به گزارش اقتصاد ملت به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد خوزستان؛ وقتی صنایع پیشران، پیش از دیگر مصرف‌کنندگان وارد مدار محدودیت می‌شوند، مسئله از مدیریت انرژی عبور می‌کند و به خطای سیاستی می‌رسد.
در هفته‌های اخیر، سقف مصرف کل صنایع فولادی کشور حدود ۳۴ میلیون مترمکعب در روز تعیین و محدودیت‌هایی نزدیک به ۲۵ درصد اعمال شد؛ هم‌زمان در سطح ملی تأکید شد که صنایع صادرات‌محور باید از این محدودیت‌ها معاف باشند. با این حال، واقعیت میدانی نشان می‌دهد که این تصمیم به‌صورت یکنواخت اجرا نشده است. برخی بررسی‌ها و شواهد صنعتی حاکی از آن است که در استان‌هایی مانند اصفهان و کرمان، دسترسی صنایع فولادی به گاز پایدارتر بوده، در حالی که در خوزستان محدودیت‌ها زودتر و شدیدتر اعمال شده است. حتی اگر این تفاوت‌ها در آمار رسمی به‌روشنی منتشر نشده باشد، نفس شکل‌گیری چنین ادراکی در میان فعالان صنعتی، نشانه ضعف در شفافیت و هماهنگی اجرایی است.
اینجا مقایسه با سال گذشته نیز کمکی به تحلیل نمی‌کند. آذر پارسال، صنایع فولادی با شدیدترین محدودیت‌های گازی سال‌های اخیر روبه‌رو بودند و مصرف به پایین‌ترین سطح ممکن رسید؛ مقایسه امروز با آن سال بحرانی، تنها بازی با درصدهاست. برای صنعت، آنچه اهمیت دارد تولید از دست‌رفته، صادرات معلق و حاشیه سودی است که تحلیل می‌رود؛ آن هم پس از شش‌ماهه‌ای که محدودیت برق، خسارت سنگینی به تولید وارد کرده بود و انتظار می‌رفت زمستان فرصتی برای جبران باشد، نه تکرار همان چرخه فرساینده.
در این میان، نقد متوجه مدیریت گاز استان خوزستان است. استانی که هم گازخیز است و هم بار اصلی صنعت جنوب را به دوش می‌کشد، نباید با اجرای پیش‌دستانه و سخت‌گیرانه محدودیت‌ها، اقتصاد خود را تضعیف کند. تمکین صرف به ابلاغیه‌های بالادستی، بدون دفاع از منافع تولید استان، مدیریت نیست. مدیریت یعنی اجرای دقیق دستور رئیس‌جمهور برای رفع محدودیت صنایع صادرات‌محور، توزیع منصفانه کمبود میان استان‌ها و پاسخگویی شفاف درباره معیارهای سهمیه‌بندی. در غیر این صورت، ناترازی انرژی هر سال تکرار می‌شود، اما آنچه هر بار کوچک‌تر می‌شود، توان تولید و تاب‌آوری اقتصاد خوزستان است.
