به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از روابطعمومی شرکت آلومینای ایران؛ گزارش حاضر با هدف تبیین یکپارچه و تحلیلی روند واگذاری شرکت آلومینای ایران در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی کشور تنظیم شده و تلاش دارد این فرآیند را از منظر حقوقی، سیاستی و اجرایی به صورت منسجم ارائه کند. بررسی این روند نشان میدهد که واگذاری شرکت آلومینای ایران نه یک تصمیم موردی یا منفرد؛ بلکه بخشی از اجرای یک راهبرد ملی در حوزه اصلاح ساختار اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت بوده است.
مبنای اصلی واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی در ایران، اصل ۴۴قانون اساسی است که چارچوب کلی اقتصاد کشور را در قالب سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تعریف میکند. در همین راستا، سیاستهای کلی اجرای اصل ۴۴ با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش کارایی، تقویت رقابتپذیری و گسترش مشارکت بخش غیردولتی تدوین و ابلاغ شد که بر کاهش تصدیگری دولت، توسعه مالکیت عمومی، توانمندسازی بخش خصوصی و تمرکز دولت بر نقش سیاستگذاری و نظارت تأکید دارد. بر اساس این رویکرد دولت باید به تدریج از مدیریت مستقیم بنگاههای اقتصادی فاصله بگیرد و اداره فعالیتهای تولیدی و صنعتی را به بخشهای غیردولتی واگذار کند.
در چارچوب همین سیاستها، شرکتهای صنعتی بزرگ که فعالیت اقتصادی رقابتی دارند و اداره آنها ماهیتاً در زمره وظایف حاکمیتی دولت قرار نمیگیرد؛ در اولویت واگذاری قرار گرفتند. شرکت آلومینای ایران نیز به عنوان یکی از بنگاههای مهم صنعتی کشور، در همین چارچوب وارد فرآیند خصوصیسازی شد. مسیر واگذاری این شرکت از میانه دهه ۱۳۸۰ (مصوبه هیاتوزیران (شماره ۹۸۲۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۲۸) برای واگذاری به بخش غیردولتی) با تصویب واگذاری به بخش غیردولتی آغاز شد و در ادامه با قرار گرفتن در فهرست شرکتهای مشمول خصوصی ازی، فرآیند آمادهسازی حقوقی، مالی و ساختاری آن به تدریج شکل گرفت. (مصوبه هیات واگذاری (۱۳۹۷/۰۲/۱۵) برای مشمول شدن در خصوصیسازی)
یکی از مراحل اساسی این فرآیند، اصلاح ساختار حقوقی و آمادهسازی شرکت آلومینای ایران برای حضور در بازار سرمایه بود. (پذیرش اولیه در بازار دوم بورس طی نامه ۱۸۱/۸۳۹۶۴ سازمان بورس (۱۳۹۹/۱۰/۰۶) تبدیل شرکت آلومینای ایران به سهامی عام، شفافسازی اطلاعات مالی و پذیرش در بازار سرمایه از جمله اقدامات زیرساختی این مرحله محسوب میشود. درج نماد معاملاتی شرکت آلومینای ایران در بورس اوراق بهادار تهران عملاً زمینه مشارکت عمومی در مالکیت، کشف قیمت مبتنی بر سازوکار بازار و افزایش شفافیت عملکرد مالی را فراهم کرد؛ ورود شرکت آلومینای ایران به بورس را میتوان نقطهعطفی در فرآیند واگذاری دانست؛ زیرا از این مرحله به بعد انتقال مالکیت در بستری شفاف، قانونمند و رقابتی انجام شد.
