دبیر شورای ملی تامین مالی با اشاره به شرایط موجود اقتصاد و ضرورت کنترل آثار تورمی تأمین مالی اظهار کرد: در شرایطی که سیاست‌های پولی با هدف کنترل رشد نقدینگی دنبال می‌شود؛ پاسخ به نیاز مالی بنگاه‌ها صرفاً از مسیر افزایش تسهیلات نقدی امکانپذیر نیست و باید ظرفیت ابزارهای نوین تأمین مالی بیش از گذشته موردتوجه قرار گیرد.
وی افزود: تأمین مالی زنجیره‌ای، برات الکترونیکی، اوراق گام، ضمانتنامه‌ها، فکتورینگ، اعتبارات اسنادی و سایر ابزارهای تعهدی در شبکه بانکی و همچنین انتشار انواع اوراق و دیگر ظرفیت‌های بازار پول و سرمایه؛ امکان تأمین منابع موردنیاز بنگاه‌ها را بدون اتکاء صرف به پرداخت نقدی فراهم می‌کنند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی یکی از اهداف اصلی این رویکرد را تبدیل منابع و پس‌اندازهای موجود در اقتصاد به سرمایه مولد عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه پس‌انداز برخوردار است و در مقابل بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیز نیازمند منابع مالی است؛ بنابراین ایجاد سازوکارهایی که این دو بخش را به یکدیگر متصل کند، از الزامات توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت توان تولیدی کشور است.
وی قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را یکی از ظرفیت‌های مهم قانونی برای توسعه این رویکرد دانست و افزود: اجرای ظرفیت‌های این قانون می‌تواند زمینه تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، توسعه نظام تضمین و وثایق و افزایش دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را فراهم کند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی همچنین بر اهمیت آشنایی فعالان اقتصادی استان‌ها با ظرفیت‌های نوین تأمین مالی تأکید کرد و برگزاری همایش ملّی شیوه های نوین تامین مالی بنگاه های اقتصادی و زیرساخت در اردبیل را فرصتی برای ارتباط مستقیم بنگاه‌ها، بانک‌ها، نهادهای مالی و مسئولان حوزه تأمین مالی با این ظرفیت‌ها دانست؛ ارتباطی که می‌تواند نیازهای واقعی بنگاه‌ها را به ابزارها و ظرفیت‌های موجود در نظام مالی کشور پیوند دهد.
در ادامه این همایش، عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر اهمیت قابلیت‌سازی بنگاه‌های اقتصادی به جای دارایی‌سازی بنگاه‌ها به منظور ارتقاء توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، لزوم بررسی داده‌محور به جای بررسی شهودی شخص‌محور، بر شیوه‌های نوین تامین مالی که توسط بانک مرکزی و مرکز ملی تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیگیری می‌شود؛ به منظور کمک به تامین مالی غیرتورمی تاکید کرد.
در جریان این همایش، علاوه بر برگزاری نشست‌ها و پنل‌های تخصصی؛ هفت تفاهمنامه تأمین مالی به ارزش حدود ۳۳هزار میلیارد تومان میان استان اردبیل، بانک‌ها و نهادهای تأمین مالی منعقد شد؛ اقدامی که در کنار برنامه‌های پیش‌بینی شده برای توسعه استفاده از شیوه‌های نوین تأمین مالی، می‌تواند ظرفیت تازه‌ای برای تأمین سرمایه در گردش و اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری استان اردبیل ایجاد کند.
برگزاری این رویداد در اردبیل بخشی از رویکرد توسعه‌ای در حوزه تأمین مالی است که بر اساس آن در کنار ظرفیت تسهیلات بانکی، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، تأمین مالی زنجیره‌ای و روش‌های تعهدی برای پاسخ به نیازهای تولید و زیرساخت موردتوجه قرار گرفته است؛ رویکردی که هدف آن هدایت منابع به فعالیت‌های مولد، کاهش اتکاء بنگاه‌ها به تأمین مالی نقدی و افزایش سهم ابزارهای غیرتورمی در تأمین مالی اقتصاد است.
