وی با اشاره به تقسیم کار انجام شده برای نوسازی و بازسازی واحدها اظهار داشت: مسئولیت اصلی بازسازی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و وزراء عضو در ستاد بازسازی بوده است؛ با این حال در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با تکیه بر اختیارات قانونی و استفاده از ظرفیت شبکه بانکی، بیمه‌ها، سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان بورس؛ برنامه‌ای هماهنگ با سازمان برنامه و بودجه تدوین کردیم تا تمام بنگاه‌ها ذیل یک چتر حمایتی واحد قرار گیرند و از موازی‌کاری یا دریافت حمایت‌های چندگانه جلوگیری شود.
تشکیل کارگروه نوسازی و بازسازی در وزارت اقتصاد
وزیر اقتصاد با اشاره به تشکیل «کارگروه نوسازی و بازسازی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: بر اساس فهرست‌های دریافتی از دستگاه‌های متولی؛ عمده آسیب‌ها متوجه واحدهای زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که بالغ بر ۳هزار و ۲۰۰بنگاه اقتصادی دچار خسارت شدند. در همین راستا بنگاه‌های خسارت‌دیده را به سه دسته تفکیک کردیم.
پرداخت ۴۴.۶همت تسهیلات و ۴.۳همت از طریق فاکتورینگ به بنگاه‌های کوچک و متوسط
مدنی‌زاده در تشریح جزئیات حمایت از دسته نخست گفت: بنگاه‌های با نیاز کمتر از یک هزار میلیارد تومان، شامل ۳۱۹۵بنگاه کوچک و متوسط تأییدشده بودند که برآورد خسارت آنها حدود ۷۸هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی به شورای هماهنگی بانک‌ها، تاکنون ۴۴هزار و ۶۰۰میلیارد تومان در قالب تسهیلات و تعهدات بانکی پرداخت شده و مبلغ ۴هزار و ۳۰۰میلیارد تومان نیز از طریق ابزار فاکتورینگ کارسازی شده است.
رسیدگی به مشکلات ۶۸ بنگاه بزرگ در پنجره واحد
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره بنگاه‌های بزرگ با نیاز بالای یک هزار میلیارد تومان تصریح کرد: در این بخش ۶۸بنگاه بزرگ با نیاز مالی بالغ بر یک هزار هزار میلیارد تومان (هزار همت) شناسایی شدند.
وی ادامه داد: برای تسریع در روند کار، این واحدها تک‌به‌تک با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس، بخش بانکی و مدیران وزارت اقتصاد به پنجره واحد دعوت شدند و مشکلات آنها احصاء و در محل تصمیم‌گیری شد.
مدنی‌زاده گفت: در خروجی این جلسات ۹۰مصوبه مالیاتی، ۶۱مصوبه بانکی، ۲۹مصوبه بازار سرمایه، ۵مصوبه گمرکی و ۱۹مصوبه مرتبط با وزارت صمت به تصویب رسید.
وی افزود: همچنین بالغ بر ۱۸۰هزار میلیارد تومان در قالب بخشودگی‌ها، تقسیط و معافیت‌های مالیاتی منظور و مقرر شد تا با اعمال ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم، خسارات وارده به عنوان معافیت مالیاتی سال‌های آینده لحاظ شود.
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: از حیث تأمین نقدینگی بانکی این واحدها نیز تاکنون حدود ۸هزار میلیارد تومان پرداخت شده است و مابقی مبالغ در دستور کار و نوبت پرداخت بانک‌ها قرار دارد.
پیگیری تأمین مالی ۹همتی اصناف خرد
مدنی‌زاده همچنین به بخش سوم حمایت‌ها اشاره کرد و گفت: اصناف خرد نیز حدود ۹هزار میلیارد تومان نیاز مالی داشتند که پرونده‌های آنها در دستور کار شبکه بانکی بوده و در شرف پرداخت است.
ایجاد ۸۰همت اعتبار برای حمایت از اشتغال
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به سه فاز اجرایی در حوزه تسهیلات اشتغالزایی و منابع تبصره ۱۸ (حساب عدالت و پیشرفت) اظهار داشت: در نخستین گام با هماهنگی بانک‌ها و اخذ مجوزهای لازم؛ ۸۰هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح حمایت از اشتغال ایجاد شد.
وی افزود: تاکنون ۱۸هزار میلیارد تومان تقاضا ثبت شده، ۸هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و مابقی پرونده‌ها در مرحله تکمیل و پرداخت است.
درخواست برای تعیین تکلیف ۵۵همت تسهیلات اشتغالزایی
مدنی‌زاده در پایان با اشاره به توقف روند اعطاء این تسهیلات خاطرنشان کرد: ۵۵هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید نیز در فهرست آماده پرداخت قرار دارد، اما نزدیک به دو ماه است که با اعلام مجلس شورای اسلامی مبنی بر ابطال مجوز؛ فرآیند پرداخت متوقف شده است.
وی ابراز امیدواری کرد تا با همراهی و صدور مجوز مجدد ازسوی مجلس شورای اسلامی؛ پرداخت مابقی این منابع حمایتی عملیاتی شود
