وزیر اقتصاد به حداقل رساندن حاشیه‌ها در حین واگذاری و پس از آن را از نتایج اصلاح رویه‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از چالش‌ها و حاشیه‌ها در امر واگذاری، ناشی از ابهام، نبود شفافیت و در برخی موارد تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین است.
وی تأکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید در سالجاری به صورت متمرکز بر این موضوع تمرکز کند تا با اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین، فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه پیش برود.
مدنی‌زاده بررسی موضوع ورود یا عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را از دیگر موضوعات مورد بررسی هیأت‌عامل این سازمان در سالجاری عنوان کرد و افزود: در صورت مثبت بودن پاسخ این موضوع باید مشخص شود این ورود با چه فرآیند و به چه صورتی انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد تعیین نحوه انجام تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصی‌سازی را از دیگر اولویت‌های سالجاری این سازمان برشمرد و سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیأت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در این جلسه ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیأت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۴ به ویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی در این خصوص ابراز امیدواری کرد که این رویه در سالجاری نیز تداوم یابد.
در این جلسه، پس از استماع گزارش هیأت‌عامل سازمان خصوصی‌سازی درباره عملکرد آن در سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴ و گزارش حسابرس ویژه صورت‌های مالی سازمان به اتفاق آراء به تصویب رسید.
