به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از روابطعمومی شرکت آلومینای ایران؛ خصوصیسازی بنگاههای بزرگ دولتی، سالهاست به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ در این میان واگذاری شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی توانمند از منظر کمیسیونهای نظارتی مجلس، نمونهای موفق و شفاف از اجرای هدفمند سیاستهای اصل ۴۴ ارزیابی میشود.
شرکت آلومینای ایران به عنوان یکی از بزرگترین و راهبردیترین واحدهای صنعتی استان در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار شد. این واگذاری که طی مراحل قانونی و با تصویب هیئت واگذاری وزارت اقتصاد انجام شده؛ حالا به موضوعی مهم در جلسات کمیسیونهای نظارتی مجلس تبدیل شده است.
بر این اساس دکتر هادی قوامی عضو کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتوگویی تفصیلی به تشریح ابعاد مختلف این واگذاری، اهلیت سرمایهگذار، آثار آن بر تولید و اشتغال استان و چشمانداز آینده پرداخته است.
واگذاری آلومینا شفاف، قانونی و از مسیر بازار سرمایه انجام شد
دکتر قوامی در تشریح فرآیند قانونی این واگذاری گفت: بررسی فرآیند واگذاری شرکت آلومینای ایران نشان میدهد که این واگذاری شفاف، قانونی و در چارچوب سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و با طی مراحل قانونی و از مسیر رسمی بازار سرمایه انجام شده است.
وی با اشاره به مطرح شدن این فرآیند از سال ۱۴۰۳ در هیئت واگذاری افزود: بر این اساس و طی مصوبات و فرآیندهای طی شده است؛ سهام شرکت وارد بازار سرمایه شد و عرضه اولیه آن در سال ۱۴۰۳ انجام و در ادامه نیز بلوک ۵۳درصدی سهام شرکت در سال ۱۴۰۴ از طریق سازوکار رسمی بازار سرمایه عرضه و به سرمایهگذارانی با اهلیت مالی، فنی و مدیریتی و در راستای شفافسازی و نظارت بر فرآیند واگذاری بنگاه دولتی انجام شد.
نائبرئیس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در ادامه در خصوص نحوه قیمتگذاری این واگذاری اظهار داشت: با توجه به اینکه سهام شرکت آلومینای ایران در زمان عرضه، پذیرفته شده در بورس و دارای بازار فعال بوده، قیمت پایه سهام مطابق سازوکار قانونی تعیین شد و قیمت پایانی سهام در روز کاری قبل از عرضه، مبنای قیمت پایه قرار گرفت و قیمت نهایی نیز در فرآیند عرضه و تقاضا شکل گرفت.
وی خاطرنشان کرد: بر این اساس بلوک ۵۳درصدی شرکت آلومینای ایران با قیمتی حدود ۷۱درصد بالاتر از قیمت پایانی سهم در روز کاری قبل از عرضه معامله شد که این میزان اختلاف، بیانگر پرداخت حق مالکیت قابلتوجه برای دستیابی به سهام مدیریتی و کنترلی شرکت است.
اهلیت سرمایهگذار؛ نقطه قوت اصلی این واگذاری
دکتر قوامی برخورداری از سابقه و توانمندی صنعتی را از مهمترین مؤلفههای اهلیت سرمایهگذار در واگذاری بنگاههای بزرگ دانست و گفت: گروه صنعتی نفتوگاز پترو ستاره فلات و شرکتهای مرتبط با آن پیش از این نیز تجربه حضور و سرمایهگذاری در واگذاریهای مهم صنعتی کشور را داشتهاند؛ به طوری که پالایش نفت کرمانشاه و پتروشیمی بیستون از جمله سوابق این مجموعه هستند که پس از واگذاری با اجرای طرحهای توسعهای، حفظ سطح اشتغال و بهبود عملکرد اقتصادی، به نمونههای موفق خصوصیسازی تبدیل شدند.
وی در ادامه افزود: تجربه این واگذاریها نشان میدهد که سرمایهگذار جدید صرفاً از توان مالی برخوردار نبوده و در کنار آن تجربه مدیریتی و توان فنی نیز داشته است. بنابراین برخورداری خریداران از این ویژگیها از جمله نقاط قوت این واگذاری است که استاندار محترم و سایر نهادهای نظارتی نیز بر آن اذعان دارند.
واگذاری در راستای اهداف اصلی اصل ۴۴ انجام شده است
نایبرییس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بررسیهای ما در کمیسیون نشان میدهد این واگذاری در مجموع در راستای اهداف اصل ۴۴قانون اساسی یعنی کاهش تصدیگری دولت، تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایهگذاری، ارتقاء بهرهوری و انتقال مدیریت بنگاه اقتصادی به بخش خصوصی توانمند انجام شده است.
وی با اشاره به شفافیت فرآیند معامله از مسیر بازار سرمایه و تصویب مراحل واگذاری در هیئت واگذاری وزارت اقتصاد، این واگذاری را از جمله واگذاریهای موفق سازمان خصوصیسازی قلمداد کرد.
