به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از شادا؛ سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادیودارایی، در آئین اهداء سند منطقه آزاد تجاری اینچهبرون استان گلستان با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اتفاقی که امروز شاهد آن هستیم؛ بخشی از یک تصویر بزرگتر است که با همکاری قوه قضائیه به ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال تحقق است.
وی در ادامه افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از قوانین مهم در حوزه اقتصادی است و میتوان برای آن چهار کارکرد اصلی در نظر گرفت که نخستین مورد آثار حقوقی ثبت رسمی اسناد و نقش آن در احقاق حقوق و مقابله با فساد است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت این موضوع برای املاک دولت گفت: وزارت امور اقتصادیودارایی به عنوان امین اموال دولت، وظیفه ثبت رسمی، نگهداری، بهرهبرداری و مولدسازی داراییهای دولت را برعهده دارد، اما همچنان بخشی از املاک دولت فاقد سند رسمی هستند.
مدنیزاده ادامه داد: نبود سند رسمی برای برخی املاک دولت موجب شده است؛ پروندههای حقوقی متعددی شکل بگیرد، در برخی موارد دولت محکوم شود و بخشی از داراییهای دولت از دست برود.
وی تأکید کرد: وزارت اقتصاد آمادگی دارد با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با هماهنگی میان دو قوه، روند سنددار شدن املاک دولت با سرعت بیشتری دنبال شود تا حقوق دولت و بیتالمال حفظ شود.
تثبیت مالکیت و افزایش امنیت سرمایهگذاری
وزیر اقتصاد تثبیت حقوق مالکیت را دومین کارکرد قانون الزام دانست و گفت: امنیت سرمایهگذاری تا حد زیادی به حقوق مالکیت وابسته است و هر چه این حقوق شفافتر و قابل اتکاءتر باشد؛ انگیزه و امکان سرمایهگذاری افزایش پیدا میکند.
مدنیزاده افزود: تثبیت حقوق مالکیت میتواند به بهبود فضای کسبوکار نیز کمک کند. در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، موضوع مجوزهای زمینپایه مطرح شده و یکی از الزامات اولیه برای موفقیت در این حوزه، برخورداری زمینها از سند رسمی است.
وی ادامه داد: فعال اقتصادی باید اطمینان داشته باشد که علاوه بر احراز مالکیت زمین، مجوزهای لازم برای آغاز فعالیت تولیدی را نیز در اختیار دارد. تحقق این موضوع میتواند به افزایش بهرهوری و بهبود فضای کسبوکار کمک کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت امنیت سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی گفت: در شرایطی که سرمایهگذاری یکی از نیازهای مهم اقتصاد کشور است؛ هر اقدامی که بتواند اطمینان خاطر فعالان اقتصادی را افزایش دهد، در نهایت به رشد تولید و اشتغال کمک خواهد کرد.
سند رسمی؛ زمینهای برای تسهیل تأمین مالی
مدنیزاده تسهیل تأمین مالی را سومین کارکرد مهم قانون الزام عنوان کرد و گفت: در صورت اجرای کامل این قانون و سنددار شدن املاک، اسناد رسمی میتوانند به عنوان پایهای برای تأمین مالی مردم و فعالان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: این موضوع میتواند فرآیند دریافت تسهیلات، مولدسازی زمینها و اخذ وثایق را تسریع کند. همچنین امکان بارگذاری اسناد رسمی در سامانههای مربوط میتواند روند وثیقهگیری و به تبع آن تأمین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را تسهیل کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: بسیاری از مردم دارای زمین هستند، اما به دلیل نداشتن اسناد رسمی امکان استفاده از دارایی خود برای تأمین مالی از شبکه بانکی و نظام مالی کشور را ندارند. سنددار شدن این املاک میتواند زمینه دسترسی آنها به اعتبارات و خدمات مالی را فراهم کند.
مدنیزاده در پایان گفت: دسترسی مردم به شبکه بانکی برای سپردهگذاری در سطح بالایی قرار دارد، اما دسترسی به تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد همچنان با محدودیتهایی مواجه است و امیدواریم با همکاری دستگاههای مرتبط بخشی از این مشکلات برطرف شود.
