به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از شادا؛ همزمان با افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، آمارهای چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ از رشد قابلتوجه استرداد مالیات و عوارض ارزشافزوده به مؤدیان حکایت دارد؛ به گونهای که طبق اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، میزان استرداد مالیاتی در این مدت نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۵۳درصد افزایش یافته و به حدود ۲۹هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار در شرایطی ثبت شده که درآمدهای مالیاتی وصول شده نیز در همین دوره با رشد ۴۶درصدی همراه بوده است.
سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر تلاش کرده است عملکرد نظام مالیاتی را صرفاً با میزان وصول درآمدها تعریف نکند. استرداد مالیاتی به ویژه در حوزه مالیات بر ارزشافزوده، یکی از شاخصهایی است که نحوه تعامل نظام مالیاتی با مؤدیان را نیز نشان میدهد.
در نظام مالیات بر ارزشافزوده، مالیاتی که مؤدی هنگام خرید کالا و خدمات موردنیاز فعالیت اقتصادی خود پرداخت میکند؛ به عنوان اعتبار مالیاتی وی منظور میشود و از مالیات و عوارض فروش کسر میشود. در صورتی که اعتبار مالیاتی مؤدی در یک دوره بیشتر از مالیات و عوارض فروش باشد؛ قانون برای انتقال مازاد به دورههای بعد یا استرداد آن سازوکار مشخص کرده است.
علاوه بر این قانونگذار در قانون مالیات بر ارزشافزوده برخی فعالیتها را از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف کرده و سازمان امور مالیاتی را مکلف کرده است مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت انجام این فعالیتها پرداختهاند، به آنها مسترد کند. صادرات کالاها به خارج از کشور از جمله مهمترین فعالیتهایی است که مشمول استرداد مالیات و عوارض ارزشافزوده قرار گرفته است. استرداد مالیات و عوارض ارزشافزوده به صادرکنندگان در واقع نوعی اهرم تنظیمگری و حمایتی برای حمایت از صادرات است.
رشد ۱۵۳درصدی استرداد در برابر رشد ۴۶درصدی وصول
بر اساس اعلام سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درآمدهای مالیاتی وصول شده در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۵۷۷هزار میلیارد تومان بوده است؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳۹۶هزار میلیارد تومان اعلام شده و بر همین اساس رشد درآمدهای مالیاتی به حدود ۴۶درصد رسیده است.
در همین بازه، استرداد مالیات و عوارض ارزشافزوده از حدود ۱۱هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست سال گذشته به حدود ۲۹هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست امسال افزایش یافته است؛ رشدی که سازمان امور مالیاتی آن را معادل حدود ۱۵۳درصد اعلام کرده است. رشد این شاخص نشان میدهد در کنار توسعه وصول درآمدهای مالیاتی، فرآیند بازگرداندن اعتبار مالیاتی و مبالغ قابل استرداد نیز موردتوجه قرار گرفته است.
چرا استرداد ارزشافزوده برای تولید اهمیت دارد؟
نظام مالیاتی در کنار تلاش برای تامین درآمدهای پایدار کوشیده است تسهیل فعالیتهای اقتصادی و حمایت از تولید را به عنوان یکی از مهمترین راهبردهای خود دنبال کند. رشد بیسابقه مبالغ مسترد شده به مودیان محصول این نگاه راهبردی است که تامین پایدار درآمدهای دولت در کنار اقدامات حمایتگرانه از فعالان اقتصادی میتواند زمینهساز تامین نقدینگی واحدهای اقتصادی، کاهش فشار مالی بر بخش تولید، افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد و ارتقاء رضایتمندی مودیان و در نهایت رونق اقتصادی کشور شود.
استرداد مالیات و عوارض ارزشافزوده به فعالان اقتصادی نقش مهمی در تسهیل فعالیتهای اقتصادی و بازگرداندن منابع به چرخه تولید دارد و با افزایش نقدینگی واحدهای اقتصادی میتواند بویژه در شرایط فعلی به کاهش فشار مالی بر تولید بینجامد.
استرداد برای صادرکننده چه اهمیتی دارد؟
چنانکه گفته شد؛ صادرات از جمله فعالیتهایی است که از سوی قانونگذار از مالیات بر ارزشافزوده معاف شده است و مالیات و عوارضی را که فعالان اقتصادی بابت خرید کالاها و نهادههای موردنیاز برای انجام این فعالیتها در طول زنجیره پرداختهاند؛ به آنها مسترد میشود. در واقع معافیت فعالیتهای صادراتی از مالیات بر ارزشافزوده به عنوان یک اهرم تنظیمگر و حمایتی به کار گرفته میشود.
به بیان دیگر صادرکنندگان ضمن برخورداری از معافیت مالیاتی بابت صادرات، حق دارند مالیات پرداختی برای خرید نهادهها و خدمات مرتبط را نیز پس بگیرند. این سازوکار مانع از تحمیل هزینه مالیاتی به کالای صادراتی میشود و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را در بازارهای بینالمللی افزایش میدهد.
مسیر الکترونیکی؛ از رسیدگی سنتی تا اعتبار مالیاتی ثبت شده
یکی از تغییرات مهم در فرآیند مالیاتی، حرکت به سمت استفاده از صورتحسابهای الکترونیکی و سامانه مؤدیان است. در سازوکار جدید، اطلاعات صورتحسابها و اعتبار مالیاتی مؤدیان در بستر سامانه ثبت میشود و مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی قرار میگیرد.
در فرآیند استرداد نیز پس از تعیین مبلغ قابل استرداد در سامانه، مؤدی میتواند نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. بر اساس دستورالعملهای مرتبط با فرآیند استرداد، در صورت ثبت درخواست استرداد و احراز مبلغ قابل بازگشت، ادارات کل امور مالیاتی مکلف به انجام فرآیند و واریز مبلغ طبق مقررات هستند.
فرآیند رسیدگی به درخواست مودیان برای استرداد علاوه بر اینکه مستلزم طی مراحل کمتری است؛ در بازه زمانی بسیار کوتاهتری نیز به سرانجام میرسد. در حال حاضر سازمان پس از دریافت اظهارنامه و درخواست مودی با محاسبه میزان استرداد علیالحساب به صورت سیستمی و بررسی وضعیت ریسک و بدهی مودی و تسویه بدهی به بستانکاری اقدام به واریز اعتبار به حساب مودی می کند. اما در گذشته، عدم استفاده از حسابرسی سیستمی و اتکا به رسیدگی ها متکی به عامل انسانی باعث شده بود درخواست های استرداد در فرایند بسیار طولانی تری رسیدگی شود.
این دو آمار در کنار هم یعنی رشد ۴۶ درصد ی درآمدهای مالیاتی در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ و از طرف دیگر افزایش ۱۵۳درصد، استرداد مالیاتی نشان میدهد که رویکرد مالیاتی صرفاً بر دریافت منابع متمرکز نیست و بازگرداندن مبالغی که طبق قانون قابل استرداد تشخیص داده میشوند نیز بخشی از فرآیند اجرای نظام مالیاتی است.
در یک نظام مالیاتی کارآمد، رابطه دولت و مؤدی نباید صرفاً در زمان مطالبه و وصول مالیات تعریف شود. تعیین دقیق مالیات، شناسایی اعتبار مالیاتی، رسیدگی به اعتراضات و استرداد مبالغ قابل بازگشت نیز بخشهایی از همین رابطه هستند.