(تبدیل به سهامی عام (مجمععمومی فوقالعاده ۱۴۰۰/۰۹/۰۸)، افزایش سهام به ۱.۹۹۹ میلیارد سهم، ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ۱۱۹۳۶ (۱۴۰۰/۱۱/۱۷) و درج نماد در بورس تهران (۱۴۰۰/۱۱/۱۹)) در مراحل بعدی، بخشی از سهام شرکت آلومینای ایران در قالب رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران منتقل شد. (مصوبه ۳۸۲ امین جلسه هیات واگذاری (۱۴۰۰/۱۰/۲۷) مبنی بر واگذاری ۳۷۱,۷۳۴٫۸۴۸ سهم معادل ۱۸.۵۹% بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی عقد قرارداد واگذاری ۱۸.۵۹% (۳۷۱ میلیون سهم) به سازمان تأمین اجتماعی (قرارداد ۱۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹) که به بانک رفاه کارگران منتقل شد.
این اقدام نشان میدهد خصوصیسازی علاوه بر انتقال مالکیت، ابزاری برای ساماندهی بدهیهای دولت و مدیریت تعهدات مالی عمومی نیز بوده است. همزمان عرضه بخشی از سهام در بازار سرمایه (مصوبه ۴۰۵ امین جلسه هیات واگذاری (۱۴۰۲/۰۷/۱۰) مبنی بر عرضه ۹۹,۹۸۸٫۴۵۲ سهم معادل ۵درصد سهام در بازار سهام ) و انجام ارزش گذاریهای رسمی توسط کارشناسان مستقل، زمینه را برای واگذاریهای گستردهتر و انتقال تدریجی مالکیت فراهم کرد. در این فرآیند واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان نیز انجام شد که با هدف گسترش مالکیت مردمی و مشارکت مستقیم ذینفعان در اداره بنگاه صورت گرفت.
*ارزشگذاری سهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری به درخواست سازمان خصوصیسازی مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به روش خالص ارزش داراییها، هر سهم ۳۰۰,۰۹۳ ریال و ارزش کل شرکت ۶۰۰هزار میلیارد ریال.
*بروزرسانی ارزشگذاری سهام توسط کارشناسان رسمی دادگستری به درخواست سازمان خصوصیسازی در آذر ۱۴۰۳ به روش خالص ارزش داراییها، هر سهم بالغ بر ۳۶۰,۰۰۰ ریال ارزش کل شرکت بالغ بر ۷۲۰هزار میلیارد ریال.
*تهیه گزارش پیشبینی اطلاعات مالی آتی شرکت آلومینای ایران (۵ سال آتی).
*ارائه گزارش ارزشگذاری و گزارش پیشبینی اطلاعات مالی آتی شرکت آلومینای ایران به سازمان بورس و برگزاری جلسات قیمتگذاری سهام توسط سازمان خصوصیسازی و بورس تهران جهت تعیین قیمت عرضه اولیه سهام.
*عرضه اولیه ۵٪ سهام (۹۹میلیون سهم) در بورس ( ۱۴۰۳/۱۲/۰۸) به قیمت هر سهم ۵۴٫۷۷۶ ریال.
*واگذاری اضافی ۱۹میلیون سهم به تأمین اجتماعی (اصلاحیه قرارداد ۱۳۴ به شماره ۷۲۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ پیرو عدم جذب سهام ترجیحی.
*مصوبه ۴۳۰ امین جلسه هیات واگذاری (۱۴۰۳/۱۲/۱۱) مبنی بر واگذاری ۳۱۹,۹۶۳,۰۴۶ سهم معادل ۱۶درصد سهام به سازمان تأمین اجتماعی بابت رد دیون دولت.
*عقد قرارداد واگذاری ۱۶% (۳۱۹ میلیون سهم) به تأمین اجتماعی قرارداد (۱۴۰۳/۱۲/۲۸).
اجرای کلیه مراحل واگذاری تحت نظارت و مدیریت سازمان خصوصیسازی به عنوان نهاد تخصصی مسئول اجرای سیاستهای اصل ۴۴ انجام شد و در برخی مقاطع نیز نهادهای توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی از جمله ایمیدرو در ترکیب سهامداری یا فرآیند عرضه نقش داشتند. این موضوع نشان میدهد واگذاری با مشارکت نهادهای تخصصی و در چارچوب سیاستهای صنعتی کشور هدایت شده است.
