به گزارش اقتصاد ملت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت؛ در شرایطی که بخش تولید همچنان با چالشهایی نظیر افزایش هزینه نهادهها، محدودیتهای مالی و کمبود نقدینگی مواجه است، وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارد با تسریع در اجرای بستههای حمایتی، از افت تولید و کاهش سرمایهگذاری در صنایع جلوگیری کند.
بررسیها نشان میدهد یکی از مهمترین دغدغههای فعالان صنعتی، تأمین نقدینگی و دسترسی به منابع مالی است. در همین راستا، دولت بسته حمایتی 700 هزار میلیارد تومانی برای بخش تولید را به تصویب رسانده و آییننامههای اجرایی آن نیز به شبکه بانکی ابلاغ شده است. با این حال، فعالان اقتصادی معتقدند سرعت اجرای این سیاستها و همکاری نظام بانکی نقش تعیینکنندهای در اثربخشی این بسته خواهد داشت.
وزیر صمت اعلام کرده است تاکنون 12 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات و منابع مالی به بانکها معرفی شدهاند؛ آماری که نشان میدهد بخش قابل توجهی از صنایع کشور همچنان به حمایتهای مالی برای حفظ ظرفیت تولید و اشتغال نیاز دارند.
در این میان، بنگاههای کوچک و متوسط بیش از سایر بخشها تحت تأثیر افزایش هزینههای تولید و اصلاحات ارزی قرار گرفتهاند. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند تداوم فعالیت این واحدها به دلیل سهم بالای آنها در اشتغال و تولید داخلی، نیازمند تسهیل دسترسی به منابع بانکی و کاهش موانع اداری است.
از سوی دیگر، خسارات واردشده به برخی واحدهای صنعتی در جریان تحولات اخیر نیز بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده است. با این حال، وزارت صمت از آغاز روند بازسازی و بازگشت برخی واحدهای آسیبدیده به مدار تولید خبر داده و این موضوع را نشانهای از پویایی و انعطافپذیری بخش صنعت کشور میداند.
به نظر میرسد مهمترین مطالبه امروز تولیدکنندگان، عبور سریعتر بستههای حمایتی از مرحله تصویب به اجراست؛ موضوعی که میتواند علاوه بر حفظ اشتغال موجود، زمینه افزایش تولید، تقویت سرمایهگذاری و رشد اقتصادی را در ماههای پیش رو فراهم کند.
