به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت» و به نقل از شادا؛ دکتر سیدعلی مدنیزاده در جلسه سالیانه هیأت امناء صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اظهار داشت: در بعد مسئولیتهای اجتماعی، خواسته من این است که امسال پرداختهای صندوق، به صورت حداکثری به جبران خسارت واحدهای آسیبدیده از جنگ اختصاص بیابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم نظارت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت متبوع و بیمه مرکزی بر اجرای این امر تصریح کرد: این موضوع کاملا با حوزه کاری صندوق بیمه حوادث طبیعی مرتبط است و بهترین کار فرهنگی و تبلیغی از نظر من همین است که از مردم آسیبدیده در جنگ حمایت کنیم.
وی در ادامه از هیأت امناء صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خواست، در حوزه سرمایهگذاریها، ورود جدیتری به بحث اوراق دولت داشته باشد.
مدنیزاده گفت: صندوق در سال گذشته رقم خوبی برای این امر اختصاص داده، اما این رقم در سالجاری باید افزایش بیشتری داشته باشد؛ چون اوراق دولت بسیار نقد است و در صورت نیاز به منابع به راحتی میتوانید آن را نقد کنید. وزیر اقتصاد با اشاره به کم ریسک بودن سرمایهگذاری در اوراق دولت و نیز وجود مجوزهای قانونی برای این کار تأکید کرد: سهم اوراق دولتی در سرمایهگذاریهای شما باید حداکثری باشد.
مدنیزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع آی تی و تأکید بر اولویت این موضوع در برنامههای آتی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان گفت: این امر به ویژه با توجه به حملههای سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور باید در دستور کار جدی شما قرار گیرد.
وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای هوش مصنوعی در اداره امور و خدماتدهی به آسیبدیدگان، توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بیان داشت: شما عملا در بسیاری از کارهایتان میتوانید از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنید، از جمله ارزیابی خسارت و موارد دیگر که انتظار دارم، حتما در گزارش سال آینده شما وجود داشته باشد.
مدنیزاده در خصوص وصول مطالبات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز متذکر شد، باید به نحوی عمل شود که در سال آینده، نسبت مطالبات «مانده» شما به کل ترازنامه به زیر ۱۰درصد و سال بعدتر به پنج درصد کاهش یابد. شاخص «نرخ بازده سرمایهگذاری» صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد در این جلسه بود. وی از هیأت امناء صندوق خواست، با همکاری بیمه مرکزی، چارچوبی برای این امر طراحی کنند؛ به نحوی که کفِ نرخ بازدهی سرمایهگذاری به مراتب، بالاتر از رقم فعلی قرار گیرد.
وی با اشاره به گزارش هیأتعامل در خصوص کاهش فرایند جبران خسارت به حدود ۱۳روز در سال ۱۴۰۴ خواستار کاهش این دوره زمانی، به حداکثر ۳ روز تا دو سال آتی برسد.
گفتنی است، در جلسه سالیانه هیأت امناء صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که امروز به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد؛ گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.
