اخبار ویژه |
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 341663

تاریخ: 1405/06/17

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر
اقتصاد کلان-بانک و بیمه-بورس

کد خبر: 341663

تاریخ: 1405/06/17

نویسنده: خبرنگار

کپی نشانی خبر
به بهانه گرامیداشت هفته تعاون

ضرورت اقتصاد تعاون در تحریم‌های بین‌المللی و جنگ اقتصادی

11
به مناسبت گرامیداشت هفته تعاون، محمدجعفر ایرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه تعاون، در یادداشتی با تأکید بر ضرورت تقویت اقتصاد تعاون در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و جنگ اقتصادی، توسعه ساختارهای مردمی، غیرمتمرکز و شبکه‌ای را راهکاری مؤثر برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تکانه‌های خارجی، هدایت سرمایه‌های خرد به تولید و تأمین پایدار کالاهای اساسی عنوان کرد.

به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون؛ در شرایط مواجهه با تحریم‌های همه‌جانبه مالی، تجاری و تهاجم ترکیبی اقتصادی، ساختارهای متمرکز دولتی و بنگاه‌های انحصارگرای سرمایه‌محور با بیشترین آسیب‌پذیری و ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع مواجه می‌شوند. دکترین اقتصاد مقاومتی نیازمند الگویی درون‌زا، برون‌گرا، مردم‌پایه و منعطف است. بخش تعاون با اتکا به ظرفیت‌های نامحدود تجمیع سرمایه‌های خرد، پیوند منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده و شبکه‌سازی مویرگی در سراسر کشور، نقشی راهبردی در پدافند غیرعامل اقتصادی، تأمین امنیت غذایی و خنثی‌سازی تکانه‌های ارزی ایفا می‌کند. این نوشتار به واکاوی الزامات مدیریتی و نهادی گذار به اقتصاد تعاون‌محور در تراز جنگ اقتصادی می‌پردازد.

۱.جنگ اقتصادی و ضرورت تغییر پارادایم به اقتصاد مردمی

تحریم‌های یکجانبه و محدودسازی مجاری بانکی و تجاری، نه صرفاً یک اختلال موقت، بلکه تهاجمی سازمان‌یافته علیه معیشت عمومی و بنیان‌های تولید ملی است. در این فضا، الگوهای سنتی اداره بنگاه‌ها به دلیل عدم تاب‌آوری، هزینه‌های مبادله بالا و تمایل به رفتارهای سوداگرانه و احتکار، کارآمدی خود را از دست می‌دهند. اقتصاد مقاومتی بر پایه مردمی‌سازی پایدار، تقویت تولید درون‌زا و عدالت در توزیع بنیان نهاده شده است؛ ارکانی که منطبق بر فلسفه وجودی بخش تعاون هستند.

۲. مبانی نظری: نظریه تاب‌آوری سازمانی و کاهش آسیب‌پذیری در تحریم

از منظر نهادگرایی و نظریه تاب‌آوری (Resilience Theory)، سیستم‌های غیرمتمرکز، شبکه‌ای و با توزیع گسترده ریسک، در برابر شوک‌های بیرونی مقاومت بالاتری دارند:

{شاخص تاب‌آوری اقتصادی} ={درون‌زایی تولید}{سرمایه اجتماعی و اعتماد سازمانی}{تمرکزپذیری انحصار} {وابستگی به ارز خارجی}}

تعاونی‌ها به دلیل پیوند منافع اعضا با بقای بنگاه، ریسک انحلال و فرار سرمایه را در شرایط بحران به حداقل می‌رسانند و به عنوان سپر پدافندی اقتصاد ملی عمل می‌کنند.

۳. کارکردهای محوری اقتصاد تعاون در مهار اثرات تحریم و جنگ اقتصادی

الف) شکستن انحصارات توزیع و تضمین امنیت معیشت و کالا

در دوران فشار تحریمی، اخلال در نظام توزیع و سفته‌بازی، تورم انتظاری را تشدید می‌کند. شبکه گسترده تعاونی‌های مصرف و تأمین، به دلیل شفافیت ذاتی و حذف انگیزه احتکار، بهترین سازوکار تضمین امنیت غذایی و توزیع کالاهای اساسی بدون ایجاد رانت قیمتی به شمار می‌روند.

