این تفاهمنامه همکاری و هماهنگی میان اتاق ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دفتر هیئت دولت؛ پیش از این به امضاء رسیده و در این آیین نسخه‌های آن میان طرف‌های تفاهمنامه تبادل شد.
مدنی‌زاده در این آیین ضمن قدردانی از اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای پیگیری و همکاری در شکل‌گیری این تفاهمنامه اظهار کرد: خوشحالم که این تفاهم پنج‌جانبه شکل گرفته و به آن بسیار امیدوارم.
وی افزود: اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی و حضور در کف میدان، از مسائل و مشکلات فضای کسب‌وکار اطلاع دقیقی دارد و می‌تواند در مسیر بهبود این فضا به دولت کمک کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفتر دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد از جمله ارکان دولت هستند که با موضوع قوانین و مقررات مرتبط هستند و می‌توانند در بهبود کیفیت قوانین و مقررات در حال تدوین و همچنین ارتقاء فرآیند قانونگذاری نقش‌آفرینی کنند.
مدنی‌زاده تصریح کرد: این مجموعه‌ها می‌توانند با همکاری یکدیگر در زمینه تنقیح قوانین و ارتقاء کیفیت قوانین و مقررات اقدامات مؤثری انجام دهند.
وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری اتاق بازرگانی و مجموعه‌های دولتی، تفاهمنامه پنج‌جانبه بتواند گام مؤثری در راستای بهبود محیط کسب‌وکار کشور باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی در این مسیر تأکید کرد و گفت: درخواست ویژه‌ای از اتاق بازرگانی و همکاران وزارت اقتصاد دارم تا از ظرفیت هوش مصنوعی در این مسیر حداکثر استفاده را داشته باشند و با بهره‌گیری از این ظرفیت، حرکت جدی، رو به جلو و جهشی در زمینه بهبود قوانین و مقررات و فضای کسب‌وکار کشور رقم بزنیم.
این تفاهمنامه، ساماندهی و ارتقاء روش‌های حقوقی مرتبط با محیط کسب‌وکار، رفع موانع حقوقی و قانونی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، تنقیح قوانین و مقررات اقتصادی و بازنگری، اصلاح و تنظیم اسناد حقوقی و قانونی در حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی را در برمی‌گیرد.
توسعه شفافیت و کارآمدی در نظام تنظیم‌گری کشور، توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی و ارتقاء سطح دانش حقوقی آنان، تقویت تعامل نهادهای حاکمیتی با تشکل‌ها و ذینفعان بخش خصوصی، تعیین سازوکار اجرای قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار و زمینه‌سازی برای هماهنگی قوای سه‌گانه در راستای بهبود محیط کسب‌وکار نیز از دیگر محورهای این تفاهمنامه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اختلاف‌نظرهای حقوقی درباره اخذ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی گفت: این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای به صورت مشخص پیش‌بینی شده تا ابهام و اختلاف‌نظر حقوقی برطرف شود.
مدنی‌زاده اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد اختلاف در سال‌های گذشته، ماده ۴۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و نحوه اخذ ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بود.
وی افزود: با توجه به اختلاف‌نظر دستگاه‌های حقوقی و پس از جمع‌بندی انجام شده در وزارت اقتصاد و نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بخشنامه‌ای به گمرک ابلاغ شد تا مبالغ اخذ شده از این محل به حساب شهرداری‌ها واریز شود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ تلاش شد این موضوع به گونه‌ای تعیین تکلیف شود که ابهام حقوقی باقی نماند و حکم صریح قانونی جایگزین تفسیر شود. بر همین اساس برای درآمد حاصل از اخذ ۱۲ در هزار، ردیف درآمدی و متناظراً ردیف هزینه‌ای برای پرداخت به شهرداری‌ها پیش‌بینی شده است.
مدنی‌زاده تصریح کرد: دولت این موضوع را تصویب کرده و گمرک نیز مکلف به اجرای آن شده است و هیئت تطبیق نسبت به این مصوبه ایرادی وارد نکرده است.
وی تأکید کرد: اگر مجلس با این تفسیر و نحوه اجرای موضوع مخالف باشد؛ قانونگذار اولویت دارد و می‌تواند از طریق استفساریه یا اصلاح قانون، موضوع را تغییر دهد و وزارت اقتصاد نیز مطابق قانون جدید عمل خواهد کرد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: موضع وزارت اقتصاد در حمایت از فعالان اقتصادی، توسعه تولید و گسترش بخش خصوصی روشن است، اما دستگاه اجرایی موظف به اجرای تکلیف قانونی است و در صورت اعتراض، مسیرهای قانونی برای پیگیری موضوع وجود دارد.
