به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»و به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه معادن و فلزات؛ واقعیت این است که توسعه واحدهای فولادی طی سال‌های اخیر با سرعت بیشتری نسبت به توسعه اکتشاف و استخراج پیش رفته است. نتیجه این عدم توازن، افزایش فشار بر ذخایر شناخته شده و دشوارتر شدن تأمین پایدار مواد اولیه در سال‌های آینده خواهد بود.
از همین رو اکتشاف نباید دیگر صرفا یک فعالیت اقتصادی یا پروژه‌ای محدود به شرکت‌های معدنی تلقی شود؛ بلکه باید به یک اولویت ملی تبدیل شود؛ زیرا فاصله میان کشف یک ذخیره معدنی تا بهره‌برداری از آن معمولا بیش از یک دهه زمان نیاز دارد و هرگونه وقفه در این مسیر، آثار خود را در سال‌های آینده نشان خواهد داد.
با این حال توسعه اکتشاف بدون اصلاح بسترهای سرمایه‌گذاری نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. معدنکاری از جمله فعالیت‌هایی است که سرمایه‌گذاری سنگین، دوره بازگشت طولانی و ریسک بالایی دارد. در چنین شرایطی بیش از هر عامل دیگری، ثبات مقررات و امکان پیش‌بینی آینده اهمیت پیدا می‌کند. تغییرات مکرر در سیاست‌ها، فرآیندهای اداری و سازوکارهای مرتبط با حقوق دولتی، افق اقتصادی پروژه‌ها را مبهم می‌کند و انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش می‌دهد. تجربه کشورهای موفق معدنی نیز نشان می‌دهد که چارچوب‌های حقوقی شفاف و کم‌نوسان؛ یکی از مهمترین عوامل جذب سرمایه در این بخش است.
در کنار اکتشاف و سرمایه‌گذاری؛ فناوری نیز به یکی از ارکان اصلی آینده معدن تبدیل شده است. امروز دیجیتال‌سازی، اتوماسیون، تحلیل داده‌های عملیاتی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، تنها ابزارهای افزایش بهره‌وری نیستند؛ بلکه در شرایطی که زنجیره‌های تأمین جهانی با ریسک‌های ژئوپلیتیکی مواجه‌اند، این فناوری‌ها به ابزاری برای افزایش تاب‌آوری صنعت نیز تبدیل شده‌اند. کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی، بهینه‌سازی عملیات و تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، مزیت‌هایی هستند که بدون تحول فناورانه دست‌یافتنی نخواهند بود.
از سوی دیگر، اقتصاد چرخشی نیز می‌تواند بخشی از فشار وارد بر منابع معدنی را کاهش دهد. بسیاری از باطله‌ها و پسماندهای معدنی که در گذشته فاقد ارزش اقتصادی تلقی می‌شدند؛ امروز با استفاده از فناوری‌های جدید قابلیت بازیابی دارند. البته تحقق این رویکرد زمانی امکانپذیر است که اقتصاد چرخشی از یک الزام زیست‌محیطی به یک مدل اقتصادی سودآور برای شرکت‌ها تبدیل شود.
توسعه زیرساخت‌ها نیز حلقه‌ای است که نباید از آن غافل شد. معدن بدون دسترسی پایدار به انرژی، آب و شبکه حمل‌ونقل، حتی در صورت برخورداری از ذخایر غنی، نمی‌تواند به تولید پایدار منجر شود. از این منظر توسعه بخش معدن باید همزمان با توسعه زیرساخت‌ها دنبال شود.
تجربه شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه نیز نشان می‌دهد که حرکت به سمت یکپارچه‌سازی زنجیره ارزش، می‌تواند ریسک تأمین مواد اولیه را کاهش و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را افزایش دهد؛ هرچند این رویکرد باید همواره با حفظ فضای رقابتی در بازار همراه باشد.
در نهایت، آینده معدن ایران بیش از آنکه به ظرفیت‌های زمین‌شناسی وابسته باشد، به کیفیت حکمرانی، ثبات سیاستگذاری و تصمیم‌هایی بستگی دارد که امروز برای تأمین مواد اولیه دهه‌های آینده گرفته می‌شود. توسعه پایدار معدن، تنها با استخراج بیشتر محقق نمی‌شود؛ بلکه حاصل پیوند میان اکتشاف، فناوری، سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری پایدار است.
محمد آقاجانلو
رئیس هیات‌مدیره هلدینگ سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات
منبع: ایراسین
