بر اساس تبصره ماده ۳ این قانون، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی باید حداکثر تا پایان فروردین هر سال توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت صمت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. در این دستورالعمل شاخصهایی مانند سهم درآمد صادراتی صنایع، شدت انرژی و سهم هزینه برق در قیمت تمامشده محصولات به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفته شده است.
خالقی با اشاره به دغدغه فعالان اقتصادی گفت نامشخص بودن فرمولها و تغییرات پیشبینیناپذیر در هزینه برق طی سالهای گذشته فشار قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد کرده و در برخی موارد باعث افزایش ناگهانی هزینههای تولید شده است. به گفته او، همین مسئله باعث شده اختلاف نظر میان بخش خصوصی و وزارت نیرو از سطح کارشناسی فراتر رفته و به موضوعی با ابعاد حقوقی و حاکمیتی تبدیل شود؛ بهطوری که اکنون در دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه درباره نحوه اجرای قانون و مشروعیت برخی شیوههای تعیین تعرفه بحثهایی در جریان است.
در این نشست، نماینده وزارت صمت نیز توضیحاتی درباره روند تدوین فرمول تعرفه و چارچوب قانونی آن ارائه کرد و تأکید داشت که در این فرآیند دیدگاه تشکلهای بخش خصوصی به عنوان ذینفعان اصلی باید مورد توجه قرار گیرد . همچنین اعلام شد که هر چند فرمول مربوط به سال جاری ابلاغ شده، اما برای تدوین فرمول سال آینده جلسات منظم با حضور نمایندگان صنایع مختلف باید برگزار گردد.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، مقرر شد دستکم ماهی یک نشست تخصصی برای بررسی ضرایب و نحوه تعیین تعرفه برق صنایع برگزار شود تا نمایندگان بخشهای مختلف تولیدی بتوانند دیدگاهها، پیشنهادها و اعتراضات خود را مطرح کنند.
در بخش دیگری از این نشست نیز عملکرد چند سال اخیر وزارت نیرو در تعیین تعرفه برق مورد انتقاد حاضران قرار گرفت و تأکید شد که شیوههای اعمالشده در سالهای گذشته در عمده با مفاد قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق همخوانی نداشته است.
به گفته دبیرکل خانه صمت ایران، حاضران در این نشست ابراز امیدواری کردند که با تداوم گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی، در نهایت فرمولی شفاف، قانونی و قابل پیشبینی برای تعرفه برق صنایع تدوین شود؛ فرمولی که ضمن حفظ پایداری صنعت برق کشور، از وارد شدن شوکهای ناگهانی هزینهای به بخش تولید جلوگیری کند.
