به گزارش پایگاه خبری «اقتصاد ملت»؛ نام (س،ص) مدیر سابق حوزه فروش نفت وزارت نفت، در روزهای اخیر در برخی روایتها و گزارشهای غیررسمی بار دیگر مطرح شده است؛ موضوعی که توجه افکارعمومی را به یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کشور، یعنی سازوکار فروش نفت جلب کرده است.
بر اساس آنچه در این روایتها عنوان میشود؛ وی در مقطعی با محدودیتهای خروج از کشور مواجه بوده و ادعاهایی نیز درباره خروج وی از کشور به صورت غیرقانونی مطرح شده است. با این حال این موارد تاکنون از سوی مراجع رسمی تأیید یا رد نشده و همین خلأ اطلاعرسانی بر دامنه ابهامات افزوده است. طرح چنین ادعاهایی، فارغ از صحت یا عدم صحت، ضرورت پاسخگویی شفاف و مستند از سوی نهادهای مسئول را دو چندان میکند.
اهمیت این موضوع زمانی پررنگتر میشود که به سابقه هشدارها درباره ساختار فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از آن توجه کنیم. پیشتر حسین صمصامی نماینده مجلس در گفتگویی تفصیلی با رسانهها نسبت به غیرشفاف بودن فرآیند فروش نفت و انتقال منابع ارزی و واگذاری آن به افراد حقیقی موسوم به «تراستیها» هشدار داده و از گردش میلیاردها دلار در بسترهایی با نظارت محدود سخن گفته بود. این اظهارات اکنون در کنار طرح نام برخی مدیران پیشین؛ حساسیتها را دو چندان کرده است.
در یکسال گذشته نیز گزارشهای متعددی درباره نابسامانیهای پیچیده در حوزه فروش نفت و بازگشت ارز منتشر شده که اغلب با پاسخهای کلی یا سکوت مواجه بوده است. همین روند باعث شده تا هر خبر یا ادعای جدید در فضایی از بیپاسخی، بازتاب گستردهتری پیدا کند.
اکنون پرسش اصلی متوجه محسن پاکنژاد وزیر نفت است:
وضعیت دقیق پروندهها و سوابق مدیریتی افرادی مانند (س.ص) چیست؟ آیا ادعاهای مطرح شده درباره سرنوشت میلیاردها دلار منابع ارزی حاصل از فروش نفت که هنوز بازنگشته صحیح است؟ آیا محدودیت خروج و نحوه خروج وی از کشور صحت دارد؟ و مهمتر از همه چه سازوکاری برای جلوگیری از تکرار چنین ابهاماتی در حوزه فروش نفت و بازگشت ارز در نظر گرفته شده است؟
بیتردید پاسخ شفاف، مستند و به موقع به این پرسشها نه تنها به روشن شدن ابعاد موضوع کمک میکند؛ بلکه میتواند از شکلگیری فضای شایعه و بیاعتمادی در یکی از حیاتیترین حوزههای اقتصادی کشور جلوگیری کند.
منبع: صفحه اقتصاد
