به گزارش اختصاصی پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ از همین لحاظ نشست مشترک مدیران ارشد بیمه دی و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت را میتوان فراتر از یک دیدار سازمانی و در چارچوب تلاش برای تبدیل یک تفاهمنامه به یک سازوکار اجرایی ارزیابی کرد؛ سازوکاری که در صورت تحقق، میتواند ظرفیتهای دو طرف را در مسیر ارائه خدمات تخصصیتر به جامعه صنعتگران کشور به یکدیگر متصل کند.
این همکاری که پیشتر در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با امضاء تفاهمنامه میان دو مجموعه کلید خورده بود؛ اکنون با برگزاری نشست مشترک و اعلام آغاز فاز اجرایی همکاری در ۱۱ استان کشور، وارد مرحلهای شده است که میزان اثرگذاری آن را نه اعضاء تفاهمنامه؛ بلکه کیفیت اجرای تعهدات و میزان نفوذ خدمات بیمهای در بدنه واقعی صنعت مشخص خواهد کرد.
نقطه قوت تفاهمنامه؛ اتصال «شبکه صنعت» به «ظرفیت بیمهای»
مهمترین ظرفیت این تفاهمنامه را باید در ترکیب دو مزیت متفاوت جستوجو کرد. خانه صنعت، معدن و تجارت از یکسو به شبکهای گسترده از فعالان، تشکلها و بنگاههای صنعتی دسترسی دارد و از سوی دیگر، بیمه دی از ظرفیت تخصصی، فنی و عملیاتی برای طراحی و ارائه محصولات و پوششهای بیمهای برخوردار است.
در چنین مدلی خانه صنعت میتواند نقش «شناساگر نیاز» را ایفا کند و بیمه دی در جایگاه «ارائهدهنده راهکار»، خدمات را متناسب با ریسکهای واقعی بنگاهها طراحی و عرضه کند. اگر این رابطه به درستی سازماندهی شود؛ نتیجه میتواند عبور از الگوی سنتی فروش بیمهنامه و حرکت به سمت بیمهگری مبتنی بر نیاز صنعت باشد.
این تغییر رویکرد اهمیت زیادی دارد؛ چراکه نیاز یک واحد تولیدی به بیمه، الزاماً در یک بیمهنامه عمومی خلاصه نمیشود. آتشسوزی، توقف تولید، مسئولیت، تجهیزات و ماشینآلات، حملونقل، اعتبار، حوادث کارکنان و ریسکهای زنجیره تأمین؛ بخشی از مجموعه ریسکهایی است که هر صنعت با توجه به نوع فعالیت خود با آن مواجه است.
چرا ورود به ۱۱ استان مهم است؟
اعلام آغاز فاز اجرایی همکاری در ۱۱ استان را میتوان مهمترین نشانه عبور این تفاهمنامه از مرحله گفتوگو به مرحله آزمون عملیاتی دانست.
اهمیت این موضوع از آن جهت است که صنعت کشور در تهران متمرکز نیست و بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید در شهرکها و مناطق صنعتی استانهای مختلف پراکنده است. بنابراین اگر هدف دسترسی واقعی جامعه صنعتگران به خدمات تخصصی بیمهای باشد؛ توسعه جغرافیایی خدمات یک ضرورت است، نه یک مزیت جانبی.
در واقع اجرای استانی این تفاهمنامه میتواند یک «آزمایشگاه عملیاتی» برای دو طرف ایجاد کند؛ جایی که مشخص شود صنعتگران دقیقاً چه نوع پوششهایی را مطالبه میکنند، چه موانعی در مسیر خرید و دریافت خدمات بیمهای وجود دارد و بیمه دی تا چه اندازه میتواند فرآیند ارائه خدمات را متناسب با ویژگیهای بنگاههای صنعتی بازطراحی کند.
