به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک اقتصادنوین؛ محمدرضا حسین‌زاده با بیان این که بر اساس به‌روزترین ارزیابی‌ها، بانک اقتصادنوین در بیشتر شاخص‌های مورد نظر بانک مرکزی در رتبه اول قرار دارد، گفت: با کمک مسئولان حقوقی و دادگستری، بخش قابل توجهی از مطالبات بانک از بدهکاران وصول و یا تعیین تکلیف شده است.
وی با تاکید بر این که منابع بانک متعلق به سپرده‌گذاران، سهامداران و عموم مشتریان است، اظهار کرد: با وصول مطالبات غیرجاری، منابع آزاد شده در اختیار تسهیلات گیرندگان و به ویژه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد که این روند نیز به افزایش تولید و حفظ و ایجاد اشتغال در کشور منتهی خواهد شد.
حسین‌زاده همچنین به حضور کارکنان بانک اقتصادنوین در محل کار هنگام وقوع جنگ 12 روزه و 40 روزه اشاره کرد و افزود: اقدامات همکاران بانک در آن دوران و پس از آن، مثال‌زدنی بود و باعث شد چرخه تولید و فعالیت اقتصادی در بسیاری از نقاط کشور متوقف نشود.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این دیدار که در محل بانک اقتصادنوین انجام شد با قدردانی از خدمات این بانک به اقتصاد کشور، تاکید کرد که از جان گذشتگی کارکنان بانک‌ها به ویژه در دوران جنگ بر کسی پوشیده نیست.
وی با اشاره به این که امروز کشور بیش از همیشه به حمایت بانک‌ها از تولید و اشتغال نیاز دارد، افزود: دادگستری با همه امکانات خود در خدمت نظام بانکی است تا در زمینه وصول مطالبات، حل اختلافات و جلوگیری از بروز چالش‌ها همراهی کند.
شاکرمی همچنین به لزوم شفاف‌سازی قراردادهای بانکی، دریافت تضامین و وثایق معتبر، استفاده از تیم حقوقی توانمند در عملیات بانکی، جدی گرفتن فرایند اعتبارسنجی و لزوم جانشین‌پروری در همه واحدهای بانک اشاره و خاطرنشان کرد: باید سازوکار مشخصی برای تخصیص درست منابع به تسهیلات گیرندگان و سپس رصد نحوه مصرف آنها طراحی شود تا از هدررفت‌های احتمالی جلوگیری شود.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از آغاز به کار مجتمع تخصصی پولی و بانکی در آینده نزدیک هم خبر داد و اظهار امیدواری کرد با این اقدام، پرونده‌های مرتبط با نظام بانکی با سرعت و دقت بیشتر رسیدگی شود.
در این جلسه که اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران ارشد و روسای شعب بانک اقتصادنوین نیز در آن حضور داشتند، لزوم تشکیل کارگروه تخصصی قضایی و بانکی، پیش غربالگری پرونده‌ها، ایجاد چک لیست استاندارد در رسیدگی به دعاوی، صدور آرای منصفانه در محاکم، در نظر گرفتن حقوق سهامداران بانک‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد امنیت روانی برای مدیران ارشد بانک از مواردی بود که توسط مدیران به آنها اشاره شد.
