‌های بیمه با استفاده از سازوکارهای انگیزشی و تمهیدات لازم، به سمت بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی حرکت کنند تا از اختلال در ارائه خدمات به شبکه سلامت جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های شبکه بانکی با هماهنگی بانک مرکزی تأکید کرد و خواستار مشارکت فعال بانک‌ها در این زمینه شد.
وزیر اقتصاد هماهنگی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برگزاری جلسات مشترک با حضور بازیگران اصلی شبکه سلامت را نیز ضروری دانست تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه مدیریت بدهی‌ها و تداوم ارائه خدمات درمانی فراهم شود.
گفتنی است، نخستین برات الکترونیک صنعت بیمه با همکاری بیمه البرز و بانک تجارت رونمایی شد. این ابزار مالی، گامی در مسیر تسهیل پرداخت خسارت‌های درمان و تأمین مالی زنجیره‌ای به شمار می‌رود.
مدیریت نقدینگی شرکت‌های بیمه، افزایش رضایت ذینفعان و توسعه تأمین مالی زنجیره‌ای، سه دستاورد مورد انتظار از به کارگیری این برات الکترونیک است که می‌تواند به بهبود فرآیندهای مالی در صنعت بیمه و تسهیل تعامل میان شرکت‌های بیمه، مراکز درمانی و سایر ذینفعان کمک کند.
