به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ این درگیریها اوایل سالجاری در جنگ 12روزه و اوج این تنشها در اسفند ماه همزمان با افزایش درگیری میان ایران و آمریکا و به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب و جمعی از مقامات عالیرتبه و ارشد نظام و مردم مظلوم کشورمان نمایان شد؛ رخدادی که اگرچه به یک بحران فراگیر اقتصادی منجر نشد، اما بار دیگر میزان حساسیت اقتصاد ایران به تحولات ژئوپلیتیکی را آشکار کرد.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ در حالی مسیر خود را طی کرد که نشانههای هشداردهنده در بسیاری از شاخصهای کلان اقتصادی از همان ماههای ابتدایی سال قابل مشاهده بود. افزایش مداوم نرخ تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایهگذاری مولد و بیثباتی در بازار ارز؛ فضایی از نااطمینانی را بر اقتصاد کشور حاکم کرد.
در چنین شرایطی فعالان اقتصادی و خانوارها بیش از هر زمان دیگری نسبت به آینده محتاط شدند. افزایش انتظارات تورمی و نگرانی از تشدید تحریمها یا بروز درگیریهای منطقهای؛ موجب شد رفتار بازارها بیش از گذشته تحتتأثیر عوامل روانی و سیاسی قرار گیرد.
اگرچه اقتصاد ایران در طول سال با چالشهای متعددی روبهرو بود، اما اسفند ماه را میتوان نقطه اوج تنشهای اقتصادی و سیاسی دانست. همزمان با انتشار اخبار و گمانهزنیها درباره احتمال تقابل مستقیم میان ایران و آمریکا و تشدید فضای امنیتی منطقه؛ بازارهای داخلی نیز وارد فاز تازهای از التهاب شدند.
واکنش بازارها به این تحولات؛ کاملاً قابل پیشبینی بود. افزایش تقاضا برای خرید ارز و طلا به عنوان داراییهای امن، رشد ناگهانی قیمتها در بازارهای موازی و خروج بخشی از سرمایهها از بازارهای پرریسک؛ از مهمترین پیامدهای این فضای ملتهب به شمار میرفت.
بازار سرمایه نیز در مقاطعی تحتتأثیر این فضای نااطمینانی با افت نسبی شاخصها و کاهش حجم معاملات روبهرو شد. بسیاری از سرمایهگذاران ترجیح دادند تصمیمات خود را تا روشن شدن وضعیت سیاسی به تعویق بیندازند؛ موضوعی که به کاهش تحرک در بخش تولید و سرمایهگذاری نیز منجر شد.
در میان رخدادهای سیاسی سال ۱۴۰۴؛ «جنگ ۱۲ روزه» را باید یکی از مهمترین شوکهای بیرونی اقتصاد ایران دانست. هر چند که دامنه این درگیری محدود بود، اما اثرات روانی آن بر فضای اقتصادی کشور گسترده و محسوس ارزیابی شد.
این رخداد بار دیگر نشان داد که اقتصاد ایران همچنان نسبت به تحولات سیاسی و امنیتی منطقه آسیبپذیر است و حتی افزایش احتمال وقوع درگیری نیز میتواند انتظارات اقتصادی را به شدت تحتتأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی بسیاری از بنگاههای اقتصادی با احتیاط بیشتری عمل کردند. برخی پروژههای توسعهای متوقف شد و بخشی از فعالان اقتصادی، استراتژی «انتظار و مشاهده» را در پیش گرفتند. این رفتارها اگرچه طبیعی به نظر میرسد، اما در بلندمدت میتواند روند رشد اقتصادی را با چالش مواجه کند. با وجود تمامی فشارها و تنشهای سیاسی آنچه بیش از همه مورد توجه کارشناسان قرار گرفت؛ میزان تابآوری نسبی اقتصاد ایران در برابر این شوکها بود. برخلاف برخی پیشبینیهای بدبینانه که از احتمال بروز بحران عمیق اقتصادی سخن میگفتند، اما اقتصاد کشور وارد مرحله فروپاشی یا آشفتگی فراگیر نشد.
بازارها پس از دورهای از التهاب؛ به تدریج به سمت آرامش نسبی حرکت کردند و بخشی از نوسانات ناشی از هیجانات روانی فروکش کرد. این مساله نشان میدهد که اقتصاد ایران طی سالهای اخیر تا حدودی تجربه مواجهه با بحرانهای مشابه را کسب کرده است و فعالان اقتصادی نیز درک واقعبینانهتری از شرایط پرریسک پیدا کردهاند.
کارشناسان معتقدند بخشی از این تابآوری ناشی از سازوکارهای تطبیقی اقتصاد ایران در طول سالهای تحریم و فشارهای خارجی است؛ سازوکارهایی که هرچند هزینههای سنگینی به اقتصاد کشورمان تحمیل کردهاند، اما در عین حال توانایی نسبی اقتصاد برای ادامه فعالیت در شرایط بحرانی را افزایش دادهاند.
و اما تحولات سال ۱۴۰۴ در کنار تمامی فشارها یک پیام روشن برای سیاستگذاران اقتصادی نیز به همراه داشت؛ اینکه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمگیریهای هوشمندانه، ثبات در سیاستگذاری و کاهش تنشهای خارجی است.
