به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ دکتر سرگلزائی در این پژوهش با اشاره به چالشهای ناشی از شوکهای غیرمنتظره نظیر بلایای طبیعی، تحریمها، بحرانهای پاندمی و تهدیدات سایبری در سالهای اخیر، تأکید کرد که بروز ریسکهای نوظهور از طریق کاهش توان بازپرداخت تسهیلاتگیرندگان، افزایش مطالبات غیرجاری و انجماد داراییها، مستقیماً توان شبکه بانکی را در تأمین مالی سالم و غیرتورمی تضعیف میکند.
وی در ادامه این پژوهش با تبیین نتایج حاصل از ارزیابی دادههای ۱۶ بانک کشور با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی پویا تصریح کرد: شواهد تجربی نشان میدهد که صرف بالا بودن حجم اعتبارات و بزرگی نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بهتنهایی ضامن تابآوری اقتصادی نیست، بلکه آنچه در مهار تبعات بحرانها نقش تعیینکننده دارد، کیفیت تخصیص منابع و سلامت ترازنامه بانکها است و بانکهایی که از ساختار مالی و ظرفیت بالاتری برخوردارند، اثرات منفی این شوکها را با شدت بسیار کمتری تجربه میکنند.
عضو هیئتمدیره بانک رفاه کارگران، با هشدار نسبت به اتکا به روشهای انبساطی و تورمزا در جبران خسارتها، پیام کلیدی این پژوهش را لزوم گذار از «توسعه کمّی اعتبارات» به سمت «ارتقای کیفیت و تابآوری اعتبار» دانست و یادآور شد که تأمین مالی غیرتورمی بیش از حجم منابع، در گرو سلامت ساختار بانکی، بهبود کفایت سرمایه، انضباط اعتبارسنجی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد است.
دکتر سرگلزائی در پایان با ارائه بستهای سیاستی برای سیاستگذاران پولی، سه راهکار محوری شامل «راهاندازی سامانه یکپارچه پایش ریسکهای نوظهور و اجرای آزمونهای بحران»، «اصلاح ساختار سیاستهای اعتباری جهت ممانعت از ورود منابع به فعالیتهای سوداگرانه» و «بهرهگیری حداکثری از ابزارهای غیرپولی و تعهدی نظیر اوراق گام و برات الکترونیک در کنار ارتقای نسبت کفایت سرمایه» را برای تقویت تابآوری نظام بانکی پیشنهاد کرد.
