به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن؛ در نظام بانکی، نسبت مانده تسهیلات به سپرده‌ها (Loan to Deposit Ratio) یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش میزان تجهیز و تخصیص منابع محسوب می‌شود. در بانک‌های تجاری، این نسبت معمولاً در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که ضمن حفظ نقدینگی و مدیریت ریسک، پاسخگوی تعهدات بانک در قبال سپرده‌گذاران باشد. اما در بانک‌های توسعه‌ای، فلسفه وجودی بانک ایجاب می‌کند که علاوه بر سپرده‌ها، از منابع بلندمدت، خطوط اعتباری، منابع صندوق‌های توسعه‌ای و سرمایه بانک نیز برای تأمین مالی پروژه‌های ملی استفاده شود.
ثبت نسبت ۲۰۷ درصدی در بانک صنعت و معدن و مقایسه آن با نسبت ۷۵ درصدی میانگین شبکه بانکی کشور، نشان می‌دهد که این بانک صرفاً یک واسطه مالی میان سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان نیست، بلکه با بهره‌گیری از منابع توسعه‌ای، قدرت اهرمی (Financial Leverage) خود را در خدمت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی قرار داده است. این موضوع به معنای افزایش ظرفیت تأمین مالی پروژه‌هایی است که به دلیل دوره بازگشت سرمایه طولانی، معمولاً امکان تأمین مالی از طریق بانک‌های تجاری را ندارند.
از منظر اقتصاد کلان نیز، چنین نسبتی حاکی از آن است که بانک صنعت و معدن سهم قابل توجهی در تبدیل منابع مالی به سرمایه‌گذاری مولد، افزایش تشکیل سرمایه ثابت، ارتقای ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال ایفا می‌کند. در واقع، فاصله چشمگیر این شاخص با متوسط شبکه بانکی، بیش از آنکه بیانگر تفاوت در ساختار ترازنامه باشد، بازتاب‌دهنده تفاوت در مأموریت، مدل کسب‌وکار و کارکرد توسعه‌ای این بانک در اقتصاد کشور است.
