به گزارش اقتصادملت؛ با این همه، پرسش سادهای که باید بیتعارف پاسخ داده شود هنوز بیپاسخ مانده: بالاخره راهبرد کشور درباره فولاد چیست؟
اگر فولاد را «صنعت راهبردی» میدانیم، باید منطق سیاستگذاری نیز راهبردی باشد؛ یعنی افق، قواعد و اولویتها روشن و پایدار شوند. در چنین نگاهی، انرژی صرفاً یک نهاده نیست که هر وقت کم آمد، نخستین محل جبرانش صنعت باشد؛ انرژی، زیرساخت رقابتپذیری است.
تا وقتی برق در تابستان و گاز در زمستان با الگوی محدودیتهای پرنوسان و غیرقابل پیشبینی مدیریت میشود، هیچ بنگاه فولادی نمیتواند برنامه تولید، تعمیرات، فروش و صادرات را بهصورت حرفهای تنظیم کند.
نتیجه طبیعی این نااطمینانی، کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای توقف، از دست رفتن بازارهای صادراتی و در نهایت تضعیف سرمایهگذاری است. این همان نقطهای است که «ناترازی انرژی» از یک مسئله فنی، به یک مسئله اقتصاد سیاسی تبدیل میشود: آیا سیاستگذار واقعاً میخواهد صنعت پیشران رشد کند یا فقط میخواهد از بحران عبور کند؟
مسأله امروز «حمایت از فولاد» به معنای امتیازدهی نیست؛ مسأله، تعریف یک قرارداد روشن میان دولت و صنعت است: اگر فولاد قرار است موتور رشد غیرنفتی باشد، باید حداقلهای یک محیط قابل پیشبینی را داشته باشد؛ قراردادهای پایدار و قابل اتکا برای انرژی، چارچوب مشخص و غیرغافلگیرکننده برای صادرات و بازگشت ارز، سازوکار شفاف تامین سرمایه در گردش، و قواعد مالیاتی و بیمهای که تولید را تنبیه نکند. در غیر این صورت، پیام عملی سیاستگذار به صنعت این خواهد بود: «تولید کنید، اما روی تداومش حساب نکنید.» و هیچ صنعتی با چنین پیامی، سرمایهگذاری بلندمدت را جدی نمیگیرد.
تکلیف فولاد، در واقع تکلیف اقتصاد ایران با «صنعتگرایی» است. کشوری که میخواهد از درآمدهای ناپایدار نفت فاصله بگیرد و در منطقه بازیگر صنعتی بماند، نمیتواند با صنایع پیشرانش رفتار روزمره داشته باشد. فولاد معیار روشنی است برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی: اگر در انرژی، ارز، مالیات و تامین مالی نتوانیم برای این صنعت ثبات بسازیم، ادعای رشد صنعتی پایدار بیشتر شبیه شعار خواهد بود تا راهبرد. اکنون وقت آن است که سیاستگذار یکبار برای همیشه روشن کند فولاد را در کجای نقشه آینده کشور میبیند؛ و اگر آن را در متن این نقشه میخواهد، باید موانع رونقش را نه در حرف، بلکه در تصمیمهای قابل سنجش و پایدار کنار بزند.