ب) دیپلماسی تجاری نامتقارن از طریق تعاونی‌های مرزنشینان

تعاونی‌های مرزی و پیوندهای فرامرزی منطقه‌ای، بستری مناسب برای تهاتر کالا، دورزدن محدودیت‌های سوئیفت و حفظ جریان ورود کالاهای اساسی و واسطه‌ای تولید با ریسک رصدپذیری بسیار پایین برای نهادهای تحریم‌کننده هستند.

ج) مهار سرگردانی نقدینگی و هدایت سرمایه‌های خرد

تورم ساختاری ناشی از تحریم منجر به فرار سرمایه‌ها به بازارهای طلا و ارز می‌شود. تعاونی‌های تولیدی و اعتباری با تجمیع منابع خرد و هدایت مستقیم آن‌ها به سمت پروژه‌های مولد محلی، مانع از تعمیق رکود تورمی می‌شوند.

۴. چالش‌های درونی و الزامات بازآفرینی در بخش تعاون

برای ایفای نقش مقاومتی، تعاونی‌ها باید بر ضعف‌های داخلی خود غلبه کنند:

1. تخصیص ناکارآمد اعتبارات دولتی: پرهیز از نگاه رانتی و مشروط‌سازی حمایت‌ها به بهره‌وری واقعی و سهم بازار.

2. سنتی‌ماندن ساختارهای مدیریتی: الزام به به‌کارگیری فناوری‌های داده‌محور، زنجیره بلوکی (Blockchain) در ردیابی کالا و شفافیت مالی.

3. تشتت و ضعف ادغام: ضرورت تشکیل کنسرسیوم‌ها، اتحادیه‌ها و هلدینگ‌های تخصصی تعاونی با مقیاس بزرگ برای چانه‌زنی در بازارهای ملی و منطقه‌ای.

علی ایحالا نگارنده این سطور قائل است که: اقتصاد تعاونی، ستون فقرات تحقق فرامین اقتصاد مقاومتی و بی‌اثرسازی حربه‌های تحریمی دشمن است. سیاست‌گذاران ملی در شرایط کنونی باید بخش تعاون را از حاشیه سیاست‌های حمایتی به متن برنامه‌ریزی‌های پدافند غیرعامل، امنیت غذایی و بازرگانی مقاومتی منتقل سازند. آزادسازی ظرفیت‌های قانونی تعاون، تسهیل رگولاتوری و توانمندسازی مالیاتی و گمرکی تعاونی‌های مولد، متضمن مصونیت‌بخشی به ساختار اقتصادی کشور در برابر هرگونه تکانه و بحران ژئوپلیتیک خواهد بود.

نویسنده:

دکتر محمدجعفرایرانی عضو هیات علمی دانشگاه وهیات مدیره بانک توسعه تعاون

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ
تبلیغ

آیا «کاوان» سایه فملی را کوتاه می‌کند؟

ورود شرکت مس کاوان نماد به بورس تهران؛‌ نقطه‌عطفی در حضور بخش خصوصی در صنعت مس کشور به شمار می‌رود. این شرکت به عنوان نخستین شرکت خصوصی فعال در صنعت مس که وارد بورس تهران می‌شود؛ فرصتی تازه برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در کنار بازیگران بزرگ و شناخته‌ شده این صنعت، ظرفیت‌های یک مجموعه خصوصی را نیز دنبال کنند.

حضور گروه مالی مفید در نمایشگاه نظام مالی: به آیندۀ هوشمند سرمایه‌گذاری خوش آمدید

گروه مالی مفید با تمرکز بر آیندۀ سرمایه‌گذاری هوشمند از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۵ در سالن ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران میزبان علاقه‌مندان و فعالان بازار سرمایه در هجدهمین نمایشگاه نظام مالی (بورس، بانک و بیمه) خواهد بود.