اقدام غیرقانونی وزیر نفت/ اجازه ادامه روند را نمی‌دهیم
وی با اشاره به تکالیف قانونی وزیر نفت اظهار داشت: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، وزیر موظف است حداکثر ظرف ۱۰روز پس از وصول سؤال، پاسخ نمایندگان را ارائه کند و نمی‌تواند نسبت به پرسش‌های نمایندگان بی‌تفاوت باشد. از این رو اقدام وزیر نفت در پاسخ ندادن به سوالات، اقدامی غیرقانونی است.
صمصامی تصریح کرد: البته به دلیل وقوع جنگ، در مقطعی نسبت به این موضوعات مدارا کردیم، اما اجازه نخواهیم داد این روند ادامه پیدا کند.
وی درباره احتمال محرمانه بودن بخشی از اطلاعات مربوط به تراستی‌ها نیز گفت: اگر درباره پرسش‌هایی از جمله میزان پول در گردش در اختیار تراستی‌ها یا سایر اطلاعات مربوط به این پرونده، ملاحظات محرمانگی وجود دارد، وزارت نفت باید به صورت رسمی این موضوع را به مجلس اعلام کند، اما حتی در چنین شرایطی نیز موظف است به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر موضوع محرمانه باشد، طبیعتاً ما نیز مجاز به انتشار آن نخواهیم بود، اما بر اساس قانون اساسی وظیفه داریم عملکرد وزارت نفت را از نظر درستی یا نادرستی بررسی کنیم و این امر مستلزم پاسخگویی وزیر است.
کسی نمی‌داند تراستی‌ها چه رقمی از پول نفت را به کشور برنگردادند
صمصامی در ادامه درباره میزان منابع نفتی بازنگشته به کشور اظهار داشت: تاکنون هیچ رقم قطعی و مستندی درباره میزان پول نفتی که به کشور بازنگشته؛ اعلام نشده است و اساساً عددی که مبتنی بر اسناد و مدارک باشد؛ وجود ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌کس به طور دقیق نمی‌داند چه میزان از پول نفت به کشور بازنگشته است و حتی بانک‌مرکزی نیز اطلاع دقیقی از میزان این منابع ندارد.
بانک‌مرکزی از میزان خالی‌خوانی بانک‌ها اطلاعی ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: حتی بانک‌مرکزی نیز نمی‌داند چه میزان «خالی‌خوانی» در این حوزه انجام شده است.
وی اظهار داشت: البته در گزارش‌های کلی ارقامی بین ۸ تا ۱۰میلیارد دلار مطرح می‌شود؛ منابعی که یا نفت آن توسط تریدرها دریافت و فروخته شده است، اما پول آن به کشور بازنگشته یا اینکه تریدرها منابع را در اختیار تراستی‌ها قرار داده‌اند و تراستی‌ها از بازگرداندن پول خودداری کرده‌اند.
صمصامی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تریدرها و تراستی‌ها گفت: باید میان این دو گروه تفکیک قائل شد؛ زیرا کارکرد آنها متفاوت است. تریدر و تراستی دو نقش جداگانه دارند، هرچند در برخی موارد افرادی وجود دارند که از ابتدای چرخه تا انتهای آن را در اختیار دارند و همزمان نقش تریدر و تراستی را ایفا می‌کنند و معمولاً یک صرافی نیز در ارتباط با آنها فعالیت می‌کند.
«آقایاری» یکی از تراستی‌های آلوده است/ وزارت نفت سایر اسامی را افشا کند
وی درباره علت اعلام نشدن اسامی تراستی‌های آلوده نیز اظهار داشت: ما نیز دقیقاً به دنبال روشن شدن همین موضوع هستیم و در حال حاضر اطلاع دقیقی از تعداد تراستی‌هایی که پول نفت کشور را بازنگردانده‌اند؛ نداریم. می‌دانیم فردی با نام «آقایاری» یکی از تراستی‌های آلوده است و گفته می‌شود بیشترین میزان پول نفت بازنگشته به کشور مربوط به وی است، اما درباره تعداد سایر تراستی‌ها و همچنین مستندات مربوط به عملکرد آنها، اطلاعات دقیقی در اختیار نداریم و وزارت نفت باید این اطلاعات را افشا کند.
وی تأکید کرد: مجلس بر اساس آئین‌نامه داخلی ابزارهای قانونی لازم از جمله سؤال، تحقیق و تفحص و همچنین اعمال ماده ۲۳۴ را درباره وزیر نفت در اختیار دارد. با توجه به شرایط جنگی فعلاً به طرح سؤال اکتفا کردیم، اما با وجود آنکه پاسخی دریافت نشده است، قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که این پرونده به همین شکل رها شود.
