کریمی‌ریزی در این نشست با تشریح ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها؛ به تبیین فرصت‌هایی پرداخت که این قانون برای توسعه و تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی بنگاه‌ها فراهم کرده است.
وی با اشاره به اینکه تأمین مالی بنگاه‌ها نباید صرفاً به دریافت تسهیلات نقدی از شبکه بانکی محدود شود؛ مجموعه‌ای از ظرفیت‌ها و سازوکارهای پیش‌بینی شده در نظام تأمین مالی را تشریح و بر ضرورت انتخاب ابزار تأمین مالی متناسب با ویژگی، اندازه، نیاز و ساختار مالی هر بنگاه تأکید کرد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی در ادامه موضوع توثیق، اعتبارسنجی، تضمین و استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی را از محورهای مهم برای تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع عنوان کرد و توضیح داد که بنگاه‌ها با شناخت دقیق‌تر ابزارهای موجود می‌توانند متناسب با نوع فعالیت و نیاز مالی خود؛ از مسیرهای متنوع‌تری برای تأمین سرمایه در گردش یا اجرای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کنند.
بخش دیگری از این پنل به معرفی زیرساخت‌ها و سامانه‌های ایجاد شده در اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اختصاص یافت.
کریمی‌ریزی با تشریح کارکرد «سامانه جامع وثایق» و سایر زیرساخت‌های مرتبط، نحوه استفاده فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های جدید حوزه وثیقه‌گذاری و تأمین مالی را مورد بررسی قرار داد و فرآیندها را از منظر یک بنگاه اقتصادی و نیازهای آن برای حاضران توضیح داد.
در این بخش، موضوع استفاده مؤثرتر از دارایی‌ها و ظرفیت‌های بنگاه‌ها در فرآیند تأمین مالی و همچنین نقش توسعه نظام اعتبارسنجی و سازوکارهای تضمین در تسهیل دسترسی به منابع موردتوجه قرار گرفت.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی تأکید کرد که یکی از اهداف اصلی ایجاد این زیرساخت‌ها، کاهش موانع موجود در مسیر تأمین مالی و فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت‌های متنوع‌تر برای بنگاه‌هایی است که ممکن است در الگوی سنتی تأمین مالی با محدودیت مواجه باشند.
بخش پایانی پنل تخصصی به گفت‌وگوی مستقیم با فعالان اقتصادی استان اردبیل اختصاص یافت؛ تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی در این بخش، مسائل و چالش‌های خود در زمینه دریافت تسهیلات، تأمین سرمایه در گردش، ارائه وثایق، فرآیندهای اعتباری و دسترسی به ابزارهای تأمین مالی را مطرح کردند.
دبیر شورای ملی تأمین مالی نیز ضمن شنیدن مسائل مطرح شده، به پرسش‌های فعالان اقتصادی پاسخ داد و متناسب با موضوع هر یک از بنگاه‌ها، ظرفیت‌ها و مسیرهای قابل استفاده در چارچوب نظام تأمین مالی و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تشریح کرد.
وی بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های ایجاد شده به راهکارهای قابل استفاده برای بخش واقعی اقتصاد تأکید کرد و تعامل مستقیم با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان‌ها را یکی از مسیرهای مهم برای شناسایی موانع اجرایی و بهبود سازوکارهای تأمین مالی دانست.
کریمی‌ریزی در این نشست، پیشنهاد ایجاد صندوق‌های تضمین غیردولتی تخصصی و عمومی منطقه‌ای و استانی را مبتنی بر قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به عنوان یک پیشنهاد اجرایی برای تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان اردبیل و حتی سایر استان‌ها مطرح کرد.
این پنل تخصصی که به ریاست کریمی‌ریزی دبیر شورای ملی تأمین مالی و به همت و میزبانی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل برگزار شده بود؛ از چند بخش شامل موضوعات نظام بانکی، بازار سرمایه، زیرساختی و دستگاه‌های اجرایی، معرفی پروژه‌های استان اردبیل و B2B تشکیل شده بود و طی آن برخی مدیران استانی، شبکه بانکی، مدیران و فعالان بازار سرمایه، کارآفرینان، کارشناسان و فعالان اقتصادی به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند.
فاطمه لبافی فریز معاون مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست تخصصی، ظرفیت‌ها و ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه‌گذاری را تشریح کرد.
معاون مرکز ملی تأمین مالی در این نشست به تشریح برخی ابزارهای نوین تأمین مالی قابل استفاده در بازار سرمایه از جمله انواع اوراق صکوک نظیر اوراق مرابحه، اجاره و منفعت، صندوق‌های پروژه و گواهی صرفه‌جویی انرژی پرداخت و سازوکار استفاده بنگاه‌ها و پروژه‌های اقتصادی از این ابزارها را تبیین کرد.
لبافی فریز همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ایجاد شده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بر استفاده هدفمند از ابزارهای بازار سرمایه در کنار ظرفیت شبکه بانکی تأکید کرد و افزود که انتخاب شیوه تأمین مالی باید متناسب با ویژگی‌ها، اندازه و نیاز مالی هر بنگاه یا پروژه انجام شود.
در پایان کریمی‌ریزی دبیر شورای ملی تأمین مالی و رئیس مرکز ملی تأمین مالی ضمن اشاره به ظرفیت‌های متعدد استان اردبیل برای نیل به توسعه و پیشرفت، به جمع‌بندی مباحث و راهکارهای مطرح شده برای تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در این استان پرداخت.
برگزاری این پنل تخصصی در ادامه برنامه‌های سفر استانی و با هدف آشنایی مستقیم فعالان اقتصادی استان اردبیل با ابزارهای نوین تأمین مالی و ایجاد ارتباط میان نیازهای واقعی بنگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود در نظام مالی کشور انجام شد؛ رویکردی که می‌تواند زمینه استفاده هدفمندتر بخش تولید از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را فراهم کند.
