به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از شادا؛ بر اساس مصوبه اخیر هیأت مقرراتزدایی، یک عنوان مجوز جدید با عنوان «مجوز تأسیس آژانس جذب سرمایهگذاری خارجی» به فهرست مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه میشود. دبیرخانه هیأت نیز مکلف شده است پس از هماهنگی با سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران؛ راهنمای دریافت این مجوز شامل شرایط، مدارک و هزینههای صدور را در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کند.
همچنین سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موظف شده است درگاه تخصصی صدور این مجوز را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل کند تا صدور مجوزهای مربوط به صورت کاملاً الکترونیکی و صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوزها انجام شود.
آژانسها؛ حلقه جدید میان سرمایهگذار خارجی و اقتصاد ایران
ایجاد این آژانسها، البته تصمیمی منفک از سیاستهای ماههای اخیر وزارت اقتصاد نیست. مبنای قانونی آن به ماده ۳۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بازمیگردد. بر اساس این ماده سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران مکلف شده است در چارچوب قوانین نسبت به صدور مجوز تأسیس کارگزاریها یا آژانسهای جذب سرمایهگذاری برای اشخاص حقوقی اقدام کند. قانون همچنین صدور دستورالعمل تشکیل این کارگزاریها و تعیین حقالزحمه آنها را بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی گذاشته است.
در ادامه اجرای این حکم قانونی، سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ابتدا دستورالعمل مربوطه را در شورای ملی تامین مالی به تصویب رساند و در آذر ماه ۱۴۰۴ «شیوهنامه نحوه تأسیس، فعالیت و نظارت بر عملکرد آژانسهای جذب سرمایهگذاری خارجی» را ابلاغ کرد. این شیوهنامه چارچوب فعالیت بخش خصوصی در این حوزه را مشخص کرده و برای صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوزها ضوابطی را در نظر گرفته است.
بر اساس ضوابط اعلام شده، آژانسها قرار است صرفاً نقش معرفیکننده سرمایهگذار را نداشته باشند و به عنوان یک مجموعه حرفهای، خدماتی از مرحله شناسایی فرصت سرمایهگذاری تا مشاوره و پشتیبانی پس از ورود سرمایه ارائه کنند. راهاندازی وبسایت فعال به زبانهای فارسی، انگلیسی و عربی، تولید محتوای ترویجی به زبانهای خارجی، ارائه خدمات مشاورهای قبل، حین و بعد از سرمایهگذاری و تهیه مطالعات امکانسنجی از جمله وظایفی است که برای این آژانسها پیشبینی شده است.
چرا بخش خصوصی وارد فرآیند جذب سرمایه خارجی میشود؟
یکی از نکات مهم این سیاست، تغییر مدل سنتی جذب سرمایه خارجی است. در مدل جدید، سازمان سرمایهگذاری همچنان نهاد حاکمیتی متولی جذب و تشویق سرمایهگذاری خارجی خواهد بود، اما قرار است بخشی از فعالیتهای شناسایی، بازاریابی، معرفی پروژهها، ارتباط با سرمایهگذاران و ارائه خدمات تخصصی توسط بازیگران حرفهای بخش خصوصی انجام شود.
مهدی حیدری رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران پیش از این درباره این رویکرد گفته بود هدف از راهاندازی آژانسها ایجاد یک شبکه حرفهای و تخصصی برای جذب سرمایه خارجی است و ورود بخش خصوصی میتواند به عنوان بازوی کمکی سازمان سرمایهگذاری، ظرفیت جدیدی برای شناسایی و جذب سرمایهگذاران ایجاد کند. در اظهارات مقامهای سازمان، از این آژانسها به عنوان «بازوی کمکی» سازمان و بسترساز برای ارتقاء توان اقتصاد ایران در جذب سرمایهگذاری خارجی یاد شده است.
حیدری همچنین در آبان ماه ۱۴۰۴ از برنامه راهاندازی این آژانسها در سراسر کشور خبر داده بود؛ رویکردی که هدف آن صرفاً متمرکز کردن فعالیتهای جذب سرمایه در تهران نیست و میتواند زمینه معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری استانها و مناطق مختلف کشور به سرمایهگذاران خارجی را نیز فراهم کند.
راهاندازی آژانسهای جذب سرمایه خارجی را میتوان در کنار مجموعه اقداماتی قرار داد که سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از زمان آغاز فعالیت خود بر محور تأمین مالی و فعالسازی سرمایهگذاری دنبال کرده است.
یکی از محورهای مورد تأکید وزیر اقتصاد حرکت از رویکرد صرفاً اداری به سمت شناسایی و آمادهسازی پروژههای مشخص برای عرضه به سرمایهگذاران بوده است. وزیر اقتصاد برنامه دولت برای جذب سرمایهگذاری خارجی را در سه محور ساختارسازی، هوشمندسازی فرایند و ابزارسازی بیان کرده و نقش آژانسها را در تسهیل فرآیند تصمیمگیری سرمایهگذار برای ورود به اقتصاد ایران، مهم ارزیابی کردند.
از سوی دیگر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در مواد ۲۵ و ۲۶ نیز سازمان سرمایهگذاری و دستگاههای اجرایی را مکلف کرده است ظرفیتها و فرصتهای سرمایهگذاری، مشوقها، بستههای سرمایهگذاری و مطالعات پیشامکانسنجی را در «سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور» گردآوری و به زبانهای فارسی و حداقل دو زبان پرکاربرد دنیا در اختیار سرمایهگذاران قرار دهند.
به این ترتیب، آژانسهای جذب سرمایهگذاری را میتوان یکی از حلقههای این زنجیره دانست: شناسایی و آمادهسازی پروژه، معرفی فرصت، یافتن سرمایهگذار، ارائه خدمات تخصصی و در نهایت تسهیل فرآیند ورود و به کارگیری سرمایه.
هدف نهایی این زنجیره، عبور از الگوی سنتی «انتظار برای مراجعه سرمایهگذار» و حرکت به سمت شناسایی فعال سرمایهگذاران، معرفی پروژههای آماده، کاهش هزینههای ورود به بازار ایران و همراهی سرمایهگذار از مرحله انتخاب پروژه تا اجرای آن است؛ مسیری که با ورود رسمی آژانسهای تخصصی بخش خصوصی، اکنون یک گام دیگر به مرحله عملیاتی شدن نزدیک شده است.