بنابراين اگر تجربه ۱۱ استان به یک الگوی موفق منجر شود؛ امکان توسعه آن به سایر استانها و تبدیل آن به یک مدل ملی افزایش خواهد یافت.
از تخفیف بیمهای تا طراحی محصول؛ نقطه تمایز کجاست؟
یکی از مهمترین چالشهای چنین تفاهمنامههایی این است که همکاری در نهایت به ارائه تخفیف یا فروش گروهی بیمهنامه محدود نشود. تخفیف میتواند در کوتاهمدت جذاب باشد، اما اثرگذاری پایدار زمانی ایجاد میشود که نیازهای صنعت به طراحی محصولات تخصصی منجر شود.
به بیان دیگر پرسش اصلی این نیست که «چند بیمهنامه از مسیر تفاهمنامه فروخته خواهد شد؟»؛ بلکه مهم این است که چه تعداد از ریسکهای واقعی صنعتگران شناسایی و برای آنها راهکار بیمهای متناسب طراحی خواهد شد؟
بنابراین اگر بیمه دی بتواند از ظرفیت تشکلهای صنعتی برای شناخت دقیق ریسکها استفاده کند و بر اساس این دادهها محصولات و بستههای بیمهای متناسب با رشتههای مختلف صنعتی ارائه دهد؛ این تفاهمنامه میتواند از یک کانال فروش به یک کانال توسعه محصول و بازار تبدیل شود.
ظرفیت دو طرف چگونه یکدیگر را تکمیل میکند؟
از لحاظ اقتصادی؛ ارزش این همکاری در «همافزایی» است. خانه صنعت، معدن و تجارت میتواند تقاضای تجمیع شده و شبکه ارتباطی گستردهای را در اختیار بیمه دی قرار دهد؛ در مقابل بیمه دی میتواند ظرفیت تخصصی خود را برای پاسخ به این تقاضا به کار گیرد.
این مدل، دستکم سه اثر بالقوه دارد:
نخست؛ کاهش هزینه دسترسی صنعتگران به خدمات بیمهای. وقتی خدمات از طریق یک شبکه سازمان یافته در اختیار بنگاهها قرار گیرد؛ فرآیند شناسایی نیاز، مذاکره و دریافت خدمات میتواند سادهتر و سریعتر شود.
دوم؛ افزایش ضریب نفوذ بیمه در بخش تولید. بخشی از بنگاههای کوچک و متوسط ممکن است به دلیل پیچیدگی محصولات بیمهای یا ناآشنایی با پوششهای تخصصی؛ همه ریسکهای خود را بیمه نکنند. بنابراین ارتباط تشکلی میتواند این شکاف را کاهش دهد.
سوم؛ ایجاد امکان ارائه خدمات تخصصیتر. هر چه اطلاعات دقیقتری از نیازهای صنایع مختلف در اختیار بیمهگر قرار گیرد؛ امکان حرکت از محصولات عمومی به سمت بستههای بیمهای متناسب با صنعت، اندازه بنگاه و سطح ریسک افزایش مییابد.
اما یک شرط تعیینکننده وجود دارد؛ اثرگذاری واقعی این تفاهمنامه در نهایت به یک موضوع وابسته است: «سازوکار اجرایی شفاف و قابل سنجش».
تجربه تفاهمنامههای متعدد میان نهادهای اقتصادی نشان میدهد که فاصله میان «امضاء تفاهمنامه» و «تحقق اثر اقتصادی» میتواند قابلتوجه باشد. برای عبور از این فاصله، همکاری بیمه دی و خانه صنعت، معدن و تجارت نیازمند شاخصهای مشخص عملکرد است؛ از تعداد واحدهای صنعتی تحت پوشش گرفته تا میزان رضایت صنعتگران، زمان رسیدگی به خسارت، سرعت صدور بیمهنامه، تنوع محصولات تخصصی و میزان توسعه خدمات در استانهای هدف.
