به گزارش اقتصاد ملت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صمت؛ سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جریان بازدید میدانی از کارخانجات تولیدی آسیب دیده در جنگ رمضان گفت: برنامه ریزی های لازم صورت گرفته است تا هم ارز مورد نیاز کارخانجات در زمان مناسب تخصیص یابد و هم واحدهایی که میتوانند با سرعت بیشتری راه اندازی شوند در اولویت قرار بگیرند.
وی افزود: همچنین حمایت‌های لازم برای برقراری و اعمال حق بیکاری برای کارگران به جهت عدم معوق شدن حقوق تامین اجتماعی آنها صورت خواهد گرفت و برنامه ربزی های لازم صورت گرفته است تا جریان تولید بدون اختلال ادامه یابد.
تخصیص ارز و تأمین اجتماعی کارگران، ضامن احیای سریع صنایع
این رویکرد دوگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، حاوی پیامدهای مهم اقتصادی و اجتماعی است که در سه محور کلیدی قابل تبیین است. نخست، مدیریت هوشمند نقدینگی؛ بدین معنا که با تمرکز بر تخصیص به‌موقع ارز، دولت تلاش می‌کند از ایجاد فشار نقدینگی و تورم ناشی از کمبود کالا در بازار جلوگیری کرده و ثبات قیمت‌ها را حفظ کند. دوم، حفظ سرمایه انسانی؛ چرا که تأکید بر پرداخت حقوق تأمین اجتماعی و حق بیکاری، نشان‌دهنده نگاه حمایتی به نیروی کار به عنوان اصلی‌ترین سرمایه تولید است. این اقدام از بیکاری گسترده و هجوم نیروی کار به بازارهای غیررسمی در پی آسیب‌های جنگی جلوگیری می‌کند. سوم، احیای سریع ظرفیت تولید؛ بدین صورت که اولویت‌بندی واحدهایی که قابلیت راه‌اندازی سریع دارند، استراتژی «بازگشت به تعادل» است که می‌تواند اثرات شوک به زنجیره تأمین را به حداقل رسانده و اعتماد بازار را به سرعت بازگرداند.
مجموع این سیاست‌ها نشان می‌دهد که حفظ پایداری تولید در شرایط بحران، در رأس سیاست‌های کلان صنعتی کشور قرار دارد.
