به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ مدیریت خلق پول، کنترل نقدینگی و اصلاح سازوکارهای مالی؛ موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را به یک دستگاه یا یک سیاست خاص محدود کرد. بخشی از ریشه مشکلات اقتصادی در همین نقطه قرار دارد؛ جایی که تصمیمات مالی، پولی و بودجهای بر یکدیگر اثر میگذارند و در نهایت پیامد آن در زندگی مردم و قدرت خرید خانوارها نمایان میشود.
با این حال هر برنامه اصلاح اقتصادی زمانی میتواند موفق باشد که هزینه آن بر دوش مردم گذاشته نشود. حفظ معیشت جامعه باید در مرکز سیاستگذاری قرار داشته باشد. دولت موظف است اجازه ندهد فشار تورمی، خانوارها را بیش از این تحت فشار قرار دهد و حمایتهای معیشتی نیز نمیتواند ثابت و بیارتباط با واقعیتهای اقتصادی باشد. وقتی تورم تغییر میکند؛ سطح حمایتها نیز باید متناسب با آن بازنگری شود. حمایت مؤثر، حمایتی است که قدرت خرید واقعی مردم را هدف قرار دهد؛ نه صرفاً عددی ثابت در بودجه و مصوبات.
در کنار معیشت یکی از چالشهای مهم اقتصاد کشور، نحوه تنظیم رابطه میان سیاست ارزی و سیاست تجاری است. این دو حوزه نه میتوانند کاملاً مستقل از یکدیگر عمل کنند و نه منطقی است که یکی قربانی دیگری شود. سیاست ارزی اگر بدون توجه به الزامات تجارت و تولید طراحی شود؛ میتواند به صادرات، تولید داخلی و تأمین نیازهای ضروری کشور آسیب بزند. از سوی دیگر سیاست تجاری نیز اگر بدون در نظر گرفتن محدودیتها و واقعیتهای ارزی کشور دنبال شود؛ فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد خواهد کرد.
راهحل، انتخاب یکی از این دو سیاست نیست؛ بلکه ایجاد یک سازوکار هماهنگ میان آنهاست. سیاست ارزی، پولی، تجاری، صنعتی و حمایتی باید اجزاء یک پازل واحد باشند. اگر هر دستگاه و نهاد سیاست خود را جدا از دیگری طراحی کند، طبیعی است که بخشی از اثرگذاری اقدامات یکدیگر را خنثی خواهند کرد.
در این میان، بانک مرکزی جایگاه ویژهای دارد. این نهاد باید بر جریانهای ارزی کشور اشراف کافی داشته باشد و بتواند بازار ارز را به شکل مؤثر تنظیم کند، اما این اشراف نباید به معنای ایجاد مانع برای فعالان اقتصادی باشد. مدیریت بازار ارز زمانی موفق خواهد بود که همزمان از صادرات حمایت و تولید داخلی را تقویت کند و امکان تأمین واردات ضروری کشور را نیز فراهم آورد.
مسئله مهم دیگر، ضرورت بازتاب مشارکت و همبستگی اجتماعی در سیاستهای اقتصادی است. اگر قرار است جامعه در مسیر تحقق اهداف اقتصادی کشور مشارکت داشته باشد؛ این همراهی باید در عرصههای مالی، تجاری و سیاستگذاری نیز دیده شود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی و سایر نهادهای اقتصادی نمیتوانند سیاستگذاری را صرفاً در چارچوبهای بخشی و سازمانی دنبال کنند؛ بلکه باید نگاه کلان و منافع عمومی را در مرکز تصمیمگیری قرار دهند.
اما حتی هماهنگی سیاستهای اقتصادی نیز بدون یک نقشهراه روشن برای توسعه؛ ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. کشور به یک استراتژی توسعه نیاز دارد؛ استراتژی که ظرفیتهای مناطق مختلف، مزیتهای اقتصادی، نیازهای واقعی کشور و اولویتهای ملی را در نظر بگیرد. اینجاست که «آمایش سرزمین» از یک مفهوم کارشناسی به یک ضرورت اجرایی تبدیل میشود.
اگر منابع بدون توجه به ظرفیتهای جغرافیایی و اولویتهای توسعهای کشور تخصیص پیدا کنند؛ حتی منابع قابل توجه نیز ممکن است به جای ایجاد ارزشافزوده؛ صرف پروژهها و فعالیتهایی شوند که بازدهی لازم را ندارند. نتیجه چنین روندی چیزی جز اتلاف سرمایه، افزایش هزینههای دولت و کاهش بهرهوری نخواهد بود.
در واقع اقتصاد کشور برای عبور از شرایط دشوار، به مجموعهای از تصمیمات منفرد نیاز ندارد؛ بلکه به یک سیاستگذاری منسجم نیاز دارد. اصلاح ساختار دولت، ساماندهی نظام بانکی، مدیریت خلق پول، حمایت واقعی از معیشت مردم، هماهنگی سیاستهای ارزی و تجاری، همراستایی سیاستهای پولی و صنعتی و تخصیص منابع بر اساس آمایش سرزمین؛ حلقههای یک زنجیره به هم پیوستهاند.
بنابراین اگر این حلقهها در کنار یکدیگر قرار گیرند؛ میتوان به اصلاحات اقتصادی امیدوار بود، اما اگر هر بخش مسیر جداگانهای را طی کند؛ حتی بهترین سیاستها نیز ممکن است در عمل اثر یکدیگر را خنثی کنند.
و نکته پایانی اینکه معیار موفقیت سیاستگذاری اقتصادی نه تعداد بخشنامهها و مصوبات؛ بلکه نتیجه آن در زندگی مردم، قدرت خرید خانوارها، رونق تولید، ثبات بازارها و نحوه استفاده از منابع کشور است. اقتصاد زمانی سامان مییابد که سیاستها از جزیرههای جداگانه به یک مسیر مشترک تبدیل شوند.
معصومه صالحی

















