به گزارش اقتصاد ملت؛ علی‌اکبر لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی، اعلام کرد که در نخستین جلسه این شورا در سال‌جاری، توافق مهمی برای تغییر نحوه تخصیص سوخت معادن حاصل شده است. بر اساس این توافق، سهمیه سوخت معادن که پیش‌تر به‌صورت ماهانه تخصیص می‌یافت، از این پس به شکل سه‌ماهه ارایه خواهد شد تا فرآیند اداری مربوط به آن کاهش یافته و فعالان معدنی بتوانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.
لبافی با اشاره به چالش‌های اصلی بخش معدن در حوزه تامین سوخت گفت: نخست، ماهانه بودن تخصیص سوخت مشکلات جدی برای واحدهای معدنی ایجاد کرده بود؛ دوم، نبود شاخص‌های دقیق برای تعیین میزان مصرف سوخت، باعث اعمال سلیقه در تخصیص‌ها می‌شد؛ و سوم، افزایش قابل‌توجه قیمت سوخت در سال جاری هزینه استخراج را به‌طور محسوسی افزایش داده است.
وی افزود: تصمیم جدید برای سه‌ماهه شدن سهمیه، علاوه بر کاهش بروکراسی، به واحدهای معدنی امکان ایجاد ذخیره مطمئن و برنامه‌ریزی بهتر عملیات استخراج را می‌دهد، در حالی که نظارت دستگاه‌های اجرایی نیز همچنان برقرار خواهد بود.
لبافی همچنین از تدوین الگوی جامع و شفاف مصرف سوخت برای واحدهای صنعتی و معدنی خبر داد. او توضیح داد که قرار است با همکاری بخش خصوصی، مدلی دقیق مبتنی بر نوع فعالیت، نوع ماشین‌آلات و ظرفیت تولید هر واحد تهیه شود تا میزان واقعی مصرف سوخت مشخص شده و از تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی جلوگیری شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو به موضوع معادن فاقد پروانه بهره‌برداری نیز اشاره کرد و گفت: این معادن نیز به‌زودی تحت نظارت وزارت صمت وارد چرخه تخصیص سوخت خواهند شد تا فعالیت آن‌ها ساماندهی شود.
وی از بررسی امکان استفاده از هیدروکربن‌ها به‌عنوان سوخت جایگزین دیزل‌ژنراتورها خبر داد و افزود: این طرح به‌صورت یک پروژه تحقیقاتی در کمیسیون معدن پیگیری می‌شود و در صورت تأیید زیست‌محیطی، قابلیت اجرا خواهد داشت.
لبافی در بخش دیگری از سخنان خود از طرح‌های کلان اقتصادی مطرح‌شده در جلسه گفت و تأکید کرد که پیشنهاد تبدیل خراسان رضوی به مرکز اقتصادی کشور بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است. او همچنین به برنامه‌ای برای جبران کاهش تولید برخی واحدهای صنعتی در سایر استان‌ها اشاره کرد و توضیح داد که قرار است با استفاده از ظرفیت‌های خراسان رضوی و ایجاد ارتباط میان واحدها، بخشی از تولید ازدست‌رفته جبران شود.
وی در پایان تأکید کرد که مجموعه این اقدامات می‌تواند تولید داخلی را تقویت کرده، نیاز بازار را تأمین کند و سهم صادراتی کشور را حفظ نماید.
منبع: ایسنا
