نوع این اوراق مرابحه عام است و نرخ سود اسمی آن ۲۳درصد سالانه تعیین شده است. مواعد پرداخت کوپن نیز شش ماهه اعلام شده و سال سررسید اوراق ۱۴۰۷ خواهد بود. مدت قرارداد حداکثر سه هفته تعیین شده و حداقل مبلغ خرید طی مدت قرارداد نیز ۱۵هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین متقاضیان باید نرخ پیشنهادی خود را در سامانه مذکور ثبت کنند.
در این اطلاعیه از کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری و همچنین نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ که به موجب قوانین و مقررات مربوط امکان فعالیت به عنوان معاملهگران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت را دارند؛ دعوت شده است مبلغ خرید طی مدت قرارداد و نرخ موثر پیشنهادی خود را در سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.
بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، پیشنهادهای ارائه شده در چارچوب فرآیند تعیین شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش درخواست‌های ثبت شده تصمیم‌گیری خواهند کرد.
همچنین صرفاً پیشنهادهای بانکها، مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده باشند؛ مشمول فرآیند بررسی و پذیرش خواهند بود.
پیشنهادهایی که مورد تأیید قرار گیرند؛ به منزله قبولی سمت معامله‌گری اولیه اوراق دولت با شرایط اعلام شده تلقی می‌شود و پیشنهاددهندگان موظفند حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اعلام نتیجه، نسخه‌های تکمیل شده قراردادهای اوراق مالی اسلامی دولت و سایر مدارک و مستندات موردنیاز اعلام شده را ارائه کنند.
پس از انعقاد قراردادهای مربوط به خرید اولیه اوراق مالی اسلامی دولت نیز خریداران اولیه موظف به ایفای تعهدات خود مطابق قرارداد و قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
در بخش دیگری از اطلاعیه تأکید شده است که کلیه سفارش‌ها باید به صورت «معتبر تا لغو» (Good Till Cancel) در سامانه ثبت شوند.
همچنین نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار که مطابق قوانین و مقررات مربوط به حدنصاب تعیین شده در خصوص نسبت مانده اوراق به مجموع ارزش دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت را رعایت کرده‌اند؛ در اولویت انتخاب معاملهگران اولیه اوراق دولت هستند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه اطلاعیه با اشاره به اینکه پالایش فهرست معاملهگران اولیه اوراق دولت در دستور کار قرار دارد، اعلام کرده است که عملکرد نهادهای مالی در انعقاد قرارداد معامله‌گری و حضور فعال در مظنه‌گیری‌های انجام شده با نرخ‌های متعارف، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی عملکرد نهادهای مالی موردتوجه قرار خواهد گرفت.
