به گزارش اقتصاد ملت؛ موسسه اعتباری ملل که در حال حاضر تنها موسسه اعتباری دارای مجوز کشور محسوب می‌شود، اجرای برنامه‌ای جامع برای اصلاح ساختار مالی و انطباق با استانداردهای بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده، این موسسه طی ماه‌های اخیر بخش مهمی از الزامات مورد نظر بانک مرکزی را عملیاتی کرده و اکنون در حال تکمیل آخرین مراحل این فرآیند است.
ملل از اسفندماه سال گذشته تاکنون هیچ‌گونه اضافه‌برداشتی از منابع بانک مرکزی نداشته و در گام بعدی، قصد دارد با عرضه گسترده دارایی‌های مازاد خود، منابع لازم برای تقویت سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه را فراهم کند.
در همین راستا، این موسسه بزرگ‌ترین مزایده عمومی خود را برگزار خواهد کرد که ارزش تقریبی دارایی‌های عرضه‌شده در آن حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) برآورد می‌شود. این دارایی‌ها شامل املاک، اراضی با کاربری‌های مختلف، ساختمان‌های اداری و تجاری و همچنین سهام شرکت‌های فعال در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی و ساختمانی است. گفته می‌شود قیمت‌های اعلامی، بر مبنای ارزیابی کارشناسی پیش از برگزاری مزایده تعیین شده است.
همچنین مجامع عمومی مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۳ قرار است ۳۰ تیرماه برگزار شود و بر اساس شنیده‌ها، پس از برگزاری این مجامع، درخواست افزایش سرمایه حدود ۷۰ هزار میلیارد تومانی این موسسه برای بررسی و تأیید به بانک مرکزی ارائه خواهد شد.
از سوی دیگر، صورت‌های مالی منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد برنامه‌های اصلاحی ملل آثار محسوسی بر عملکرد مالی این موسسه گذاشته است. بر اساس اطلاعیه مربوط به تغییرات بیش از ۳۰ درصدی درآمدها و هزینه‌ها، زیان خالص موسسه در سال مالی ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن با کاهش ۵۲.۶ درصدی مواجه شده و از ۳۰۲ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال به ۱۴۳ هزار و ۳۸۹ میلیارد ریال رسیده است.
بررسی عملکرد مالی این موسسه نشان می‌دهد افزایش درآمد ناشی از تسهیلات اعطایی، ساماندهی مطالبات، مدیریت دارایی‌ها و اصلاح فرآیندهای مالی از مهم‌ترین عوامل این بهبود بوده است. درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در سال مالی ۱۴۰۴ به بیش از ۷۲ هزار میلیارد ریال افزایش یافته و همزمان با پیگیری وصول مطالبات، حدود ۷۷ هزار و ۸۸۴ میلیارد ریال از ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول آزاد شده که نقش مهمی در کاهش زیان ایفا کرده است.
در ادامه اجرای برنامه ساماندهی مطالبات نیز بخشی از دارایی‌های متعلق به اشخاص مرتبط، شامل املاک و سهام، پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی به ارزش حدود ۳۹ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال تملیک شد. این اقدام علاوه بر تسویه مطالبات معادل همین مبلغ، موجب آزادسازی ۱۴ هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال از ذخایر اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول سال‌های گذشته شد.
همچنین از محل اجرای این فرآیند، بیش از ۱۶ هزار میلیارد ریال درآمد ناشی از تسهیلات در صورت‌های مالی شناسایی شده و در مجموع، اثر مالی این اقدامات کاهش بیش از ۳۱ هزار میلیارد ریالی زیان موسسه بوده است؛ موضوعی که به تقویت ساختار مالی و بهبود شاخص‌های عملکردی ملل کمک کرده است.
مطابق برنامه بازسازی ارائه‌شده به بانک مرکزی و سازمان بورس، دارایی‌های تملیکی نیز در چارچوب ضوابط قانونی و نظارتی، طی زمان‌بندی مشخص به فروش خواهند رسید تا ضمن آزادسازی منابع، زمینه افزایش توان تسهیلات‌دهی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه فراهم شود.
با توجه به روند اصلاحات مالی، برنامه افزایش سرمایه، فروش دارایی‌های مازاد و بهبود شاخص‌های عملکردی، به نظر می‌رسد موسسه اعتباری ملل در صورت تداوم این مسیر، بتواند جایگاه خود را در نظام پولی کشور تقویت کرده و در آینده به یکی از بازیگران اثرگذار شبکه بانکی خصوصی تبدیل شود.
