به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در شرایط مواجهه با تحریم‌های همه‌جانبه مالی، تجاری و تهاجم ترکیبی اقتصادی، ساختارهای متمرکز دولتی و بنگاه‌های انحصارگرای سرمایه‌محور با بیشترین آسیب‌پذیری و ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع مواجه می‌شوند. دکترین اقتصاد مقاومتی نیازمند الگویی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌پایه و منعطف است. بخش تعاون با اتکا به ظرفیت‌های نامحدود تجمیع سرمایه‌های خرد، پیوند منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده و شبکه‌سازی مویرگی در سراسر کشور، نقشی راهبردی در پدافند غیرعامل اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و خنثی‌سازی تکانه‌های ارزی ایفا می‌کند. این نوشتار به واکاوی الزامات مدیریتی و نهادی گذار به اقتصاد تعاون‌محور در تراز جنگ اقتصادی می‌پردازد.
۱.جنگ اقتصادی و ضرورت تغییر پارادایم به اقتصاد مردمی
تحریم‌های یکجانبه و محدودسازی مجاری بانکی و تجاری، نه صرفاً یک اختلال موقت، بلکه تهاجمی سازمان‌یافته علیه معیشت عمومی و بنیان‌های تولید ملی است. در این فضا، الگوهای سنتی اداره بنگاه‌ها به دلیل عدم تاب‌آوری، هزینه‌های مبادله بالا و تمایل به رفتارهای سوداگرانه و احتکار، کارآمدی خود را از دست می‌دهند. اقتصاد مقاومتی بر پایه مردمی‌سازی پایدار، تقویت تولید درون‌زا و عدالت در توزیع بنیان نهاده شده است؛ ارکانی که منطبق بر فلسفه وجودی بخش تعاون هستند.
۲. مبانی نظری: نظریه تاب‌آوری سازمانی و کاهش آسیب‌پذیری در تحریم
از منظر نهادگرایی و نظریه تاب‌آوری (Resilience Theory)، سیستم‌های غیرمتمرکز، شبکه‌ای و با توزیع گسترده ریسک، در برابر شوک‌های بیرونی مقاومت بالاتری دارند:
{شاخص تاب‌آوری اقتصادی} ={درون‌زایی تولید}{سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی}{تمرکزپذیری انحصار} {وابستگی به ارز خارجی}}
تعاونی‌ها به دلیل پیوند منافع اعضا با بقای بنگاه، ریسک انحلال و فرار سرمایه را در شرایط بحران به حداقل می‌رسانند و به عنوان سپر پدافندی اقتصاد ملی عمل می‌کنند.
۳. کارکردهای محوری اقتصاد تعاون در مهار اثرات تحریم و جنگ اقتصادی
الف) شکستن انحصارات توزیع و تضمین امنیت معیشت و کالا
در دوران فشار تحریمی، اخلال در نظام توزیع و سفته‌بازی، تورم انتظاری را تشدید می‌کند. شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف و تأمین، به دلیل شفافیت ذاتی و حذف انگیزه احتکار، بهترین سازوکار تضمین امنیت غذایی و توزیع کالاهای اساسی بدون ایجاد رانت قیمتی به شمار می‌روند.
ب) دیپلماسی تجاری نامتقارن از طریق تعاونی‌های مرزنشینان
تعاونی‌های مرزی و پیوندهای فرامرزی منطقه‌ای، بستری مناسب برای تهاتر کالا، دورزدن محدودیت‌های سوئیفت و حفظ جریان ورود کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید با ریسک رصدپذیری بسیار پایین برای نهادهای تحریم‌کننده هستند.
ج) مهار سرگردانی نقدینگی و هدایت سرمایه‌های خرد
تورم ساختاری ناشی از تحریم منجر به فرار سرمایه‌ها به بازارهای طلا و ارز می‌شود. تعاونی‌های تولیدی و اعتباری با تجمیع منابع خرد و هدایت مستقیم آن‌ها به سمت پروژه‌های مولد محلی، مانع از تعمیق رکود تورمی می‌شوند.
۴. چالش‌های درونی و الزامات بازآفرینی در بخش تعاون
برای ایفای نقش مقاومتی، تعاونی‌ها باید بر ضعف‌های داخلی خود غلبه کنند:
1. تخصیص ناکارآمد اعتبارات دولتی: پرهیز از نگاه رانتی و مشروط‌سازی حمایت‌ها به بهره‌وری واقعی و سهم بازار.
2. سنتی‌ماندن ساختارهای مدیریتی: الزام به به‌کارگیری فناوری‌های داده‌محور، زنجیره بلوکی (Blockchain) در ردیابی کالا و شفافیت مالی.
3. تشتت و ضعف ادغام: ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌ها، اتحادیه‌ها و هلدینگ‌های تخصصی تعاونی با مقیاس بزرگ برای چانه‌زنی در بازارهای ملی و منطقه‌ای.
علی ایحالا نگارنده این سطور قائل است که: اقتصاد تعاونی، ستون فقرات تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی و بی‌اثرسازی حربه‌های تحریمی دشمن است. سیاست‌گذاران ملی در شرایط کنونی باید بخش تعاون را از حاشیه سیاست‌های حمایتی به متن برنامه‌ریزی‌های پدافند غیرعامل، امنیت غذایی و بازرگانی مقاومتی منتقل سازند. آزادسازی ظرفیت‌های قانونی تعاون، تسهیل رگولاتوری و توانمندسازی مالیاتی و گمرکی تعاونی‌های مولد، متضمن مصونیت‌بخشی به ساختار اقتصادی کشور در برابر هرگونه تکانه و بحران ژئوپلیتیک خواهد بود.
نویسنده:
دکتر محمدجعفرایرانی عضو هیات علمی دانشگاه وهیات مدیره بانک توسعه تعاون