صمصامی با اشاره به ابزارهای نظارتی مجلس برای پیگیری این پرونده اظهار داشت: بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان می‌توانند از ابزارهایی مانند سؤال، تحقیق و تفحص و همچنین اعمال ماده ۲۳۴ استفاده کنند. ما نیز در این پرونده ابتدا سؤال از وزیر نفت را مطرح کردیم و در صورت لزوم امکان تحقیق و تفحص و اعمال ماده ۲۳۴ نیز وجود دارد.
وزیر نفت در آستانه دریافت کارت زرد
وی افزود: با توجه به شرایط جنگی کشور، تصمیم گرفتیم فعلاً به طرح سؤال اکتفا کنیم، اما با وجود گذشت این مدت، همان سؤال نیز بی‌پاسخ مانده است. با این حال قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم این روند ادامه پیدا کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت باید درباره این پرونده پاسخگو باشد، گفت: اگر وی از پاسخگویی خودداری کند، در کمیسیون حاضر نشود و این موضوع به صحن مجلس اعلام شود؛ گزارش کمیسیون به جریان خواهد افتاد و در صورتی که وزیر برای ارائه توضیحات در مجلس حاضر نشود؛ فرآیند صدور کارت زرد برای وی دنبال خواهد شد.
احتمال زد و بند مسئولان با تراستی‌های آلوده
صمصامی در پاسخ به این پرسش که چرا وزارت نفت تا همین ماه‌های گذشته همکاری خود را با برخی تراستی‌های آلوده از جمله فردی که با نام «آقایاری» از وی یاد می‌شود، ادامه داده و همچنان محموله‌های نفتی در اختیار آنها قرار داده است، اظهار داشت: این موضوع از جمله پرسش‌های جدی ماست و درباره آن احتمالات مختلفی وجود دارد. یکی از احتمالات این است که میان برخی مسئولان و این افراد زدوبندهایی صورت گرفته باشد. احتمال دیگر آن است که یک تراستی در مرحله نخست نفت دریافت کرده، منابع حاصل از فروش آن را بازنگردانده و بدحسابی کرده باشد، اما با این وجود دوباره محموله نفتی در اختیار او قرار گرفته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی ممکن است تراستی مسئولان را قانع کرده باشد که به دلیل بسته شدن حساب‌هایش در امارات امکان انتقال پول را نداشته است و این ادعا واقعیت داشته باشد یا اینکه چنین ادعایی واقعیت نداشته و با زدوبندهایی که میان برخی مسئولان و حتی برخی عوامل در خارج از کشور صورت گرفته، زمینه‌ای فراهم شده باشد تا با استناد به مسدود بودن حساب‌ها، از بازگرداندن منابع نفتی خودداری شود.
وی تصریح کرد: به هر حال درباره این موضوع احتمالات مختلفی وجود دارد و هنوز ابعاد آن روشن نیست، اما قطعاً همه این موارد باید به طور دقیق بررسی و شفاف شود؛ چراکه این منابع متعلق به مردم است و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. باید نام تراستی‌های الوده افشا و اطلاع‌رسانی شود.
سال گذشته می‌توانستیم با ۵ میلیارد دلار جلوی مشکلات اقتصادی و اعتراضات را بگیریم
صمصامی در ادامه با اشاره به آثار اقتصادی بازنگشتن منابع نفتی اظهار داشت: سال گذشته این پرسش مطرح بود که چرا ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شد و چرا نرخ ارز افزایش یافت. پاسخ مسئولان این بود که منابع ارزی کافی در اختیار دولت وجود ندارد و به همین دلیل ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی حذف شد؛ اقدامی که در ادامه آثار و تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور به همراه داشت.
وی افزود: پس از آن نیز دشمن از این شرایط سوءاستفاده کرد؛ اعتراضاتی شکل گرفت، کشته‌سازی انجام شد، در سازمان ملل قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شد و در ادامه نیز زمینه برای وقوع جنگ ۴۰ روزه فراهم شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: سال گذشته در حالی کشور به دلیل کمبود چهار تا پنج میلیارد دلار منابع ارزی با مشکلات و آشفتگی اقتصادی مواجه شد که گفته می‌شد، حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای حاصل از فروش نفت همچنان در اختیار تراستی‌ها قرار دارد و به کشور بازنگشته است.
وی ادامه داد: همان منابع ارزی که می‌توانست وارد اقتصاد کشور شود و مانع افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند مرغ، گوشت و روغن شود؛ امروز در اختیار افرادی قرار گرفته که از رانت برخوردار بوده‌اند و اموال مردم را به یغما برده‌اند و نتیجه آن فشار مضاعف بر معیشت مردم بوده است.
صمصامی با اشاره به وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی گفت: موضوع فقط تراستی‌های نفتی نیست و موضوع ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی پرونده‌ای جداگانه است و بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار دارم؛ حدود ۱۲۸ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی نیز تاکنون به چرخه ارزی کشور بازنگشته است.
