به گزارش اقتصاد ملت؛ استفاده ابزاری از ابهام، القای فساد بدون مستندات، و پرتاب اتهام از پشت مرزها، شگردی آشنا در پروژه‌های فیک‌نیوز و جنگ شناختی است. افرادی که از خارج از کشور، بدون مسئولیت حقوقی و پاسخ‌گویی، خود را در جایگاه قاضی و دادستان می‌نشانند، عملاً در حال تخریب اعتماد عمومی به یکی از حیاتی‌ترین صنایع اقتصادی ایران هستند؛ صنعتی که همواره در خط مقدم فشارها و تحریم‌های دشمنان کشور قرار داشته است.
سؤال اساسی اینجاست: هدف از این تهدیدهای مبهم و افشاگری‌های بی‌سند چیست؟ اگر ادعایی وجود دارد، مسیر قانونی، شفاف و پاسخ‌گو برای طرح آن مشخص است. اما انتخاب آگاهانه مسیر رسانه‌ای خارج‌نشین، آن هم با ادبیاتی هیجانی و تهدیدآلود، نشان می‌دهد ماجرا بیش از آنکه دغدغه اصلاح باشد، پروژه‌ای برای تخریب، ارعاب و بی‌اعتبارسازی است.
تداوم چنین رفتارهایی، مصداق روشن ناامن‌سازی فضای مدیریتی کشور و ضربه زدن به سرمایه انسانی متخصص است. بی‌تفاوتی در برابر این جریان، عملاً چراغ سبز به دروغ‌پردازی و ترور شخصیت در پوشش «افشاگری» خواهد بود.
در این شرایط، انتظار افکار عمومی از نهادهای مسئول، دستگاه‌های امنیتی و متولیان فضای رسانه‌ای کشور، برخورد فعال، هوشمندانه و بازدارنده با این پروژه‌های فیک‌نیوز است؛ پروژه‌هایی که با سوءاستفاده از فضای مجازی، منافع ملی را هدف گرفته‌اند و در پی تضعیف اعتماد عمومی هستند.
نقد مستند، حق است؛ اما تخریب بی‌سند، خیانت به حقیقت است. امروز بیش از هر زمان، ایستادن مقابل دروغ‌های پر سر و صدا و دفاع از واقعیت، یک وظیفه ملی و رسانه‌ای
