به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از شادا؛ ایجاد ابزارهای جدید برای جذب منابع ارزی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، طی ماههای اخیر به یکی از محورهای توسعه بازار سرمایه تبدیل شده است. در همین چارچوب، صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی طراحی شدهاند و اکنون نخستین صندوقها در مسیر فعالیت قرار گرفتهاند.
این ابزار در شرایطی وارد بازار سرمایه شده که بخشی از منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی، به دلایل مختلف خارج از چرخه تأمین مالی اقتصاد قرار دارد. هدف اصلی صندوقهای ارزی، ایجاد امکان سرمایهگذاری رسمی با حفظ ماهیت ارزی دارایی و در عین حال فراهم کردن امکان کسب بازدهی ارزی برای سرمایهگذار است.
دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگویی در هفته دولت با اشاره به مجموعه ابزارهای طراحی شده برای هدایت پساندازهای مردم به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی از جمله راهاندازی صندوق ارزی تأکید کرده است که بنگاههایی که امکان ایجاد درآمد ارزی دارند، میتوانند از این منابع پساندازی استفاده کنند؛ بنابراین کارکرد این ابزار صرفاً ایجاد یک گزینه سرمایهگذاری برای دارندگان ارز نیست و در طراحی آن تأمین مالی فعالیتهای دارای درآمد ارزی نیز موردتوجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد در زمان اعطاء موافقت اصولی صندوقهای ارزی هم صندوقهای سرمایهگذاری ارزی را یکی از ابزارهای جدید بازار سرمایه دانست و تأکید کرده بود این صندوقها میتوانند از خروج پساندازهای مردم از چرخه اقتصاد جلوگیری کرده است و منابع را به سمت تولید هدایت کنند.
از حفظ ارزش ارزی دارایی تا تأمین مالی تولید
منطق اقتصادی صندوقهای ارزی بر این اساس است که فرد به جای نگهداری مستقیم ارز یا ورود مستقیم به بازار ارز و طلا، منابع ارزی خود را در یک ابزار رسمی بازار سرمایه سرمایهگذاری کند.
بر اساس سازوکاری که سازمان بورس برای این صندوقها طراحی کرده، صندوقها از نوع صدور و ابطالی هستند و سرمایهگذار میتواند منابع خود را به شکل اسکناس یا حواله ارزی وارد صندوق کند. در زمان ابطال نیز اصل سرمایه و بازده آن به صورت ارزی پرداخت میشود.
منابع صندوق نیز قرار نیست صرفاً به صورت ارز نگهداری شود. بخش عمده منابع میتواند در داراییهای ارزی از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی و گواهیسپرده خاص ارزی سرمایهگذاری شود و بخشی نیز برای مدیریت نقدینگی در سپردههای ارزی قرار گیرد.
به این ترتیب صندوق ارزی دو کارکرد همزمان دارد: حفظ ماهیت ارزی سرمایه برای سرمایهگذار و تبدیل منابع ارزی راکد به منابع قابل استفاده در تأمین مالی اقتصاد.
بازدهی ارزی؛ مشوق ورود منابع به بازار سرمایه
یکی از تفاوتهای مهم صندوقهای ارزی با نگهداری مستقیم اسکناس، امکان کسب بازدهی از منابع ارزی است.
علیاکبر ایرانشاهی رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس درباره برآورد بازدهی این صندوقها اعلام کرده است که با توجه به نرخ سود سپردهها و اوراق ارزی و پس از کسر هزینههای صندوق، بازدهی سالانه حدود ۳ تا ۴درصد برآورد میشود.
البته این رقم نرخ سود تضمین شده برای همه صندوقها نیست و بازدهی نهایی به ترکیب داراییها و ابزارهایی که صندوق در آنها سرمایهگذاری میکند؛ بستگی خواهد داشت.
از نگاه سیاستگذار، همین امکان دریافت بازدهی ارزی در کنار حفظ ارزش ارزی سرمایه میتواند انگیزهای برای انتقال بخشی از منابعی باشد که تاکنون به شکل ارز نقدی نگهداری میشد.
تأمین مالی بنگاههای دارای درآمد ارزی
یکی از نکات مهم در این مورد اتصال منابع صندوقهای ارزی به بنگاههایی است که توان ایجاد درآمد ارزی دارند. مدنیزاده در توضیح این سیاست گفته است بنگاههایی که امکان ایجاد درآمد ارزی دارند؛ میتوانند از این منابع پساندازی استفاده کنند.
در سازوکار صندوق نیز پیشبینی شده است که منابع جمعآوری شده بتواند در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارزی سرمایهگذاری شود. برای نمونه در صورت انتشار اوراق مرابحه ارزی از سوی یک شرکت برای تأمین مالی طرح توسعه، صندوق میتواند در این اوراق سرمایهگذاری کند.
