به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از سایت دیده بان ایران؛همزمان با تشدید محدودیتهای ناشی از تحریمها و فعال شدن مکانیسم ماشه در سال گذشته، فروش نفت ایران با چالشهای جدی مواجه شد. در چنین شرایطی بر اساس اطلاعات و مستندات مطرح شده، مذاکراتی در شرکت ملی نفت ایران برای انتقال بخشی از نفت کشور به مخازن پوششی در چین و فروش آن از طریق قراردادهای موسوم به VIO و OPS انجام شد.
در این میان حسین آقایاری نیز به عنوان یکی از افراد مرتبط با این مسیر و همکاری با شرکتهای چینی VIO و OPS مطرح شده است؛ موضوعی که با توجه به اهمیت این مسیر فروش نفت و توقف ادامه تحویل محمولهها، نیازمند بررسی و شفافسازی دقیق از سوی مسئولان ذیربط است.
اهمیت این مسیر صرفاً به انتقال نفت محدود نبود؛ بلکه امکان فروش نفت از مخازن در بازار چین به گفته منابع مطلع، ظرفیتهایی برای کشف قیمت، حضور مستقیمتر در بازار و مدیریت بهتر فرآیند حملونقل و نفتکشها ایجاد میکرد.
بر اساس مستندات مورد اشاره از آبان ۱۴۰۴ که اجرای این قرارداد آغاز شد تا اسفند همان سال، در مجموع ۸۴میلیون بشکه نفت در قالب محمولههای مختلف تحویل شده است. از این میزان حدود ۷۰میلیون بشکه بر اساس قیمتها و تخفیفهای زمان تحویل تسویه شده که معادل حدود ۸۳درصد کل محمولههای تحویلی است.
نکته قابل توجه آن است که بنا بر این اطلاعات حتی پس از توقف تحویل محمولههای جدید، روند نهاییسازی پرداختهای مربوط به محمولههای قبلی متوقف نشده است.
با این حال توقف اجرای این مسیر فروش، پرسشهایی را درباره مبنای تصمیمگیری و آثار اقتصادی آن ایجاد کرده است. نخستین پرسش این است که با توجه به شرایط ویژهای که قرارداد در آن شکل گرفت و همچنین حجم نفت تحویل شده و مبالغ تسویه شده، تصمیم به توقف یک قرارداد دو ساله بر اساس چه ملاحظاتی اتخاذ شده است؟
از سوی دیگر، انتشار نام شرکتهای چینی طرف قرارداد در رسانهها و احتمال قرار گرفتن این مسیر تجاری در معرض تحریمهای ثانویه؛ موضوع دیگری است که نیازمند توضیح مسئولان مربوطه است. کارشناسان معتقدند در حوزه فروش نفت، حفظ مسیرهای صادراتی و جلوگیری از افشای سازوکارهای موفق فروش اهمیت ویژهای دارد.
در همین حال برخی پرسشها درباره نقش احتمالی رقبا و ذینفعان بازار نفت و لجستیک در ایجاد حاشیه پیرامون این قرارداد نیز مطرح شده است؛ ادعایی که برای اظهارنظر قطعی درباره آن، نیازمند بررسی اسناد و ورود دستگاههای نظارتی است.
موضوع دیگر همزمانی برخی فضاسازیهای رسانهای با بررسی اصلاحات و ملاحظات قراردادی در دستگاههای نظارتی است. اگرچه درباره صحت برخی ادعاهای مطرح شده در رسانهها نیاز به بررسی مستقل وجود دارد، اما اصل موضوع میتواند از سوی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر نهادهای ذیربط مورد بررسی قرار گیرد.
در کنار این مسائل پرسش دیگری نیز درباره تخصیص اعتبارات نفتی به برخی تراستیها مطرح است؛ از جمله ادعای اختصاص ۵۰میلیون بشکه اعتبار آزاد به تعداد محدودی از شرکتها. در صورت صحت این ادعا لازم است شرکت ملی نفت درباره نحوه انتخاب این مجموعهها، میزان نفت تخصیصیافته و سازوکار ارزیابی و تضمین بازگشت ارز توضیح دهد.
همچنین لازم است وضعیت بازگشت ارز سایر تجار نفتی و میزان بدهیهای احتمالی آنها نیز به صورت شفاف بررسی و اعلام شود تا افکار عمومی بتواند عملکرد مسیرهای مختلف فروش نفت را با یکدیگر مقایسه کند.
در نهایت، مسئله اصلی فارغ از نام اشخاص و شرکتها، منافع ملی و صیانت از مسیرهای صادرات نفت کشور است. اگر یک مسیر فروش نفت توانسته باشد بخش قابلتوجهی از محمولههای خود را تسویه و ارز آن را به کشور بازگرداند، توقف آن باید با دلایل روشن، مستند و قابل ارزیابی همراه باشد.
اکنون انتظار میرود وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران و دستگاههای نظارتی درباره میزان دقیق نفت تحویلی، میزان فروش، ارز بازگشتی، دلایل توقف قرارداد و خسارتهای احتمالی ناشی از این تصمیم شفافسازی کنند.
زیرا در شرایط تحریمی، هر مسیر موفق برای فروش نفت یک سرمایه ملی محسوب میشود و تصمیم درباره ادامه یا توقف آن باید با در نظر گرفتن منافع بلندمدت کشور و با بررسی دقیق عملکرد همه طرفهای مرتبط از جمله حسین آقایاری و شرکتهای VIO و OPS انجام شود.