در ادامه این مسیر بخشی از سهام مدیریتی شرکت آلومینای ایران از طریق سازوکار رقابتی در بازار سرمایه واگذار شد که عملاً به انتقال کنترل مدیریتی شرکت انجامید. خریداران این بلوک سهام، کنسرسیومی متشکل از فعالان اقتصادی و سرمایهگذاری صنعتی بودند؛ از جمله پترو ستاره فلات ایرانیان و بازرگانی ستاره فلات ایران که با مشارکت در فرآیند رقابتی موفق به تملک سهام مدیریتی شدند. این مرحله را میتوان نقطه انتقال واقعی مدیریت بنگاه از دولت به بخش غیردولتی تلقی کرد.
* واگذاری سهام ترجیحی ۴٪ (۸۰ میلیون سهم) به کارکنان (۱۴۰۴/۰۱/۱۶) به قیمت ۵۴٫۷۷۶ ریال پیرو آگهی ۱۶۰ سازمان خصوصیسازی
*واگذاری ۲۷میلیون سهم از ایمیدرو در بورس توسط سازمان خصوصیسازی به قیمت تابلوی بازار
*واگذاری ۵۳% (۱.۰۵۹ میلیارد سهم) در بستر بورس به روش حراج در تاریخ (۱۴۰۴/۱۱/۲۱) با قیمت پایه هر سهم ۲۰٫۵۹۴ تومان (حدود ۷۱% بالاتر از قیمت روز بازار)، ارزش کل ۲۱٫۸هزار میلیارد تومان و شرایط (۲۰% نقدی در ۲۰ روز، بقیه قسطی ۵ساله با سود ۲۳% که کنسرسیومی متشکل از دو شرکت پتروستاره فلات ایرانیان و شرکت بازرگانی ستاره فلات ایران تنها شرکتکنندگان بوده و موفق به خرید سهام شدند.) بررسی کل فرآیند نشان میدهد واگذاری شرکت آلومینای ایران به صورت تدریجی، مرحله ای و مبتنی بر ساز و کارهای قانونی انجام شده است. این واگذاری نه یک اقدام دفعی؛ بلکه فرآیندی چند ساله شامل آمادهسازی ساختاری، ارزشگذاری، عرضه عمومی، انتقال تدریجی مالکیت و در نهایت واگذاری مدیریت بوده است. چنین الگویی دقیقاً همان مدلی است که در سیاستهای کلی اصل ۴۴ برای خصوصیسازی بنگاههای بزرگ اقتصادی پیشبینی شده است.
از منظر کلان، واگذاری شرکت آلومینای ایران تفاوت ماهوی با سایر واگذاریهای انجام شده در چارچوب اصل ۴۴ ندارد و در امتداد همان مسیر ملی خصوصیسازی قرار میگیرد. به بیان دیگر واگذاری شرکت آلومینای ایران بخشی از روند عمومی اصلاح ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی در کشور است؛ نه رویدادی استثنایی یا منفرد.
در نهایت باید تأکید کرد که خصوصیسازی در ایران یک برنامه مقطعی یا محدود به چند شرکت خاص نیست؛ بلکه فرآیندی مستمر و بلندمدت در راستای تحول ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود. اهداف کلان آن شامل کوچکتر شدن دولت، افزایش بهرهوری، تقویت رقابتپذیری و گسترش مشارکت بخش غیردولتی همچنان پابرجاست و اجرای آن در سایر بنگاههای اقتصادی نیز ادامه دارد. در این چارچوب واگذاری شرکت آلومینای ایران را میتوان یکی از حلقههای مهم زنجیره اجرای سیاستهای اقتصادی کشور دانست؛ حلقهای که در امتداد روند عمومی خصوصیسازی شکل گرفته و بخشی از مسیر مستمر اصلاح ساختار اقتصاد ملی به شمار میرود.
