کاهش وابستگی بودجه به نفت (تنها ۲۶۳همت از منابع عمومی ۵،۲۰۰همتی کشور از نفت تأمین می‌شود)، رشد ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی دولت، سهم ۸۷درصدی درآمد مالیاتی از کل درآمدهای دولت، افزایش ۲درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده برای کالابرگ خانور و … بخشی از ویژگی‌های لایحه بودجه 1405 است. در واقع دولت در این لایحه تلاش می‌کند تا با اتکاء به درآمدهای غیرنفتی و مدیریت دقیق هزینه‌ها؛ از تورم افسارگسیخته جلوگیری کند.
تغییر پارادایم در مدیریت منابع
بودجه سال ۱۴۰۵ برخلاف سال‌های گذشته با رویکردی متفاوت در لایه‌های تصمیم‌گیری بررسی و تدوین شده است. تمرکز اصلی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نوسانی نفتی و تقویت ستون درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی است. این رویکرد اگرچه از نظر تئوریک گامی مثبت برای پایداری اقتصادی محسوب می‌شود، اما در مرحله اجرا با چالش‌های جدی در زمینه «توان پرداخت مالیاتی» توسط بخش خصوصی و کسب‌وکارهای کوچک روبه‌رو است.
به عبارتی دیگر یکی از چالش‌های اصلی در بودجه‌ریزی‌های اخیر؛ تلاش برای کاهش شکاف بین درآمدها و هزینه‌هاست. در همین خصوص ویژگی اصلی بودجه سال ۱۴۰۵ می‌تواند تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی باشد تا از فشار تورمی بر اقتصاد جلوگیری شود.
مدیریت هزینه‌های جاری در مقابل هزینه‌های عمرانی
یکی دیگر از ویژگی‌های بحث‌برانگیز در بودجه‌های سال‌های اخیر؛ نسبت هزینه‌های جاری (مانند حقوق و دستمزدها و هزینه‌های اداری) به هزینه‌های عمرانی (مانند ساخت‌وساز و پروژه‌های توسعه‌ای) است. در همین راستا در بودجه ۱۴۰۵ تلاش بر این است که سهم پروژه‌های عمرانی برای جلوگیری از رکود اقتصادی افزایش یابد.
این در حالی است که مطابق گزارشات موجود طی سال‌های اخیر تخصیص منابع به بخش‌های زیرساختی (مانند انرژی و حمل‌ونقل) با محدودیت‌های جدی مواجه شده است. در مقابل تقاضای بخش‌های خدماتی و آموزشی برای افزایش بودجه‌های عملیاتی؛ فشار مضاعفی را بر دولت وارد کرده است. لذا این تضاد دولت را در تنگنای انتخاب قرار داده است که یا باید با کاهش سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، تعادل مالی را حفظ کند و یا با افزایش هزینه‌ها؛ ریسک تورمی را به جان بخرد.
چالش تورم و قدرت خرید
یکی از بزرگترین سایه‌های سنگین بر سر بودجه ۱۴۰۵؛ نرخ تورم است. با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای کنترل نرخ رشد قیمت‌ها، بازگشت هزینه‌های جاری به سطح بودجه شده، بسیار دشوار به نظر می‌رسد. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر نرخ رشد هزینه‌های دولتی از نرخ رشد تولید داخلی پیشی بگیرد؛ بودجه سال 1405 بیش از آنکه ابزاری برای توسعه باشد، به ابزاری برای مدیریت بحران تبدیل خواهد شد.
اولویت‌بندی در حمایت‌های اجتماعی
از سوی دیگر در بودجه‌ای که در چنین شرایط اقتصادی تدوین می‌شود؛ معمولاً بخش حمایت‌های اجتماعی (مانند یارانه، کمک‌های معیشتی و خدمات سلامت) در اولویت قرار می‌گیرد. در واقع هدف این است که با وجود نوسانات اقتصادی؛ امنیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر حفظ شود.
تخصیص منابع برای زیرساخت‌ها و بخش‌های تولیدی
بودجه سال ۱۴۰۵ احتمالاً شامل برنامه‌هایی برای حمایت از بخش‌های تولیدی، کشاورزی و صنایع کوچک باشد. هدف از این کار افزایش خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات است تا از طریق تولید، اشتغالزایی و رشد اقتصادی؛ چرخ اقتصاد به خوبی بچرخد.
هوشمندسازی و دیجیتالی شدن فرآیندها
با توجه به روند پیشرفت تکنولوژی؛ بودجه‌ریزی‌های جدید معمولاً بخشی از منابع خود را به سمت توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، هوشمندسازی خدمات دولتی و کاهش بروکراسی اداری اختصاص می‌دهند تا شفافیت مالی و کارایی دولت افزایش یابد.
به عبارتی دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با حجم کل بیش از ۱۴هزار همت نخستین بودجه کشور است که بر مبنای ریال جدید و با حذف چهار صفر تدوین شده است و آغاز رسمی اصلاح نظام پولی و محاسبات مالی را نشان می‌دهد. از جمله نکات مهم بودجه ۱۴۰۵ تمرکز بر کاهش وابستگی به نفت، افزایش قابل‌توجه درآمدهای مالیاتی، تأمین منابع از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و کنترل مصارف جاری است.
در واقع بودجه ۱۴۰۵ در مقطع کنونی در نقطه‌ای حساس از مسیر خود قرار دارد. موفقیت این بودجه نه در اعداد و ارقامِ روی کاغذ؛ بلکه در میزان توانایی دولت برای تبدیل «بودجه مصوب» به «عملکرد واقعی» در بازارها و زندگی روزمره مردم سنجیده خواهد شد. حال باید دید آیا مدیریت اقتصادی کشور می‌تواند از میان میان‌برهای مالیاتی و اصلاحات ساختاری؛ به مقصد ثبات اقتصادی برسد یا خیر؟
و آیا بودجه 1405 می‌تواند میان نیازهای مبرم بخش‌های خدماتی و فشار بر خزانه ملی؛ تعادلی پایدار برقرار کند یا با چالش جدی کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد؟
معصومه صالحی
