به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از شادا؛ بر اساس نامه دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمامی دستگاههای اجرایی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شدند که پیش از اجرای هرگونه مقرره، آئیننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا تغییر در رویههای اداری مرتبط با محیط کسبوکار، آن را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت و برای اطلاع عمومی و دریافت نظرات فعالان اقتصادی منتشر کنند.
بر اساس ماده ۳۰ الحاقی قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دستگاههای اجرایی موظفند هرگونه آئیننامه، دستورالعمل، بخشنامه یا مقرره مرتبط با محیط کسبوکار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار ثبت و به اطلاع عموم برسانند. مقررات تنها در صورتی نافذ خواهد بود که در این پایگاه ثبت شده باشد.
در همین راستا و برای اجرای ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دو آئیننامه اجرایی به شمارههای ۱۷۹۷۶/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ و ۲۲۹۵۹۷/ت۶۱۳۵۸ه مورخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. مهمترین احکام این آئیننامهها در ابلاغیه دبیر هیئت دولت با موضوع «تکالیف دستگاههای اجرایی در خصوص تدوین، تصویب و انتشار مقررات مرتبط با محیط کسبوکار» به شماره ۶۳۷۶۹/۱۹۰۹۷۷ مورخ ۸ اسفند ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در ابلاغیه دیگری از سوی دبیر هیئت دولت به شماره ۶۳۷۶۹/۱۶۱۳۸۱ مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند چرخه صدور مکاتبات و مقررات در دستگاهها و نهادهای وابسته را بازطراحی کنند تا تشریفات پیشبینی شده در ابلاغیههای پیشین به طور کامل رعایت شود.
بر اساس قوانین و مقررات یاد شده، چند تکلیف مهم برای دستگاههای اجرایی تعیین شده است. از جمله اینکه هرگونه تغییر در مقررات و رویههای اجرایی مرتبط با کسبوکارها باید پیش از اجرا به مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسبوکار ارسال شود. همچنین پیشنویس مقررات باید حداقل یک هفته پیش از صدور، برای دریافت نظرات عمومی و فعالان اقتصادی در تارنمای دستگاه مربوطه و پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شود.
از دیگر الزامات مقرر، رعایت فاصله زمانی ۱۵ روزه میان انتشار مقررات در پایگاه ملی اطلاعرسانی قوانین و مقررات کشور و زمان لازمالاجرا شدن آن است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد که واحدهای تابعه وزارتخانه موظف شدهاند تمامی ضوابط قانونی و مقرراتی یادشده را در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات و نیز در هرگونه تغییر رویههای اداری مرتبط با کسبوکارها رعایت کنند تا هیچ مقرره یا تصمیم اداری خارج از چارچوبهای تعیین شده ابلاغ و اجرا نشود.