به همین دلیل، اعلام آغاز فاز اجرایی در ۱۱ استان را باید نقطه شروع ارزیابی واقعی این همکاری دانست؛ نه پایان آن.
چرا بیمه دی؟
بر اساس آمار منتشره در سامانه کدال؛ بیمه دی در سال ۱۴۰۴ با ثبت ۶۵۰.۶هزار میلیارد ریال حقبیمه تولیدی، رشد بیش از ۱۰۰درصدی نسبت به سال قبل را تجربه کرد.
این روند در سال ۱۴۰۵ شتاب بیشتری گرفته است؛ به طوری که در چهار ماه نخست سالجاری، حقبیمه تولیدی بیمه دی به ۱,۱۹۷.۶هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۰درصد رشد نشان میدهد.
یعنی در چهار ماه نخست ۱۴۰۵، رقم حقبیمه تولیدی بیمه دی تقریباً ۱.۸برابر کل عملکرد سال ۱۴۰۴ شده است.
فرصتی برای بازتعریف رابطه بیمه و تولید
به گزارش «اقتصاد ملت»؛ صنعتگر در شرایط اقتصادی پرریسک، بیش از آنکه به یک فروشنده بیمه نیاز داشته باشد؛ به یک شریک مدیریت ریسک نیاز دارد. اگر بیمهگر بتواند از مرحله صدور بیمهنامه عبور کرده و در شناسایی و مدیریت ریسک بنگاه نیز نقشآفرینی کند؛ ارزش واقعی صنعت بیمه برای بخش تولید آشکار خواهد شد.
در این میان خانه صنعت، معدن و تجارت نیز میتواند نقش واسط سنتی میان صنعت و بیمه را به یک نقش راهبردیتر ارتقاء دهد؛ یعنی به جای انتقال صرف درخواستها، نیازهای واقعی بنگاهها را جمعآوری، دستهبندی و برای طراحی راهکارهای بیمهای به بیمهگر منتقل کند.
چنین مدلی در صورت تحقق میتواند یک رابطه سهجانبه میان بیمهگر، تشکل صنعتی و بنگاه تولیدی ایجاد کند؛ رابطهای که در آن منافع هر سه ضلع به هم گره خورده است.
تفاهمنامهای با ظرفیت تبدیل شدن به مدل ملی
نشست اخیر بیمه دی و خانه صنعت، معدن و تجارت از این نظر اهمیت دارد که همکاری دو مجموعه را وارد مرحلهای اجراییتر کرده است. آغاز فعالیت در ۱۱استان؛ امکان آزمودن مدل همکاری در مقیاس واقعی را فراهم میکند و میتواند مشخص کند آیا ظرفیتهای دو طرف قابلیت تبدیل شدن به یک مدل پایدار برای ارائه خدمات بیمهای به صنعتگران را دارد یا خیر؟
در نهایت اثرگذاری این تفاهمنامه را نباید با تعداد جلسات یا تعداد بیمهنامههای صادر شده سنجید؛ بلکه معیار اصلی، میزان کاهش ریسک بنگاههای تولیدی، افزایش دسترسی آنها به پوششهای تخصصی، سرعت و کیفیت خدمات و توانایی این همکاری در پاسخ به نیازهای متنوع صنعت خواهد بود.
بنابراین اگر بیمه دی بتواند ظرفیت فنی خود را با شبکه و شناخت میدانی خانه صنعت، معدن و تجارت پیوند بزند و این همکاری را از «فروش بیمه» به «مدیریت ریسک صنعت» ارتقاء دهد؛ تفاهمنامه مذکور میتواند از یک توافق سازمانی فراتر رفته و به الگویی برای پیوند مؤثرتر صنعت بیمه با بخش واقعی اقتصاد تبدیل شود. در این صورت ۱۱استان نه مقصد این تفاهمنامه؛ بلکه نقطه آغاز یک مسیر ملی خواهند بود.
معصومه صالحی
