ادعاهای مطرح شده درباره تحویل نفت به چهار تراستی بدهکار، قراردادهای مستقیم نفتی با پالایشگاه‌های چینی، نحوه خاتمه این قراردادها، ادعای مطالبه خسارت و تشبیه موضوع به «کرسنت دوم» به کلی ساختگی بوده و با مستندات و قراردادهای موجود انطباق ندارد. لذا مطالب اعلامی خلاف واقع بی‌اساس فاقد مستندات و عاری از هر گونه پشتوانه کارشناسی و حقوقی است.
طرح عمومی چنین ادعاهایی درباره موضوعات مهم، تخصصی و مرتبط با منافع ملی، بدون ارائه اسناد قابل بررسی می‌تواند موجب ایجاد برداشت‌های نادرست در افکار عمومی شود؛ به ویژه آنکه در مصاحبه منتشر شده ادعاهای مشخصی درباره قراردادهای مستقیم با پالایشگاه‌های چینی و مطالبه خسارت ناشی از خاتمه آنها مطرح و موضوع با پرونده «کرسنت» مقایسه شده است.
نحوه و جزئیات اطلاعات مطرح شده همچنین این پرسش را ایجاد می‌کند که منشأ این اطلاعات چه بوده و آیا اشخاص یا مجموعه‌هایی که منافع اقتصادی نامشروع آنان در نتیجه برخی تصمیمات اخیر مجموعه نفت تحت تأثیر قرار گرفته است، در انتقال اطلاعات خلاف واقع و کذب یا شکل‌گیری این برداشت‌ها نقشی داشته‌اند یا خیر؟ شایسته‌تر آن بود که نماینده محترم پیش از طرح عمومی چنین ادعاهایی، پرسش‌ها و ابهامات خود را از طریق وزارت نفت یا مراجع مسئول مطرح می‌کرد تا مستندات مربوط بررسی و پاسخ لازم ارائه شود.
طرح پرسش، انتقاد و نظارت از سوی نمایندگان مجلس امری طبیعی و ضروری است، اما در موضوعات حساس و تخصصی به ویژه موضوعاتی که با منافع اقتصادی کشور ارتباط مستقیم دارد؛ انتظار می‌رود اظهارات بر پایه اطلاعات دقیق و اسناد قابل اتکاء صورت گیرد؛ چراکه انتشار مطالب نادرست یا تأیید نشده می‌تواند علاوه بر ایجاد ابهام در جامعه، موجب خدشه به تلاش و اعتبار کارکنان صنعت نفت نیز شود.
در پایان تأکید می‌شود که چنانچه اسناد و مدارکی در اختیار نماینده محترم وجود دارد؛ ارائه آنها به مراجع مسئول می‌تواند زمینه بررسی دقیق، روشن شدن واقعیت و رفع هرگونه ابهام را فراهم سازد.