استقرار مدیریت جدید؛ زمینهساز جهش تولید و سودآوری آلومینا
دکتر قوامی همچنین با اشاره به آثار این واگذاری بر تولید و عملکرد شرکت گفت: تا امروز آماری که از استان و سازمان خصوصیسازی گرفته شده است؛ نشان میدهد از زمان تصدی مدیریت جدید، برنامه تولید متحول شده و میزان سود نسبت به زمان دولتی بودن افزایش یافته است.
وی افزود: انتظار میرود با استقرار مدیریت جدید، ظرفیت شرکت آلومینای ایران بیش از گذشته مورد استفاده قرار بگیرد و با اجرای طرحهای توسعهای در زیرساختها، نوسازی تجهیزات و افزایش بهرهوری، زمینه رشد تولید، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش سودآوری این مجموعه راهبردی برای استان فراهم شود.
وی اظهار داشت: بر این اساس موفقیت نهایی این واگذاری در سالهای آینده با میزان سرمایهگذاری انجام شده است؛ توسط سرمایهگذار، توسعه تولید و ارتقاء عملکرد شرکت سنجیده خواهد شد.
واگذاریهای ناصواب؛ کمتر از ۱۰درصد به بخش خصوصی حقیقی واگذار شده است
نایبرییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش دیگری از سخنان با انتقاد از برخی واگذاریهای سازمان خصوصیسازی گفت: از بیش از ۹۰۰شرکتی که توسط سازمان خصوصیسازی واگذار شده است؛ شاید کمتر از ۱۰درصد به سرمایهگذاران حقیقی بخش خصوصی واگذار شده است و عمده واگذاریها در راستای رد دیون به بخشهای صوری یا خصولتی انجام گرفته است که نشان میدهد این واگذاریها در راستای اهداف اصلی اصل ۴۴ نبوده است و از چاله به چاه افتادن هستند.
دکتر قوامی با تأکید بر اینکه هدف؛ واگذاری بنگاههای دولتی زیانده به بخش خصوصی حقیقی است تا سودآوری و سرمایهگذاری در آنها رخ دهد، افزود: حضور بخش خصوصی واقعی است که میتواند تحولات را ایجاد کند و شرکت آلومینای ایران دقیقاً نمونه همین واگذاری موفق است.
آلومینا؛ کانال اصلی تأمین مالیات ارزش افزوده استان
دکتر قوامی در ادامه به نقش آلومینا در تامین منابع درآمدی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ذکر شده بیش از ۵۰درصد مالیات ارزشافزوده استان از محل شرکت آلومینای ایران تأمین میشود؛ در حالی که پتروشیمی استان به دلیل صادراتی بودن محصولاتشان از مالیات ارزشافزوده معاف هستند.
وی در ادامه افزود: شرکت آلومینا به عنوان مهمترین منبع و کانال تولید مالیات ارزشافزوده استان، منافعی را به همه دهیاریها و شهرداریهای استان بر میگرداند؛ بنابراین اگر فروش آلومینا افزایش یابد، هم مالیاتهای مستقیم و هم مالیاتهای ارزشافزوده استان افزایش مییابد که به جریان توسعه و سازندگی استان کمک خواهد کرد.
چشمانداز واگذاری سایر صنایع دولتی استان
نایبرییس اول کمیسیون ویژه جهش و حمایت از تولید در ادامه با اشاره به سایر صنایع دولتی استان گفت: در حال حاضر صنایعی از قبیل فولاد اسفراین و لوله گستر از جمله واحدهای صنعتی استان هستند که تلاش کردیم با قراردادهای خوب از وزارت نفت، آنها را فعال نگه داریم، اما اگر یک سرمایهگذار شبیه سرمایهگذار آلومینا، این شرکتها را خریداری کند تا سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد؛ نه تنها فشار بر مالیات استان کمتر از وضع موجود خواهد بود؛ بلکه اشتغال استان جهش بیشتری پیدا میکند و زنجیره ارزش صنایع استان تکمیل خواهد شد.
دکتر قوامی با اشاره به تلاش برای واگذاری یکپارچه فولاد و لوله گستر اسفراین، از برنامه اصلاح قانون اصل ۴۴ نیز خبر داد و گفت: در این راستا در حال آمادهسازی طرح اصلاح قانون اصل ۴۴ با همکاری مرکز پژوهشها، اتاق ایران، فعالان اقتصادی و سازمان خصوصیسازی هستیم تا مشکلات موجود در فرآیند واگذاریها برطرف شود.
دکتر قوامی در پایان چشمانداز آینده استان را روشن و امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: این امر مشروط بر این است که مسیر خصوصیسازی واقعی با اهلیتسنجی دقیق سرمایهگذاران ادامه یابد و سایر صنایع دولتی استان نیز همانند شرکت آلومینای ایران به بخش خصوصی توانمند و حقیقی واگذار شوند.