به این ترتیب مسیر طراحی شده میان پساندازکننده ارزی، بازار سرمایه و بنگاه اقتصادی نیازمند منابع ارزی ایجاد میکند.
سقف منابع صندوقها با هماهنگی بانک مرکزی
یکی دیگر از اجزاء مهم این سازوکار، نقش بانک مرکزی در تعیین سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای ارزی است. مدنیزاده پیشتر اعلام کرده بود که سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای ارزی به صورت سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و به سازمان بورس اعلام میشود. همچنین طبق توضیحات وی، سرمایهگذاران میتوانند از محل اسکناس ارزی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات صادراتی و ارزهای دارای منشأ خارجی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
این سازوکار نشان میدهد توسعه صندوقهای ارزی در چارچوب هماهنگی میان بازار سرمایه و سیاستگذار پولی دنبال میشود و افزایش ظرفیت جذب منابع نیز قرار نیست بدون محدودیت و خارج از چارچوبهای ارزی بانک مرکزی انجام شود.
دو صندوق دلاری در مسیر آغاز فعالیت
بر اساس توضیحات رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری سازمان بورس، در ابتدای تیر ماه برای دو صندوق سرمایهگذاری ارزی موافقت اصولی صادر شد و مراحل تأسیس، تصویب اساسنامه و امیدنامه و برگزاری مجمع مؤسس آنها دنبال شد.
در حال حاضر نیز این صندوقها در مسیر ثبت شخصیت حقوقی و سپس پذیرهنویسی قرار گرفتهاند. برآورد سازمان بورس این بود که نخستین صندوق ارزی پس از تکمیل مراحل ثبتی وارد مرحله تأسیس شود و سپس مجوز پذیرهنویسی آن صادر شود.
این دو صندوق در حال حاضر دلاری طراحی شدهاند و ارزش خالص داراییهای آنها نیز به دلار محاسبه میشود. بنابراین برخلاف صندوقهای ریالی، تغییرات نرخ ارز داخلی به شکل معمول بر محاسبات ارزش واحدهای آنها اثر نمیگذارد.
نقدشوندگی؛ رکن مهم اعتماد سرمایهگذاران
یکی از الزامات موفقیت صندوقهای ارزی، امکان دسترسی سرمایهگذار به منابع خود است. بر اساس توضیحات سازمان بورس، صندوقهای ارزی از نوع صدور و ابطالی هستند و سرمایهگذار میتواند درخواست ابطال واحدهای خود را ارائه کند و معادل ارزش خالص داراییهای محاسبه شده را به صورت ارزی دریافت کند.
در عین حال برای خروج بسیار کوتاهمدت، جریمه ابطال در نظر گرفته شده است تا ورود و خروجهای روزانه و کوتاهمدت، برنامه سرمایهگذاری صندوق را مختل نکند.
برای تقویت نقدشوندگی نیز رکن ضامن نقدشوندگی پیشبینی شده است تا در صورت کافی نبودن منابع نقد ارزی نزد مدیر صندوق بتواند منابع موردنیاز برای ابطال را تأمین کند.
شفافیت پرتفوی و نظارت بر منابع
در طراحی این صندوقها علاوه بر موضوع بازدهی، سازوکارهای نظارتی نیز پیشبینی شده است. بر اساس اعلام سازمان بورس، پرتفوی صندوقها به صورت ماهانه منتشر خواهد شد و ارزش خالص داراییها به صورت روزانه محاسبه میشود. همچنین گزارشهای مالی سهماهه، ششماهه، ۹ماهه و سالانه منتشر خواهد شد و گزارشهای ششماهه و سالانه نیز حسابرسی میشوند.
وجود متولی و حسابرس نیز از دیگر ارکان نظارتی صندوقهاست که برای کنترل عملکرد مدیر و گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است.
صندوق ارزی در نقشه بزرگتر تأمین مالی اقتصاد
آنچه صندوقهای ارزی را از یک ابزار سرمایهگذاری صرف متمایز میکند؛ جایگاهی است که وزارت اقتصاد برای آن در سیاست تأمین مالی اقتصاد در نظر گرفته است.
مدنیزاده پیشتر تأکید کرده بود که بازار سرمایه یکی از محورهای اصلی برنامههای اقتصادی وزارت اقتصاد است و باید سهم این بازار در تأمین مالی اقتصاد افزایش یابد. در همین چارچوب، صندوقهای ارزی به عنوان یکی از ابزارهای جدید برای جذب منابع و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد معرفی شدهاند.
از این منظر، صندوق ارزی قرار است بخشی از شکاف میان دارایی ارزی خانوارها و نیاز ارزی بنگاههای تولیدی را از طریق بازار سرمایه پر کند؛ یعنی منابعی که در حالت عادی میتوانند به شکل ارز نقدی نگهداری شوند، در قالب یک ابزار مالی رسمی به منابع قابل استفاده برای تأمین مالی تبدیل شوند.