وزیر نفت درباره مدیر برکنار شده «نیکو» شفاف‌سازی کند
صمصامی در ادامه درباره مدیر برکنار شده شرکت نیکو (س.ص) که مسئول مستقیم فروش نفت بوده و درباره وی ادعاهایی مبنی بر متواری شدن وی در جریان جنگ مطرح شده است، اظهار داشت: متأسفانه در وزارت نفت به ویژه در حوزه مدیریت درآمدهای نفتی با ناکارآمدی مواجه هستیم. بخشی از این وضعیت ناشی از شرایط تحریم بوده، اما در عین حال مدیران کارآمد نیز در مسئولیت‌های مهم به کار گرفته نشدند و نتیجه این شد که به افرادی تحت عنوان تراستی اعتماد کردیم و بخشی از آنها به کشور خیانت کردند. البته تأکید می‌کنم که این موضوع درباره همه تراستی‌ها صدق نمی‌کند.
وی افزود: در واقع تراستی‌هایی که منابع نفتی کشور را بازنگرداندند؛ به مردم و معیشت آنها خیانت کردند و بخشی از وضعیت موجود اقتصادی ریشه در عملکرد همین افراد دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: البته نباید از این موضوع غافل شد که بخشی از مشکلات نیز ناشی از سیاستگذاری‌های نادرست بوده است. با وجود کمبود منابع ارزی، معتقدم امکان مدیریت اقتصاد بدون حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وجود داشت و می‌شد از بروز بخشی از مشکلات جلوگیری کرد. این موضوع نیز به سوءمدیریت مسئولان چه در دولت و چه در مجلس باز می‌گردد و متأسفانه این ضعف‌های مدیریتی وجود داشته است.
صمصامی درباره نحوه انتخاب تراستی‌ها اظهار داشت: به طور کلی تراستی‌ها از سوی وزارت نفت انتخاب می‌شوند و احتمالاً دستگاه‌های نظارتی نیز بر این فرآیند نظارت دارند، اما در عمل این افراد یا از طریق شرکت نیکو و یا از طریق بانک‌ها وارد این چرخه شده‌اند.
وی تأکید کرد: وزیر نفت باید درباره مدیر برکنار شده نیکو و همه ابعاد این پرونده پاسخگو باشد. همچنین تمامی دستگاه‌های نظارتی و همه نهادهایی که متولی این فرآیند بوده‌اند؛ بر انتخاب تراستی‌ها نظارت داشته‌اند یا در فرآیند انتخاب آنها نقش ایفا کرده‌اند، باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.
شبکه نفوذ در سیاستگذاری اقتصادی بسیار گسترده شده است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به آنچه «شبکه نفوذ» در حوزه سیاستگذاری اقتصادی اظهار داشت: متأسفانه شبکه نفوذ در عرصه سیاستگذاری به ویژه سیاستگذاری اقتصادی، بسیار گسترده شده است و بنده نیز در این باره بارها در یادداشت‌هایی که در فضای مجازی منتشر کرده‌ام؛ به مردم اطلاع‌رسانی کرده‌ام.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه برخی بانک‌های رسمی به کانال همکاری با تراستی‌های آلوده تبدیل شدند و چرا دستگاه‌های امنیتی و نظارتی با این بانک‌ها برخورد نکردند، گفت: متأسفانه در فرآیندهای سیاستگذاری و همچنین در فرآیندهای اجرایی کشور، شبکه نفوذ به شدت گسترش یافته و افرادی وجود دارند که از وقوع این اتفاقات منتفع می‌شوند و به استمرار آن کمک می‌کنند.
صمصامی ادامه داد: حتی درباره برخی مسئولان و رؤسای کمیسیون‌های مجلس نیز مطالب و ابهاماتی مطرح شده است و این پرسش وجود دارد که چگونه با وجود طرح چنین مباحثی برخی افراد مجدداً در همان مسئولیت‌ها قرار می‌گیرند. البته نمی‌توانم درباره صحت این ادعاها اظهارنظر قطعی کنم، اما معتقدم همه این ابهامات باید به صورت شفاف بررسی و برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه شبکه نفوذ الزاماً نمود ظاهری ندارد، اظهار داشت: شبکه نفوذ که شاخ و دم ندارد و می‌تواند در هر بخشی از کشور گسترده شده باشد و به همین دلیل لازم است به طور جدی و ویژه به آن رسیدگی شود.
خوب است که وزیر نفت به دلیل ناکارآمدی استعفا می‌دهد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره برخی گمانه‌زنی‌ها پیرامون استعفای محسن پاک‌نژاد وزیر نفت طی یک سال گذشته نیز گفت: خوب است که اگر وزیر به این جمع‌بندی رسیده که در عملکرد خود با ضعف و ناکارآمدی مواجه بوده است؛ استعفا بدهد و کنار برود. البته به عملکرد وزارت نفت نقد منصفانه داریم؛ هر چند که عملکرد وزارت در بحث فروش نفت بسیار ضعیف بوده، اما در شرایط جنگی بنزین برای مردم قطع نشد و خدماتی خوبی به مردم ارائه کردند.
