صنعت و معدن نخستین خطوط مقاومت اقتصادی کشور است

وی در ادامه افزود: حمایت از بخش خصوصی، حمایت از صاحبان سرمایه نیست؛ بلکه دفاع از کارگران و زنجیره تولید و توزیع کشور است. اکنون زمان آن است که با مشارکت واقعی بخش خصوصی نه تنها به جبران خسارت‌ها پرداخت؛ بلکه زیرساخت‌های بهره‌وری و توسعه اقتصادی کشور را برای آینده بازتعریف کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بسته حمایتی ۷۰۰ همتی در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی اظهار داشت: ۱۰۶ موردی که برای جبران خسارت‌های واحدهای تولیدی مصوب شده؛ با برچسب محرمانه به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. همین محرمانگی باعث شده که سازمان‌ها و نهادهای اجرایی در تفسیر و عملیاتی کردن آن دچار سردرگمی و محدودیت شوند.

وی اضافه کرد: گزارش‌هایی که از فعالان اقتصادی می‌رسد؛ حاکی از اتمام مهلت این بسته و سرگردانی تولیدکنندگان است. انتظار داریم دولت با رفع این محرمانگی و تمدید مهلت اجرایی، مسیر را برای بهره‌مندی واقعی بنگاه‌ها فراهم کند.

سهم ۸۵درصدی بنگاه‌های کوچک در اشتغال کشور

حسن‌زاده با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد: سیاستگذاری‌های اقتصادی نباید صرفاً بر شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی متمرکز باشد. در حالی که بخش عمده سود اقتصاد در تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ متمرکز شده، ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) نهفته است. بقاء این بنگاه‌ها به معنای حفظ معیشت میلیون‌ها خانواده ایرانی است که حقوق خود را از بخش خصوصی دریافت می‌کنند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی گفت: پیشنهاد ما تدوین «نقشه‌راه بازسازی صنعتی» است تا از طریق تضمین خرید با انعقاد قراردادهای تضمین خرید برای محصولات و تجهیزات موردنیاز بازسازی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط و ایجاد سازوکارهای بیمه‌ای برای پوشش مخاطرات ناشی از جنگ جهت حفظ اشتغال موجود است.

وی ادامه داد: در نقشه‌راه بازسازی صنعتی، باید سهم مشخصی برای بنگاه‌های کوچک، شرکت‌های دانش‌بنیان، سازندگان داخلی و تشکل‌های تخصصی در پروژه‌های ملی تعریف شود.