به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی؛ تغییر نرخ ارز و انتقال کالاهای اساسی از تالار ارز ترجیحی به تالارهای دیگر، شوک قیمتی و نیاز شدید به سرمایه در گردش را برای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و صنایع وابسته به همراه داشته است. در این راستا، بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی دولت و حامی اصلی امنیت غذایی کشور، فراتر از تکالیف عمومی، راهکار جدیدی را برای تأمین مالی زنجیره تولید با استفاده از ابزار اعتبار دیجیتال «نوی پو» اجرایی کرده است. اکبر فتحی، معاون اقتصادی و برنامهریزی وزیر جهاد کشاورزی، ضمن تبیین ابعاد بسته حمایتی دولت، نقش بانک کشاورزی در مدیریت این گذار اقتصادی را کلیدی ارزیابی کرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت با هدف کمک به صنایع و واحدهای کشاورزی آسیبدیده از تغییرات تالار ارزی تدوین شده است، گفت: این بسته مختص فعالانی است که فرآیند تأمین ارز آنها از ارز ترجیحی یا تالار اول به تالار دوم منتقل شده است و با توجه به اینکه ارز ترجیحی عمدتاً به نهادههای بخش کشاورزی اختصاص داشت و بخشی از فعالیتها نیز در تالار اول انجام میشد، برآورد ما این است که حدود ۵۰ درصد از این منابع ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی به زنجیره ارزش کشاورزی اختصاص یابد. این سهم شامل صنایع تبدیلی، لبنی، گوشتی و تمام واحدهای تولیدی است که تحت تأثیر مستقیم اصلاح نظام ارزی قرار گرفتهاند.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که حمایتهای مالی تنها محدود به این بسته ۷۰۰ همتی نیست و بانک کشاورزی با درک شرایط حساس تولیدکنندگان، اقدامات مستقلی را برای حفظ پایداری تولید انجام داده است؛ این اقدام راهبردی بانک کشاورزی با هدف پر کردن خلأ نقدینگی ناشی از آزادسازی قیمتها و جلوگیری از رکود در واحدهای تولیدی صورت گرفته است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با تأکید بر اینکه راهکار فعلی بانک کشاورزی گرهگشای مشکلات روزمره تولیدکنندگان بوده است خاطرنشان کرد: آنچه در شرایط فعلی توانسته است مشکل فوری کمبود نقدینگی دامداران و مرغداران را حل کند، استفاده از طرح نوین تأمین مالی بانک کشاورزی با استفاده از ابزار «نوی پو» است و ما درصدد هستیم با الگوبرداری از این تجربه موفق بانک کشاورزی، سایر بانکها را نیز وارد این فاز عملیاتی کنیم تا با استفاده از روشهای جدید تأمین مالی، سرمایه در گردش مورد نیاز تولیدکنندگان دام و طیور به شکلی پایدار و با کمترین آثار تورمی تأمین شود.
